الإخطار عن كل أفعال الفساد يكون كتابيا وموقعا يقترح مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الذي تحوز «الشعب» على نسخة منه، إصلاحا مؤسساتيا نوعيا حقيقيا في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. ويهدف إلى جعل الهيئات المكلفة بذلك، بمختلف أشكالها، أكثر فعالية في هذا المجال، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة كقواعد لأخلقة الحياة العمومية. كما يهدف هذا المشروع، إلى تحديد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها. حدد المشروع سالف الذكر صلاحيات السلطة العليا، وعرفها كما يلي «تعد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سلطة مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، علاوة على استقلالية السلطة العليا مكرسة بالوسائل والصلاحيات الممنوحة والتي توفر لها قدرا من الاستقلالية مقارنة بالهيئات الإدارية التقليدية». وتفوق المهام الموكلة للسلطة العليا، تلك التي تضطلع بها حاليا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي سوف تزود بآليات ووسائل تدخّل تمكنها من المساهمة بصفة فعلية وفعالة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتدعيم آليات الوقاية من الفساد ومكافحته. السلطة العليا تتلقى التصريح بالممتلكات تتلقى السلطة العليا التصريحات بالممتلكات، وتتولى التحقق منها ومراقبتها. كما تتلقى التبليغات والشكاوى والمعلومات المتعلقة بأفعال الفساد وتتولى التأكد من صحتها وتُحيلها عند الاقتداء الى السلطات المختصة. وباعتبارها سلطة مستقلة، يستوجب على سلطة مكافحة الفساد، أن يكون في متناولها كل الوسائل القانونية وعناصر الرقابة والتحليل والتقييم والأدوات الضرورية للاضطلاع بمهامها، حيث تستخدم كل وسائل التحري والإداري والمتمثل لاسيما في جمع المعلومات من الهيئات والمؤسسات. إصدار الأوامر وما يميّز السلطة العليا في ممارسة المهام المنوطة بها، هو سلطة إصدار الأوامر التي خصها بها الدستور، وهي الصلاحيات التي يمكنها من ممارستها في حالة معاينة تأخير إيداع التصريحات، أو معاينة نقائص في المعلومات التي تتضمنها أو عدم دقتها، أو في حالة الرد عند طلب معلومات أو استفسارات، كما يمكن ممارستها في حالة غياب أو قصور الاستجابة للتوصيات الصادرة عند معاينة نقائص في نوعية وفعالية الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة. كما ستضطلع السلطة العليا بجمع واستغلال ونشر إي معلومات وتوصيات، من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها، إلى جانب التقييم الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتدابير الإدارية وفعاليتها في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واقتراح الآليات المناسبة لتحسينها. تقرير سنوي يرفع إلى الرئيس كما تتلقى السلطة التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها وفقا للتشريع الساري المفعول، إضافة الى السهر على وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى توحيد وترقية أنشطة المجتمع المدني في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تعزيز الأنشطة الدينية والخيرية والثقافية والرياضية في المؤسسات العمومية والخاصة، من خلال إعداد ووضع حيز العمل الأنظمة المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته، كما تلزم السلطة بإعداد تقرير سنوي حول نشاطاتها ترفعه إلى رئيس الجمهورية. عمل استباقي بالتعاون مع الهيئات الدولية ولا يقتصر عمل السلطة داخليا، بل يتعداه إلى المستوى الدولي، حيث يمكنها التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات مع نظيراتها على المستوى الدولي وفقا للأحكام المتضمنة في الاتفاقيات. كما يجوز إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بالفساد. ويشترط لقبول الشكوى أو التبليغ، أن يكون مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد ويحتوي على العناصر الكافية لتحديد هوية المبلّغ. إخطار مجلس المحاسبة كما يمكن للسلطة، في حال وجود خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة، اتخاذ تدابير، بداية بتوجيه إعذار إلى المعني، إصدار أوامر في حال معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات أو قصوره أو عدم الدقة في محتواها، أو عدم الرد على طلب التوضيح. كما يمكنها إخطار النائب العام المختص في حال عدم التصريح، بعد إعذار المعني، أو في حال التصريح الكاذب بالممتلكات. فيما يمكن لرئيس السلطة عند الاستعجال، إصدار ذات الأوامر للهيئة أو المؤسسة المعنية. عندما تتوصل السلطة إلى وقائع تحتمل الوصف الجزائي، تخطر النائب العام المختص إقليميا، وتخطر مجلس المحاسبة إذا توصلت إلى أفعال تندرج ضمن مهامه، على أن توفي السلطة هذه الجهات بالوثائق والمعلومات ذات الصلة بالموضوع. ويتعين على المؤسسات العمومية أو شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، التعاون مع السلطة وموافاتها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها للقيام بمهامها، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة والمنصوص عليها في التشريع ساري المفعول المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. كما يقول مشروع القانون، إن «قرارات السلطة العليا قابلة للطعن القضائي وفقا التشريع». تشكيلة السلطة العليا تتكون السلطة من جهازين اثنين، الرئيس والمجلس. ويرتكز الخيار على أنموذج ثنائي ينقسم إلى جهاز تنفيذي (الرئيس) من جهة، وجهاز تداولي (المجلس) من جهة أخرى. ويتم تعيين واختيار رئيس السلطة العليا من قبل رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو الممثل القانوني للسلطة العليا، ويمارس مجموعة من الصلاحيات، بعضها لها علاقة بالتسيير الداخلي للسلطة والبعض الآخر له صلة بتدابير الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى إدراج مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها. أما مجلس السلطة، فيضم أعضاء ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتكمن خصوصية المجلس في إدراج ممثلين عن المجتمع المدني. يترأس مجلس السلطة رئيس ويتكون من أعضاء ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة، وثلاثة قضاة (واحد من المحكمة العليا، مجلس الدولة، مجلس المحاسبة)، ويتم اختيارهم من قبل الهيئات التي ينتمون إليها. ثلاث شخصيات مستقلة يتم اختيارهم على أساس الكفاءة في المسائل المالية أو القانونية ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، من قبل رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول. ثلاث شخصيات من المجتمع المدني، يختارون من بين الشخصيات المعروفين باهتمامهم بقضايا الوقاية من الفساد، من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. عهدة من 5 سنوات غير قابلة للتجديد ويتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. وتنتهي مهامهم بنفس الطريقة. فيما يستفيد رئيس وأعضاء المجلس من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم. كما يستفيدون من حماية الدولة أثناء ممارسة مهامهم من القذف والتهديدات والاعتداءات. بينما يستفيد الرئيس وأعضاء المجلس من تعويضات يتم تحديدها عن طريق التنظيم، ويؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر. كما يلتزم جميع أعضاء ومستخدمي السلطة العليا بحفظ السر المهني ويطبق الالتزام حتى بعد انتهاء علاقتهم المهنية بالسلطة، تحت طائلة العقوبات المقررة في التشريع ساري المفعول. مهام المجلس تتلخص مهام مجلس السلطة العليا، في دراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومشروع مخطط عمل السلطة العليا، والمصادقة عليهما، وأيضا إصدار الأوامر إلى المؤسسات والأجهزة المعنية في حال الإخلال بالنزاهة، إضافة إلى المصادقة على مشروع الميزانية والنظام الداخلي والتقرير السنوي لنشاطات السلطة، ودراسة الملفات التي تتضمن أفعال الفساد المرفوعة من قبل رئيس السلطة، وأيضا إبداء الرأي بشأن المسائل التي تعرضها الحكومة أو البرلمان، أو أي هيئة أو مؤسسة أخرى بشأن السلطة، وكذا إبداء الرأي حول مشاريع التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته مع الهيئات والمنظمات الدولية.
