مضى عشرون يوما من الاضراب المتدرج للحركة الأسيرة البطلة في مختلف معتقلات سلطة السجون الصهيونية، ويوما تلو الآخر تزداد وتيرة المواجهة بين الضحية والجلاد. لا سيما وأن لجنة الطوارئ الوطنية للحركة الأسيرة قرّرت مواصلة المعركة مع حكومة الترويكا الفاشية: نتنياهو، سموتيريش وبن غفير لكسر شوكتها وقراراتها وقوانينها الاجرامية وخاصة قانون الإعدام، الذي اقرته الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأحد الموافق 26 من فبراير الماضي، والذي تبناه خليفة كهانا الإرهابي الفاشي، وتطوير معركة التحدي داخل السجن وخارجه من خلال تصعيد معركة الدفاع عن الحقوق المدنية الإنسانية والقانونية والوطنية السياسية. وهذا ما حمله البيان الصادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الاسيرة يوم الخميس الماضي الموافق الثاني من اذار / مارس الحالي، حيث أكد على الآتي، إن إجراءات وتشريعات وانتهاكات حكومة الفاسد الفاشي نتنياهو الحاقدة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة جنرالات الأسر والبطولة لن تنال من إرادة وعزيمة الفلسطينيين الاحرار عموما وداخل باستيلات الموت الصهيونية خصوصا. وردا على إقرار قانون الإعدام وغيره من التشريعات المتنافية والمرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا، حددت اللجنة في بيانها خيار مواجهة التحدي، الذي جاء فيه، أولا أكدنا سابقا ونؤكد مجددا أن قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا، هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرّر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا واساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون؛ ثانيا ندخل اليوم (الخميس 2/3) يومنا السادس عشر من حراكنا الرافض لإجراءات المدعو بن غفير والذي يتوعدنا بمزيد من التضييق والانتقام، فبات واضحا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد، الذي لا يتراجع عن حقه، وسنستمر في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان؛ ثالثا إن حراكنا الوطني الذي تشارك في كافة الفصائل والذي سينتهي بالاضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك، سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة، وسيكون المطلب الوحيد لهذا الاضراب هو حرية الاسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة ابناء شعبنا كافة للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس. كما دعا لتحويل يوم الجمعة الماضي وكل جمعة ليوم نصرة لقضية الأسرى، للتأكيد للعدو الإرهابي أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في الذود عن حقوقه الوطنية داخل السجون أو خارجها، وفي مختلف الميادين وخطوط التماس. وبدوري أؤكد أن معركة الأسرى، هي معركة الحياة والبقاء، والدفاع عن الحقوق الإنسانية والسياسية والقانونية، ولكن في حال فرضت عليهم حكومة الترويكا الصهيونية الموت والشهادة، لن يكونوا اقل من الابطال الشهداء، ابطال الثلاثاء الحمراء: عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم، الذين أعدمهم الانتداب البريطاني في السابع عشر من يونيو 1930، في اعقاب هبة البراق. وسيردوا الصاع الف صاع لوزراء الحكومة الفاشية من الكهانيين وزعران التلال ولليبرمان المجرم وكل من صوت لصالح قانون الإعدام من الموالاة والمعارضة، وفي بيان جديد أصدرته لجنة الطوارئ الوطنية للحركة الأسيرة، طالبت فيه الشعب بالوقوف مع حراكها البطولي، وجاء فيه، إننا «ندخل اليوم يومنا ال20 في تحركنا ونضالنا المستمر في مواجهة عدوان بن غفير وأدواته ضدنا، والذي يحاربنا في خبزنا ومائنا، وسنستمر في نضالنا حتى إرغام المحتل على وقف عدوانه أو تحررنا القريب». وهذا الحد الأدنى من كل وطني فلسطيني داخل الوطن وخارجه في الشتات والمنافي والمهاجر، وأضيف تعميقا لبيان اللجنة، دعوة كل الاشقاء العرب والأصدقاء الأمميين وأنصار السلام والعدالة من مختلف المشارب والتلاوين السياسية دعم كفاح وحراك الحركة الأسيرة حتى نيل حقوقها السياسية والقانونية وانعتاقها من باستيلات الإرهاب والموت الصهيوني. لأن معركة جنرالات الحرية والسلام، هي جزء أصيل من كفاح الشعب العربي الفلسطيني التحرري، وكون انتصارهم على بن غفير وسموتيرش ونتنياهو وليبرمان وماعوز وفوغل ودوغان، هو انتصار لإرادة الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة، والانعتاق من الدولة الصهيونية اللقيطة واللاشرعية.
