حققت الجزائر فائضا تجاريا قدر ب18ر27 مليار دولار في 2012 مقابل 24ر26 مليار دولار في 2011 أي ارتفاع طفيف قارب 6ر3 بالمئة حسب الجمارك الجزائرية. وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فإن هذا الارتفاع الطفيف في الفائض التجاري للجزائر يعود «للاستقرار النسبي» في تدفقات الواردات و الصادرات للبلد خلال سنة 2012. و تشير الأرقام المؤقتة للمركز إلى أن الصادرات بلغت 98ر73 مليار دولار مقابل 48ر73 مليار دولار في سنة 2011 أي بتسجيل زيادة بلغت فقط 67ر0 بالمئة، أما الواردات فقدرت ب80ر46 مليار دولار مقابل 24ر47 مليار دولار في سنة 2011 أي بتسجيل تراجع طفيف بلغت نسبته 94ر0 بالمئة حسب نفس المصدر. ومن حيث تغطية الواردات بالصادرات فقد أشارت النتائج إلى تسجيل نسبة 158 بالمئة في سنة 2012 مقابل 156 بالمئة في سنة 2011. وشكلت المحروقات أهم الصادرات الجزائرية بحصة تفوق 97 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 79ر71 مليار دولار في 2012 مقابل 42ر71 مليار دولار في 2011 أي زيادة ب51ر0 بالمئة حسب نفس المصدر. وبخصوص الصادرات خارج المحروقات فانها تبقى هامشية ب96ر2 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات (18ر2 مليار دولار) رغم تسجيل زيادة فاقت 6 بالمئة مقارنة بسنة 2011. وتتمثل أهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات في المواد نصف المصنعة 66ر1 مليار دولار مسجلة ارتفاعا معتبرا ب96ر10 بالمئة في 2012 و المواد الغذائية ب313 مليون دولار (انخفاض ب783ر11 بالمئة) و المواد الخام ب167 مليون دولار (ارتفاع ب73ر2 بالمئة) مقارنة بسنة 2011. ومن جهة أخرى أشار المركز إلى أن صادرات مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت خلال سنة 2011 ب50 بالمئة قد سجلت ارتفاعا بنسبة 7ر6 بالمئة لتقدر ب16 مليون دولار في سنة 2012. وفيما يخص الواردات فقد شهدت انخفاضا بنسبة 94ر0 بالمئة في سنة 2012 نظرا لتراجع المنتوجات الغذائية بنسبة 8ر8 بالمئة حيث انتقلت قيمة واردات مجموعة «المواد الغذائية» من 85ر9 مليار دولار في سنة 2011 إلى 98ر8 مليار دولار في سنة 2012 حسب المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات. وقد مس هذا الاتجاه أيضا واردات سلع التجهيزات الصناعية الذي سجل انخفاضا بنسبة 18ر16 بالمئة لتقدر قيمتها ب45ر13 مليار دولار و التجهيزات الزراعية (انخفاض ب99ر14 بالمئة) إذ بلغت 329 مليون دولار و أخيرا فئة المنتوجات نصف المصنعة (انخفاض ب95ر2 بالمئة) إذ بلغت 37ر10 مليار دولار حسب الجمارك. كما شهدت الفئات الأخرى لفرع الواردات ارتفاعات، بحيث يتعلق الأمر «بالطاقة و الزيوت» ب88ر1 مليار دولار (11ر62 بالمئة) و «المواد الخام» ب82ر1 مليار دولار (+ 30ر2 بالمئة) و «مواد الإستهلاك غير الغذائية» ب95ر9 مليار دولار (+ 85ر35 بالمئة). و تم تمويل واردات الجزائر في 2012 على وجه الخصوص «نقدا» بنسبة 81ر49 بالمئة أي ب31ر23 مليار دولار (+ 89ر2 بالمئة) ومن خلال خطوط القروض بنسبة 66ر46 بالمئة أي ب83ر21 مليار دولار بينما مولت حسابات العملة الصعبة الذاتية سوى 13ر0 بالمئة من مجمل الواردات أي (60 مليون دولار). وبخصوص أهم زبائن الجزائر خلال سنة 2012 تأتي الولاياتالمتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى (94ر11 مليار دولار) متبوعة بإيطاليا (67ر11 مليار دولار) و إسبانيا (57ر7 مليار دولار) و فرنسا (60ر6 مليار دولار) ثم كندا (48ر5 مليار دولار). أما بخصوص الممونين فتأتي فرنسا في المرتبة الأولى ب6 مليار دولار متبوعة بالصين (88ر5 مليار) و اسبانيا (58ر4 مليار) و ايطاليا (34ر4 مليار) و ألمانيا (57ر2 مليار). و يظهر التوزيع حسب المناطق الاقتصادية أن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى من أهم شركاء الجزائر ب98ر50 بالمائة من الواردات و 55ر54 بالمائة من الصادرات. وقد سجلت المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي من جهتها ارتفاعها ب26 ، 26 بالمائة متنقلة من 27 ، 2مليار دولار إلى 87 ، 2 مليار دولار. وأخيرا سجلت لادان الأمريكيتين انخفاضا بنسبة 54 ، 12 بالمائة من المبادلات التجارية متنقلة من 20 ، 8 مليار دولار سنة 2011 إلى 17 ، 7 مليار دولار سنة 20122012
