أعلن مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية السيد مولود داحل عن الشروع في إنجاز حوالي 70000 سكن عمومي ترقوي خلال 2013. وأشار السيد داحل خلال لقاء حول الشراكة الجزائرية الإيطالية في قطاع السكن أن «حوالي 70000 سكن من اصل 850 151 سكن عمومي ترقوي مبرمج في إطار المخطط الخماسي سيشرع في إنجازه خلال 2013». وتوجه صيغة السكن العمومي الترقوي التي أدرجت مؤخرا في برنامج السكنات العمومية للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الإستفادة من برنامج السكن الإجتماعي و لا سكنات البيع بالإيجار، و تخص هذه الصيغة المواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 108000 دج و 216000 دج. و بهذا سيتم منح حصة 45000 سكن لولاية الجزائر و 5000 سكن لولاية سطيف في حين ستستفيد كل من وهران و قسنطينة و عنابة من 13000 وحدة سكنية لكل واحدة. أما تيبازة و البليدة فستستفيدان من 4000 سكن لكل واحدة منهما في حين ستحصل بومرداس على 3500 وحدة و سترتفع الحصة المخصصة لباقي الولايات من 1500 إلى 3500 وحدة سكنية. موجهة للمستفيدين الذين يتراوح دخلهم من 6 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدني المضمون. وأوضح السيد داحل أن «تهيئة المساحات المبنية ستحظى باهتمام خاص من خلال إنجاز بنايات منسجمة على المستويين الهندسي و العمراني» . و ستزود الأحياء «المدمجة» التي ستنجر في إطار هذا البرنامج بمحلات تجارية و مرافق جوارية و مساحات خضراء للأشخاص المعوقين إضافة إلى مساحات للترفيه لجميع الفئات العمرية. و أوضح السيد داحل أن نصف السكنات العمومية الترقوية الجديدة ستكون في شكل شقق من أربع غرف (100 متر مربع) مقابل 25 بالمئة شقق من ثلاث غرف (75 متر مربع) و 25 بالمئة شقق ذات خمس غرف 120) متر مربع. و أوضح المسؤول أن «المساحات المحددة تخص السكنات الجماعية في حين سيتم رفع مساحات السكنات الفردية ». و سيتم تمويل هذا البرنامج كليا بمساهمة البنك أما الزبون فليس مطالبا بتقديم مساهمته خلال الأشغال لأن الأمر «لا يتعلق بالبيع على المخطط » مضيفا أن المستفيدين سيدفعون ثمن مسكنهم عند انتهاء المشروع. و سيتكفل القرض الشعبي الجزائري بتجنيد البنوك العمومية لتمويل هذا البرنامج.
