على الأولياء تأدية دورهم المحوري في صد انتشار المخدرات يقظة الصيادلة والمعالجين حدّت من اقتناء المؤثرات العقلية لغرض التعاطي إدمان المؤثرات العقلية، مشكلة صحية واجتماعية معقدة، تستدعي مكافحتها تكاتف الجهود الفردية والجماعية من أجل وضع حدّ لظاهرة تهدد تماسك المجتمع، وتتربص بأمنه ومستقبله.. في هذا الحوار، يتحدث طبيب الأمراض النفسية والعصبية الدكتور بلقاسم اوهيب، عن الإدمان وظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية، محذرا، من مغبة الوقوع في فخ الإدمان. - ماذا يقول الدكتور بلقاسم اوهيب عن مشكلة الإدمان لدى الأشخاص الذين يتعاطون الأقراص المهلوسة؟ بصفتي طبيبا معالجا للأمراض النفسية والعصبية، أشعر بالابتهاج، كلما تلقيت طلبا للعلاج من شخص مدمن، فأسخّر كل قدراتي وامكاناتي العلمية لخدمته والتكفل به، في سبيل تحريره من مشكلة الإدمان والتبعية للمؤثرات العقلية التي لها أضرار وآثار سلبية على القدرات الجسدية والنفسية على أي شخص. وحسب تجربتي الشخصية كطبيب معالج، فإن توفر الإرادة لدى الشخص المدمن، هي أهم شرط للعلاج النهائي من مشكلة الادمان، فالإدمان في النهاية، مشكلة صحية، أما تفشي الآفة في المجتمع، فأظنها تستهدف الشباب، باعتباره التركيبة الأكبر للمجتمع، وأكثر عناصره الحيوية، فالأمر أشبه بمحاولة قتل أو شل هذا العنصر الحيوي في المجتمع. - ماهي احتمالية إصابة المدمنين بأمراض عصبية؟ بعض الأمراض المزمنة التي تسبب آلام مبرحة للمريض، يمكنها أن تكون مصدرا للإدمان، من خلال العلاجات المقدمة بالأدوية المضادة للآلام، على غرار " البريغابالين والترامادول" التي تستعمل من طرف الشباب من الجنسين كمخدر، وهي في الحقيقة أدوية ألصق بها خطأ وصف المؤثر العقلي، ولا علاقة لها بالأدوية المستعملة في العلاج من الأمراض النفسية والعصبية، لكن للضرورة أحكام، مادام التعاطي المفرط لهذه الأدوية يسبب الإدمان.. أُوضح أيضا، أن الآلام الناتجة عن بعض الأمراض المزمنة، تدفع بالمريض إلى زيادة الجرعة ومضاعفتها، إلى أن يقع في فخ الادمان. أما بالنسبة لمشكلة تفشي ظاهرة تعاطي الحبوب (البيضاء والحمراء-في اشارة إلى البريغابالين) بين الشباب، من أجل الحصول على النشوة المؤقتة حسب المتعاطين، فهي أدوية مصنعة في مخابر سرية، وتدخل الجزائر عن طريق التهريب من دول مجاورة، والعلاج منها لابد أن يكون من طرف طبيب مختص في الأمراض النفسية أو الادمان. - هل هناك تزايد في عدد الحالات المرضية التي تزور عيادتكم الطبية في السنوات الأخيرة؟وهل سجلتم أنواعا من التحايل للحصول على وصفات طبية؟ بالنسبة لي، استطعت أن أقلص من عدد المرضى المسجلين في القائمة السوداء، سجل لديهم قابلية للتبعية للأدوية المهدئة، لاسيما مع وجود خطر توريط الأطباء المختصين، في وصف المؤثرات العقلية بطريقة غير قانونية، وهو أمر يحتكم إلى الضمير المهني للطبيب المعالج الذي لابد أن يلتزم بقسم الطبيب، على أساس أن الطبيب يعالج المريض، لا يؤذيه.. أما بالنسبة للاحتيال من أجل الحصول على المؤثرات العقلية، فقد تراجع في الآونة الأخيرة، بفعل يقظة الصيادلة والمعالجين، والإجراءات المتخذة سواء في وصف الأدوية أو منحها من طرف الصيادلة، ببطاقة الهوية أو وثيقة الحجر، وإرفاقها بالوصفة الطبية. - هل هناك إمكانية لعلاج الإدمان كمشكلة صحية، عن طريق وصف الأدوية المهدئة؟ عادة ما يتم التكفل الصحي بمدمن المخدرات باستخدام المهدئات للسيطرة على القلق أو حتى الانفعالات المقلقة، ولسوء الحظ، يتم استبدال اعتماد المؤثر العقلي بالاعتماد على مؤثر عقلي آخر، من جهتي، أمنع نفسي عن هذا الإجراء، وبالعودة إلى تجربتي المهنية، وجدت وصفة شخصية لتجنب أي مهدئ في علاج إزالة السموم والتخلص من الإدمان، حققت فرصا أكبر للشفاء من الإدمان. - ماهي الحلول الممكنة لمواجهة ظاهرة تعاطي المهلوسات؟ هي بالفعل مشكلة صحية عامة، وقد رحبنا بالأحكام الجديدة الواردة في التعديلات على القانون العضوي لمكافحة المخدرات، في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة استخدام المؤثرات العقلية والمخدرات، حيث يلاحظ الاعتماد على جانب الوقاية أكثر من الردع، إلى جانب الاستشهاد بالإصابة بالإدمان، قبل عرض الشخص على أجهزة الأمن أو الجهات القضائية، سواء كان بالغا أو قاصرا، حيث يتم توجيه المتعاطي إلى مركز معالجة الادمان أو طبيب مختص، في حال ثبوت ادمانه من عدمه، وذلك اجراء يعزز الوقاية ويشجع على مكافحة الإدمان والعلاج من تعاطيها. - كيف نواجه ظاهرة تعاطي المهلوسات؟ علينا أولاً، أن نحاول التأقلم مع الوضع العام، تفشي الظاهرة بوجود ترسانة قانونية وقائية، وتحميل الأولياء والأسر مسؤوليتهم الاجتماعية، إلى جانب تكثيف عنصر التحسيس والتوعية، وتخصيص رقم أخضر للتبليغ عن تجار المخدرات، بإشراك المواطنين ولجان الاحياء وفعاليات المجتمع المدني التي لابد أن تتجند هي الأخرى لمواجهة الظاهرة بالتبليغ عن تجار المؤثرات العقلية وسط الشباب.
