أمرت وزارة التجارة باستيراد المواد الأساسية التي تحتاجها السوق الوطنية، لاسيما غير المنتجة محليا، وذلك بتعليمات من وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، المتعلقة بتسريع معالجة ملفات الاستيراد العالقة، وتسهيل استيراد المواد غير المصنّعة أو غير المنتجة محليا، وتحرير عملية استيراد السلع والمنتجات التي لا يغطي إنتاجها محليا السوق الوطنية، مع ضمان العمل على حماية المنتوج المحلي. تأتي تعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى رفع القيود الحمائية في مجال الاستيراد بمختلف المجالات والقطاعات لتلبية حاجيات المواطنين، ما من شأنه إعادة الاستقرار للسوق الوطنية، والحفاظ على القدرة الشّرائية، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة خلال شهر رمضان. وسيمكّن منح التراخيص اللازمة لكافة المتعاملين في قطاع التصنيع، بتموين وحدات الإنتاج بالمواد الأولية والمدخلات الصناعية على غرار الآلات والمعدّات والمواد الأوّلية والمواد الخام، لاسيما المنتجات الموجّهة لتصنيع النسيج والأدوية وقطع غيار السيّارات ومصانع المنتجات الغذائية والإنتاج الفلاحي، وغيرها من الفروع الصناعية التي تم إعادة بعثها في الأشهر الأخيرة، غير أنها سجّلت نقصا في التموين بالمواد الأولية. في المقابل، حصل كثير من المتعاملين الاقتصاديين، خاصة في مجال استيراد قطع غيار السيارات، خلال الشهر الجاري، على موافقة المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتجارة الخارجية «ألجكس»، المكلّفة بمعالجة طلبات الاستيراد في وقت قصير، بشكل يتماشى والحركية الاقتصادية، ولعلّ أهم مثال عن رفع القيود تلك التي مسّت عملية استيراد السيارات، وفق دفتر شروط صدر خلال نوفمبر الفارط، وحصول وكلاء السيارات على اعتماد الاستيراد النهائي بداية شهر مارس الجاري، وبداية دخول المركبات السوق الوطنية مؤخرا. سليماني: الرّقمنة حيّدت البيروقراطية يرى الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، عبد القادر سليماني، أنّ تعليمات وزير التجارة لمسؤولي وكالة «ألجكس»، الخاصة بتحرير ملفات الاستيراد العالقة، تمس المواد الأولية التي تدخل في السلسة الإنتاجية، على غرار الخشب، البلاستيك، الورق، قطاع الغيار، لبعض التجهيزات والآلات الصناعية، وهو ما يتماشى مع سعي الدولة الجزائرية لتوطين إنتاج وطني، وتشجيع المنتوج المحلي. ونفس الأمر بالنسبة لبعض المنتوجات والسلع التي لا تنتج كاملة بالجزائر، والتي يستوجب - حسب سليماني - تنظيم استيرادها بدل الغلق النهائي، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض المنتوجات التي تعاني الجزائر فيها عجزا لتغطية الطلب الوطني منها، مشيرا إلى أن الأمر لا يحتاج سوى إلى تنظيم محكم وتطبيق القوانين والرقابة البعدية والمرافقة، لاسيما للحاويات من خلال تنقل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والمالية إلى المصنع، وكل ذلك يندرج في إطار تسهيل وتسريع عملية خروج السلع من الموانئ بعد خضوعها للرقابة الجمركية. من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أنّ عملية تقييد الاستيراد سمحت بتقليص فاتورة الاستيراد من 64 مليار دولار إلى 34 مليار دولار، وتقليص عدد المستوردين، من 42 ألف إلى 14 ألف مستورد، لكن يجب أن تكون العملية تنظيمية من أجل تسيير الاقتصاد بآليات منظمة تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتشجيع الإنتاج الوطني، وخلق مؤسّسات متوسّطة وصغيرة، والتي تعتمد في مدخلاتها على مواد أولية وتجهيزات تكنولوجية عالية التقنية يتم استيرادها من أوروبا، أمريكا والصين، والتي تتطلّب سلاسة أكبر في دخولها. وثمّن سليماني اعتماد الرقمنة في معالجة ملفات وطلبات الاستيراد، من خلال المنصة الرقمية التي وضعتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «ألجكس»، والتي بموجبها سيتم التخلص من مادية الملفات والحضور وتكريس اللامادية في كل هذه التعاملات، ما من شأنه تحييد البيروقراطية وإضفاء الشفافية وتسريع عملية معالجة الملفات وتحديد الأولويات بالنسبة للمواد الأولية والمواد التي لا تنتج محليا، ما من شأنه أن يمنح تحكما أكبر في السوق، وتنظيم أكبر للاستيراد وتهيئته للاستجابة لكل متطلبات السوق الوطنية، مشيرا إلى أنّ تنظيم الاستيراد لا يعني منعه، بل يعني تسيير الأمور بنظرة اقتصادية وفقا لاحتياجات السوق الوطنية، وعدم تعطيل مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالاستيراد. سعودي: نحو تخفيف التّقييد من جهته، اعتبر عبد الصمد سعودي، أستاذ المالية والتحليل الاقتصادي، في تصريح ل «الشعب»، أن تعليمات وزارة التجارة كانت متوقّعة بحكم أن توجّه الدولة كان يسير نحو تخفيف القيود على عمليات الاستيراد، خاصة مع الارتفاع الكبير للأسعار وتأثر القدرة الشرائية للمواطن بذلك، وكذا بارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية كان واضحا حينما قال: «لا يجب الخلط بين تضخيم الفواتير وحماية الاقتصاد الوطني، وكذلك حرمان المواطن الجزائري من بعض السلع والخدمات غير الموجودة وارتفاع أسعارها بشكل فاحش». وحسب سعودي، هناك توجّه نحو رفع القيود على بعض السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن في قوته اليومي، وكذلك في المواد الوسيطة التي يحتاجها المنتجون والمصنّعون في صناعاتهم، والتي تضرّرت كثيرا، ما أدّى الى توقف كثير من القطاعات بسبب عدم توفر المواد الأولية. من جهة أخرى، يرى أستاذ المالية والتحليل الاقتصادي، أنّ المشكل الكبير هو عدم وجود بعض السلع، وحتى بالنسبة لتلك الموجودة، فقد تأثّرت بسبب عدم وجود منافسة من المنتوج المستورد، ما أثّر على التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى ارتفاع الكتلة النقدية، والتي أدّت إلى زيادة في الاستهلاك مع عدم وجود زيادة في الإنتاج. وأكّد المتحدّث أنّ الإجراءات المتخذة هي محاولة لتخفيف هذه الضغوط، وتوفير منتوجات بكميات أكبر، ما سيؤدّي إلى انخفاض الأسعار.
