تعود إلى أذهاننا ذكرى استشهاد التلميذة فطيمة بدار في 17 أكتوبر 1961، التي ألقت بها الشرطة الفرنسية بنهر السين كغيرها من المهاجرين الجزائريين الذين لقوا نفس المصير، بالرغم من أنّ المظاهرات كانت سلمية إلاّ أنّ السفّاح بابون أراد أن يطهّر فرنسا من الجالية الجزائرية، فأعطى الأوامر لشرطته بالقمع دون أدنى إنسانية. وتأتي هذه الذكرى في وقت يعترف فيها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بجرائم ال 17 أكتوبر كخطوة إيجابية قبل شهر من زيارته للجزائر الذي من المرتقب أن يكون في ديسمبر المقبل، لكن ما يؤسف هو أنّ الشهيدة لا تحظى بالتخليد والاعتراف عندنا، وأضحت من المنسيات. هذا ما أفادنا به المناضل في صفوف فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا محمد غفير المدعو ''موح كليشي''، قائلا: ''كل الرؤساء الذين تعاقبوا على بلدية باريس اعترفوا بجرائم فرنسا في حق الجزائريين من بينهم الشهيدة فطيمة بدار، في حين الجزائر تجاهلتها''. مضيفا بأنّ رئيس بلدية باريس بارترون دولانوي بعث له برسالة ينوّه فيها بالعمل الذي قام به ''موح كليشي'' عبر إصداره لكتاب يتحدث فيه عن جرائم ال 17 اكتوبر1961، والذي تضمّن وثائق وصور عن الضحايا الأبرياء من المهاجرين الجزائريين، وهذا كي لا ننسى ذكراهم. الشهيدة فطيمة بدار كبرى إخوتها، ولدت بتاريخ الخامس أوت 1946 بولاية بجاية، والدها كان مهاجرا بفرنسا يعمل في شركة للغاز، وعندما بلغت سن الخامسة غادرت بجاية رفقة أمها للالتحاق بابيها، وهذا سنة 1951 أين استقرت العائلة بمدينة سارسيل ثم انتقلت إلى سان دونيس. كانت الشهيدة تدرس بالكلية التجارية والصناعية للإناث، ولا يتعدى سنها آنذاك ال 15 سنة، وفي صبيحة ال 17 أكتوبر 1961 طلبت منها والدتها البقاء مع أشقائها لأنّها (الأم) ستذهب للمشاركة في المظاهرات، لكن الشهيدة قررت الالتحاق بالمظاهرات لتعبر هي الأخرى عن رفضها للاستعمار والمطالبة باستقلال الجزائر. وما حدث هو أنّ فطيمة بدار خرجت من المنزل ولم تعد، ممّا دفع بوالدها للبحث عنها في المستشفيات ومراكز الشرطة، وفي ال31 أكتوبر تمّ العثور على جثة فطيمة غارقة في أعماق قناة سان، وفي ال 17 أكتوبر 2006 نقلت جثمان الشهيدة إلى أرض الوطن أين دفنت بمسقط رأسها.
