نشرت وزارة الثقافة والفنون، على صفحتها، تذكيرا بالمرسوم التنفيذي المحدّد لكيفيات بيع الكتاب إلكترونيا. وأكّدت الوزارة أن التأطير القانوني لهذا الإجراء سيدعم عملية توزيع الكتاب في الجزائر، سواء كان ورقيا، رقميا أو مرقمنا، كما من شأنه أن يسهّل إيصال الكتاب للقارئ اعتمادا على التكنولوجيا، ويفتح آفاقا جديدة لسوق الكتاب، ويساهم في ترقية المطالعة العمومية عبر كامل التراب الوطني. ذكّرت وزارة الثقافة والفنون، أول أمس الخميس على صفحتها للتواصل الاجتماعي، بالمرسوم التنفيذي المتعلّق بالطريقة الإلكترونية لبيع الكتاب في أشكاله الثلاثة: الكتاب الورقي، الرقمي، والمرقمن. وعلى الرغم من أن هذا المرسوم التنفيذي مذكور في الجريدة الرسمية رقم 49 للسنة الجارية والصادرة في 20 جويلية الماضي، فيما صدر آخر عدد من الجريدة الرسمية هو الخامس والخمسون في 18 أوت الجاري، إلا أن الوزارة ارتأت أن تذكّر بهذا النص القانوني، وبأهدافه المرجوّة. وجاء في منشور الوزارة، أن الجريدة الرسمية رقم 49 لسنة 2022 تضمنت المرسوم التنفيذي رقم 22-172 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق ل18 يوليو 2022، وهو المرسوم الذي يحدّد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 13-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب. وأضاف المنشور أن هذا المرسوم «أخذ بعين الاعتبار التطوّر الذي عرفته صناعة الكتاب وتسويقه على الصعيد الدولي»، وهذا من أجل «تعزيز عملية الانخراط في السوق الإقليمية والدولية للكتاب، مع تمكين جميع الفاعلين في صناعة هذا المنتوج الثقافي من تطويره وطنيا وتسهيل عملية اندماجهم في السوق الدولية المبنية على مبدأ النوعية». ونظرا لكون البيع بالطريقة الإلكترونية وسيلة أخرى لعملية تسويق الكتاب، يضيف ذات المصدر، فإن التأطير القانوني لهذا الإجراء سيدعم عملية توزيع الكتاب في الجزائر، سواء كان ورقيا، رقميا أو مرقمنا. كما من شأنه أن يسمح أيضا بتحقيق مجموعة من الأهداف، على غرار «توسيع عملية إيصال الكتاب للقارئ وتسهيلها، من خلال استعمال وسيلة لشراء الكتب تتماشى والتطور التكنولوجي»، و»فتح سوق جديدة للكتاب والترويج له في الجزائر»، و»المساهمة في ترقية المطالعة العمومية عبر كامل التراب الوطني». ودائما حسب المصدر ذاته، فإن عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية تشمل على الخصوص الكتاب الورقي، الكتاب الرقمي، الكتاب المرقمن، وجميع الخدمات المكملة لعملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، بما في ذلك الاشتراكات الدورية في المكتبات الإلكترونية. كما تضمن المرسوم التنفيذي الأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية والتزامات المستهلك الإلكتروني للكتاب، وواجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ومسؤولياته وأحكام تتعلّق بالدفع، حسبما جاء في المرسوم التنفيذي، وهو النص الذي سنعود إليه بتفصيل أكثر.