سجل قرار رئيس الجمهورية المنبثق عن مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، القاضي بتكليف مؤسسة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار صوتية ومرئية للكشف المبكر عن تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، سجل ارتياحا كبيرا لدى المواطنين والعائلات التي تعيش هذه الأيام هاجسا كبيرا وتخوفات من استعمال أجهزة التدفئة، خوفا من حوادث الاختناقات مع تدني درجة الحرارة نتيجة تقلبات الطقس.. أجمع مواطنون على تأكيد أهمية قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتزويد السكنات بأجهزة إنذار لاستشعار تسربات الغاز أو القاتل الصامت، معتبرين الخطوة، وفق ما أكدوا ل "الشعب"، "مهمة جدا وتأتي ضمن اهتمامات السلطات العمومية بانشغالات المواطنين اليومية وكان من أبرزها هاجس الاختناقات التي تحصد يوميا أرواحا بريئة منذ بداية فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، حيث تحول الموضوع الى قضية رأي عام استوجب تدخل الدولة لاتخاذ تدابير عملية استعجالية للحد من هذه الآفة الجديدة". ويأتي القرار أيضا، بحسب بعض المتابعين للملف، خصوصا من قبل الهيئات المعنية مباشرة بعملية التحسيس والمتابعة اليومية كمصالح الحماية المدنية، قطاع التجارة، مديرية توزيع الكهرباء والغاز وغيرها من الفعاليات المنخرطة في حملات التوعية بين المواطنين "كخطوة ثانية أكثر عملية في مراحل الإستراتيجية المنتهجة لحماية العائلات من الاستعمال السيئ لخدمة الغاز الطبيعي، بعد فشل الخطوات السابقة أو عدم نجاعتها الكاملة، نظرا لجملة من الأسباب والظروف المتداخلة، منها نقص درجة الوعي والإهمال الواضح من قبل عدد كبير من المواطنين الذين لا يتعاطون بإيجابية مع التوجيهات والإرشادات المتعلقة بطريقة تركيب أجهزة التدفئة والتسخين، استعمالها، تهوية المنازل وغيرها". أما القراءة الاجتماعية للقرار، فتُمثل، بحسب المتابعين، نوعا من التضامن الاجتماعي والتكافل مع شريحة واسعة من العائلات المعوزة وحتى المتوسطة التي لم تسعفها حالتها المادية في اقتناء أجهزة تدفئة مرتفعة الثمن يزيد سعرها عن 30 ألف دينار، لكنها بضمانات أكبر، خصوصا العلامة الوطنية المعروفة، وتفضيل علامات أقل جودة مستوردة أو يتم تركيبها محليا تماشيا مع القدرة الشرائية لكنها بأقل سلامة واحتراما للمعايير المطلوبة، وبالتالي تبقى بحاجة الى دعمها بأجهزة إنذار واستشعار مسبق لتسربات غاز أحادي أكسيد الكربون متفاوتة الأسعار في الغالب ليس بمقدور جميع العائلات من جهة، ومن جهة أخرى نقص درجة الوعي وعدم اهتمام الكثير من الأشخاص بهذا الجهاز. مع الإشارة، أن آفة الاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون عرفت، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا مخيفا وتسببت في حصد أرواح عشرات المواطنين، كان نصيب ولاية بومرداس منها 4 وفيات و23 حالة اختناق سنة 2022، بحسب المكلف بالإعلام لمديرية الحماية المدنية، في حين شهد شهر جانفي الحالي 11 تدخلا لإنقاذ عائلات بأكملها من الاختناقات بالغاز في كل من بودواو، زموري والناصرية وكادت أن تتحول الى مأساة حقيقية. منظمات حماية المستهلك تثمن الإجراء ثمنت منظمات حماية المستهلك، أمس، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق بتزويد بيوت المواطنين، مجاناً، بأجهزة إنذار (صوتية ومرئية) ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، مبرزين دور هذا القرار في تقليص عدد الوفيات جراء الظاهرة. في هذا الإطار، دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، في تصريح ل«وأج"، أن هذا القرار يمثل "خطوة جد إيجابية في سبيل الحد من عدد الوفيات، خصوصا وأن عمليات التحسيس التي أقيمت في العديد من المناسبات لم تؤت بالثمار المرجوة".وبعد أن ذكر بأن تزويد المنازل بهذه الأجهزة يمثل مطلبا لمنظمات حماية المستهلك منذ سنوات عديدة، دعا السيد زبدي إلى التسريع في تجسيده ميدانيا وفق "مخطط استعجالي"، خصوصا وأن العملية ستستغرق وقتا "طويلا" لذلك، بالنظر للعدد "الهام" للمساكن عبر كامل التراب الوطني. وعلى هذا الأساس، يضيف رئيس المنظمة، فإن "البدء في العملية بأسرع وقت ممكن أمر أكثر من ضروري لتحقيق الهدف خريف 2024". غير أن زبدي شدد على ضرورة أن تكون التجهيزات المستخدمة مطابقة للمعايير المعمول بها، معتبرا أن اقتناء ما لا يقل عن سبعة ملايين جهاز إنذار في وقت وجيز "ليس بالأمر الهين"، مما يستدعي تصنيعها محليا أو تكليف وكلاء لاستيرادها وفق دفتر شروط صارم.ويرى رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك"محمد عيساوي، أن ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) لا تزال تحصد الأرواح بالرغم من جهود التحسيس، مما تطلب اتخاذ هذا القرار "الشجاع" الذي شكل مطلب جمعيات حماية المستهلك لسنوات عديدة.وطالب عيساوي بضرورة فرض زيارات معاينة دورية للسكنات وشهادات مطابقة لا تمنح في الحالات التي يسجل فيها تغييرات أو إلغاء لمنافذ التهوية التي تعرض أصحابها لخطر الموت، إلى جانب شهادات مطابقة لسلامة التجهيزات المستخدمة. ولفت أيضا إلى أهمية إدراج الجهاز الكاشف لتسرب الغاز في دفتر الشروط المتعلق بالمشاريع السكنية الجديدة. وأكد رئيس الجمعية، أن "هذا الإجراء سيكون له أثر مالي على مجمع سونلغاز، إلا أن حياة المواطن لا تقدر بثمن". وكان الرئيس تبون أسدى، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة من التوجيهات الرامية إلى الحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل، حيث تقرر تكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار ضد تسربات الغاز. كما تقرر أيضا، في ذات الصدد، أن "يتضمن دفتر شروط بناء المشاريع السكنية قيد الإنجاز وبكل صيغها، إلزاما، هذا النوع من الأنظمة".ولذات الغرض، أمر رئيس الجمهورية و«بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة للإعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان في كل المجالات"، علاوة على "التنسيق بين وزارات التعليم العالي والصناعة والمؤسسات الناشئة، لتوظيف الباحثين والمختصين بهذه المخابر الجديدة".
