أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن مشاريع الشراكة بين الجزائر وفرنسا في العديد من المجالات الاقتصادية، تتخذ مسارا حسنا، سيما فيما يتعلق بمشروع إنشاء مصنع (رنو) في الجزائر، مشيرا إلى أن المفاوضات بين البلدين مستمرة، حيث لا يمكن الكشف عن نتائجها إلى غاية الزيارة القادمة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند إلى الجزائر. وأكد الوزير خلال اللقاء الذي جمعه، أمس، مع جان بيار رافاران المكلف بمتابعة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بفندق الاوراسي بالعاصمة أنه قد تم العمل على تحديد مختلف العراقيل التي يمكن أن تعيق تقدم مختلف المشاريع الاقتصادية التي تجمع البلدين، وكذا وضع خارطة عمل ملموسة لمعالجة العديد من الملفات المتعلقة بالاستثمار في مجال السيارات والبتروكيمياء والصيدلة ومواد البناء والصناعات الغدائية وتكوين الموارد البشرية. وشدد رحماني على ضرورة الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال الصناعة لتطوير الأداء والعمل على الرفع من المستوى الاقتصادي على الصعيد الدولي، مشيرا في سياق آخر، أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية، لا يمكنهما أن تتدخلا في القرارات التي تتخذها الشركات المعنية بالمشاريع. من جهته، أفاد جان بيار رافاران، أن هذه الزيارة تعد فرصة لإحراز تقدم في العديد من ملفات الشراكة التي تجمع الطرفين، سيما فيما يتعلق بإنشاء مصنع (رونو) وانجاز مركب التكسير بالبخار ل(الايثانول) بين الفرنسي (طوطال) والمجمع البترولي (سوناطراك)، مؤكدا على الإرادة القوية في استكمال هذين المشروعين الذي اعتبرهما استراتيجيان للخروج بنتائج مرضية، مؤكدا ان المؤسسات الفرنسية من واجبها احترام قواعد العمل والقوانين الجزائرية.. وأبدى المكلف بمتابعة الاستثمارات الفرنسية إرتياحه لمسار العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال قائمة، والدليل على ذلك، وجود ارادة حقيقية للإسراع في معالجة مختلف المشاريع الناتجة عن الشراكة الثنائية في مقدمتها إنشاء مصنع رونو في الجزائر وأخرى في قطاع الصحة التي من المفترض أن يتم الاستثمار فيها. وثمن رافاران، المجهودات التي تقوم بها السلطات الجزائرية لتشجيع ملفات الاستثمار وتطوير الصناعة في الجزائر، مشيرا إلى ان قدومه إلى الجزائر يحمل بعدا استراتيجيا ويهدف إلى تطوير الصناعة في البلدين وإقامة مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة لها قدرا كبيرا من المهارات والتكنولوجيا..
