ظاهرة الكلاب الضالة التي أصبحت تنهش أجساد أبنائنا لم تعد تطاق، بعد تسجيل حادثة أخرى بالبليدة، تمثلت في العثور على جثة طفل يبدو أنه ضحية كلب ضال (في انتظار التحقيق الأمني) ببلدية موزاية بالبليدة، وليست المرة الأولى في هذه المنطقة؟. من الاغتصاب، إلى الموت في برك مهملة، مرورا بخطر الكلاب الضالة، يتعرض الأطفال يوميا إلى مخاطر شتى، لم يعد ممكنا تصنيفها في خانة «حوادث»، بالنظر لمدى الخطورة المحدقة وانتشارها في مناطق عدة، ما يتطلب تحرك السلطات المحلية المختلفة لكبح الظاهرة، حماية للبراعم وتطمينا للأولياء. في الماضي كانت توجد فرق «تصطاد» هذه الحيوانات المفترسة وتترصدها في كل مكان، فيما فرق من البلدية تسهر على تسييج مواقع الآبار والبرك المائية، مع التزام اليقظة لتأمين السكينة العامة. ما أحوج الوضع اليوم للعودة إلى تلك المنهجية في العمل المحلي، ليس بالتركيز فقط على المسائل العادية للحياة اليومية، إنما بالتوجه إلى عمق الأحياء من خلال تنشيط برامج جوارية للأطفال وتجنيد الشباب لتأطيرهم، بما يزرع الأمان في النفوس، دون خشية غادر، حيوانا كان أو بشرا. هي رسالة نوجهها إلى وزير الداخلية، لتفعيل إجراءات ميدانية، تنهي كابوس الحيوانات المفترسة وجعل المهمة من أولويات الجماعات المحلية، في انتظار عودة الشرطة البلدية التي تشكل قوة إضافية ترصد كافة المخالفات، بما يمكن معالجتها في أوانها قبل حدوث مكروه. كما تقع على عاتق الجمعيات والمنظمات المهنية المحلية، التزامات لا تقل أهمية، من رصد لمصادر الخطر وإبلاغ السلطات بها؛ ذلك أن المسألة لا تحتمل مزيدا من الانتظار وسقوط ضحايا آخرين في لحظة غفلة أو تهاون أو لامبالاة. إن إدارة الشأن المحلي لا يمكن أن يكون من مكاتب مكيفة، إنما بالنزول إلى الميدان لتحسّس الانشغالات وتسجيل النقائص وإشراك المواطن في كل ما يتعلق بحياته اليومية، أولها الأمان والطمأنينة، خاصة في المناطق المعزولة حيث تجد فيها حيوانات متشردة ضالتها. غير أنه لا ينبغي تجاهل مصادر أخرى تستهدف الطفولة من محيطها المباشر، سواء العنف أو التشغيل القسري وأخطرها الإهمال العائلي والمجتمعي، ما يستلزم مقاربة متكاملة تحدد المسؤوليات. علما أن الدولة ترصد موارد هائلة لهذا الغرض وينبغي أن تتجسد في الميدان، فلا يعقل أن يفسدها كلب ضال.
