تكييف القطاع البنكي ليكون ركيزة للاقتصاد الوطني جعل البنوك أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات عصرية ورقمية تواكب الإصلاحات تعمل الجزائر من خلال عدة مشاريع قوانين وتنظيمات على تجديد وتطوير وإصلاح النظام المالي وترقية النظام النقدي والمصرفي، ويأتي توجه فتح رأسمال البنوك العمومية، ضمن إستراتيجية إصلاح الجهاز المصرفي ورفع أداء البنوك الجزائرية، لسد النقائص التي أخفقت المحاولات السابقة في معالجتها، وجعل البنوك أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات عصرية ورقمية تواكب التوجه الإصلاحي الشامل للنظام المالي، وهو تحول يصعب تحقيقه من خلال بنوك عمومية محدودة الأداء، بحكم أنها تشكل النسبة الأكبر من بنوك الجهاز المصرفي في الجزائر. قال أستاذ الاقتصاد الدكتور سيف الدين قحايرية، إن إصلاح الجهاز المصرفي ورفع أداء البنوك الجزائرية، كان محورا بالغ الأهمية بالنسبة للسلطات النقدية والمالية على مدار عقود عدة منذ الاستقلال، لافتا إلى أن واقع البنوك العمومية لا يعكس تماما المطلوب من جهاز تمويلي وحيد وأوحد للاقتصاد الوطني، وتقدم البنوك العمومية قروضا موجهة لتمويل الاقتصاد الوطني تقدر بحوالي 10 آلاف و217 مليار دينار جزائري تحت رقابة البنك المركزي. لهذا، باشرت الحكومة مجموعة إصلاحات على النظام النقدي والمالي بشكل عام، توجت ب»النظام النقدي والمالي الجديد» الذي أعلن عنه مؤخرا، مع وجود ورشات أخرى يتم العمل عليها، مثل رقمنة المدفوعات، والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية في مسماه «الدينار الرقمي الجزائري»، كداعم للشكل المادي للدينار الكلاسيكي، وكذلك تبني مشروع لفتح رأس مال البنوك العمومية وهو ما أمر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، السنة الماضية. لماذا تم تبني هذا المشروع؟ وقال قحايرية ل «الشعب»، إنه في ظل هذه الإصلاحات والرغبة السياسية الحاضرة من جهة، وأهمية القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، يحتاج النظام المصرفي إلى بنوك أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات عصرية ورقمية تواكب هذا التوجه، وهو الأمر الذي من الصعب الوصول إليه في ظل بنوك عمومية ذات أداء محدود، وهي التي تشكل النسبة الأكبر من بنوك الجهاز المصرفي، وتسيطر على العرض والطلب في سوق الودائع والقروض المصرفية ما حدّ من حجم المنافسة وقلل من قدرة هذه البنوك على التطور، وهو ما أدركته الجهات المسؤولة، فباشرت في هذا المسعى من خلال تبني مشروع لفتح رأس مال البنوك العمومية في مرحلة أولى، ستقتصر في البداية على بنكين اثنين هما القرض الشعبي الجزائري CPA، وبنك التنمية المحليةBDL، كما تم الإعلان عنه من طرف الوزير الأول، وحسب التقارير الرسمية فقد أتم هذان البنكان التحضير للعملية بشكل كامل، وهي العملية التي تحتاج إلى متطلبات وتمر بمجموعة مراحل. في السياق، يؤكد المتحدث أن فتح رأس المال في أي مؤسسة على غرار المؤسسات المالية، تحتاج إلى مراعاة مجموعة واسعة من المتطلبات والشروط، أهمها التأكد من الجدوى المالية بدرجة أولى، ومن ثم التأكد من البنوك الأقدر على فتح رأسمالها، هذا من خلال دراسة عميقة لخصوصيات البنوك الجزائرية، وتطلعات الأفراد والمؤسسات، إضافة الى ضرورة الحفاظ على شبكة الوكالات المنتشرة عبر الوطن والسعي لتوسيعها، والحفاظ على مناصب الشغل الحالية، كما يجب الإشارة إلى أنه لا يجب أن تقل نسبة فتح رأس المال عن 20 % ولا تتجاوز 40 % لأنها ليست عملية خوصصة. وتمر عملية فتح رأسمال البنوك العمومية، بعدة مراحل، تبدأ أولا بالتدقيق في أرقام البنك المعني، ورأسماله بدقة، وكذلك حصيلة النشاط والنتائج المحققة والتي تتم على مستوى مجلس الإدارة، أما المرحلة الثانية فهي تقديم عرض واضح لكيفية فتح رأس مال البنك والتوصيات اللازمة، تأتي بعدها مرحلة ثالثة تعقد فيها جمعية عامة يترأسها وزير المالية لتحديد كيفية فتح رأسمال البنك والنسبة المطلوبة، يقوم بعدها كل بنك بتقييم شامل لملكيته وأمواله الخاصة، ليتمكن من تحديد سعر السهم، وصولا في مرحلة رابعة إلى عرض الملف على مجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشكل رسمي تفاصيل الصيغة النهائية لعملية فتح رأس المال وعملية بيع الأسهم، وهل ستكون موجهة للمؤسسات أم الأفراد أم الاثنين معا. من جانب آخر، أشار أستاذ الاقتصاد سيف الدين قحايرية، إلى أن الحاجة ملحة في المرحلة الراهنة إلى رفع الناتج المحلي ودعم النشاط الاقتصادي وحركة رؤوس الأموال، وهو المسعى الرئيسي لهذا المشروع، ويفترض أخذ الوقت الكافي للتحضير للعملية، مما يؤدي إلى فتح رأس المال بطريقة مدروسة بدقة، ما يعني فعالية ونجاعة أكبر في تسيير وإدارة البنوك، تعزيز الشفافية ومعالم الحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين، بالتالي، تمويل أكبر للاستثمارات ومرونة أفضل للجهاز. وللعملية انعكاس هام على قدرة البنوك في تحسين جودة رأسمالها وإدراج التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أفضل للأفراد والمتعاملين الاقتصاديين، كما يجب الإشارة الى أن عملية فتح رأس المال لا تقتصر انعكاساتها على البنوك التي تتم فيها فقط، فهي ذات تأثير عميق تبدأ من الجهاز المصرفي الذي يستفيد من تنوع الجهات التي تقدم العرض والطلب على القروض، وتعبئة المدخرات ما سيشجع المنافسة المصرفية، وبالتالي، فان العملية إجمالا تسعى إلى تكييف القطاع البنكي كركيزة للاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات الدولية في مجال التكنولوجيا البنكية والمالية، كما أن عملية الفتح بالضرورة، ستتم عبر بورصة الجزائر، ما سيسمح بإدراجات أكبر، ما من شأنه إعطاء دفعة للتداول في الأسهم وكذا تنشيط البورصة وإعادة بعث نشاطها بهدف رفع مساهمتها في تعبئة المدخرات، وهوالأمر الذي سينوع من مصادر تمويل الاقتصاد الوطني. بالمقابل، نبه قحايرية إلى أن عملية فتح رأس مال البنوك العمومية في الجزائر دقيقة لعدة اعتبارات، أهمها طبيعة الجهاز المصرفي الجزائري وكذلك الاعتماد الكلي للاقتصاد على البنوك كمصدر تمويل وحيد، وبالتالي، - يقول المتحدث - على الجهات النقدية والمالية العمل وفق نظرة عميقة وشاملة للتأكد من جدوى العملية والتعرف على عدد البنوك التي يمكن فتح رأسمالها، وكذلك توجيه الاكتتاب في مرحلة أولى للمؤسسات مع ضرورة ضبط الجوانب القانونية للعملية، إضافة إلى ضرورة تقييم التأثير المحتمل لهذا الفتح على البنوك العمومية الأخرى، في مقدرتها على مجابهة التطور المحتمل للخدمات المقدمة، كما أنه من الضروري والأكيد فتح المجال لبنوك خاصة بالكامل، سواء محلية أوأجنبية، لخلق المنافسة ودفع الجهاز المصرفي للرفع من أدائه في تمويل الاقتصاد الوطني، كل هاته الاعتبارات وأخرى، ضرورية لتطبيق أمثل، وتجنب فشل هذا الإصلاح.
