أطلق مؤخرا النظام المعلوماتي "جبايتك" بمركز الضرائب سكيكدة، في إطار مسار رقمنة مصالح الإدارة الجبائية وفق الرؤية التي تتبناها السلطات العليا للبلاد والمنبثقة عن التزامات رئيس الجمهورية، وذلك بإشراف حورية مداحي والي سكيكدة، بحضور ممثل المديرية العامة للضرائب، وعدد من إطارات وموظفي قطاع الضرائب. النظام المعلوماتي "جبايتك "، سيمكّن من تسيير كل الإجراءات الجبائية بصفة آنية، لا سيما ما تعلّق بإجراءات الدفع والتصريح عن بعد على أساس قاعدة بيانات موحّدة، الأمر الذي سيسمح بتخفيف عناء تنقّل المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وتسهيل عمل المكلفين بالضريبة ومنه تنمية الوعي الجبائي، وبالتالي الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني من خلاله محاربة ظاهرتي الانكماش والتضخّم، والرفع من قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى تحسين عمليات تخصيص الموارد الجبائية، لا سيما تلك الموجهة لفائدة الجماعات المحلية. وسيسمح إطلاق خدمة "جبايتك " بمعالجة أزيد من 6458 ملف بصفة آنية على مستوى مركز الضرائب بسكيكدة، بالإضافة على مستوى المراكز الجوارية ب05 دوائر بالولاية، وتمسّ قطاعات الصناعة ب385 ملف، البناء والأشغال العمومية 2589 ملف، التجارة 2050 ملف، الخدمات العمومية 1209 ملف، والمهن الحرة ب225 ملف. كما سيتمّ إطلاق خدمة سحب قسيمة السيارات عن بعد، خلال السداسي الثاني من السنة الجارية 2023 بعد ضبط الصيغة القانونية، مما سيساهم في تخفيف الضغط على مراكز السحب وتسهيل عملية السحب بالنسبة للزبائن. وأكدت، والي الولاية، خلال إشرافها على عملية سحب أول تصريح إلكتروني، على ضرورة مواصلة جلسات التكوين لفائدة الإطارات والموظفين في مجال تسيير الأنظمة المعلوماتية لإنجاح أداء رقمنة القطاع، من خلال التنسيق مع الجامعة، والاستفادة من الخبرات، ناهيك عن دمج الطاقات الشابة المتمكّنة في المجال لاستحداث مؤسسات ناشئة تعنى بشرح طرق وكيفيات التعامل عن بعد باستخدام آليات الرقمنة الحديثة لفائدة المواطنين وتوعيتهم. وتمّ تكثيف جهود التنسيق بين قطاع الضرائب وقطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واتصالات الجزائر من أجل توفير كافة الوسائل المادية والبشرية، خاصة منها تزويد المقرات والمراكز المعنية بهذه الخدمة بشبكة الألياف البصرية. ونوّهت الوالي بالمجهودات المبذولة من طرف كافة إطارات وموظفي قطاع الضرائب الذين حقّقوا قفزة نوعية في مجال عصرنة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن. ويرتقب تعميم الرقمنة على باقي القطاعات، خاصة منها الحسّاسة والخدماتية، لما لها من مميزات في تخفيف الضغط وتقريب المسافات والتكفّل الملائم باحتياجات الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، ومجابهة مظاهر البيروقراطية وتحقيق الشفافية في المعاملات مع الزبائن.
