إجتمع المجلس الولائي لنقابة المؤسسة لعمال التربية لولاية معسكر في دورة عادية لثانوية ابن رايس الناصري واكدوا في بيان ورد إلى جريدة الشعب انه بالرغم من التدخلات العديدة لأمانة نقابة المؤسسة مع الوصاية ورغم الجلسات الدورية لدراسة شكاوي الموظفين وتظلماتهم المتعلقة بقانون العقوبات والتسرع في تسريح الموظفين وتحرير مناصبهم رغم وضوح محتوى هذه النصوص القانونية. والتي منها المنشور رقم 5 المؤرخ في 12 04 2004 والمرسوم رقم 85 / 59 لاسيما المادتين 130 و131 منه والمرسوم الرئاسي رقم 07 / 308 المؤرخ 29 / 09 / 2007 لاستما المادتين 14 و 64 منه وعليه فقد ندد هؤلاء بكل التصريحات الصادرة في حق الموظفين ونطالب باعادة ادماجهم في مناصبهم الأصلية فورا ودون شرط كما عبروا عن تنديدهم بلجوء الوصاية الى العمل بتعليمات غير واضحة عوض الاعتماد على المناشير والمراسيم المحددة لكيفية تحديد وتطبيق العقوبات المصنفة كعقوبات متعلقة باخطاء مهنية او لاتتماشى مع شعبة منصب الشغل معترضين بهذا الامر على الاجراءات المتخذة من طرف الوصاية فيما يخص السكنات إذ في الوقت الذي يحتل فيه غرباء عن القطاع سكنات وظيفية تعمل على متابعة موظفين ومتقاعدين حملوا على سكنات بطريقة شرعية وقانونية ويملكون قرارات منح وتنازل عن طريق اللجنة الولائية كما اعلنوا في السياق ذاته عن مدى تذمرهم واستيائهم الشديد من محتوى البرقية رقم 743 والاجحاف في حق شريحة المساعدين التربويين في مجال التأهيل للإلتحاق برتبة مستشار التربية كما اكدوا انهم سوف يلجؤون إلى أساليب اخرى يكفلها لهم القانون لأجل الدفاع عن كرامة الموظفين وحقوقهم المكتسبة والتصدي لكل مامن شأنه ان يمس بها، كما طالبوا من جميع الموظفين الالتفاف حول منظمتهم النقابية الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتحقيق المزيد من المكاسب والتصدي لمثل هذه التصرفات التي لاتخدم قطاع التربية.
