عبر معتقلو حراك الريف في المغرب عن رفضهم لاستغلال قضيتهم "في أي شكل من أشكال المتاجرة أو الاسترزاق أو البطولات الوهمية"، لتقديم خدمات لعرابي المخزن في مسعى منهم لوأد ملف الحراك. أعلن معتقلو حراك الريف الخمسة القابعون بسجن طنجة، في بيان نشره والد قائد الحراك، ناصر الزفزافي، أنهم "بريئون من التحركات المشبوهة التي تقوم بها بعض العناصر المعروفة في الريف بميولاتها الاسترزاقية". وأضاف البيان: "اليوم بعد محاولة بعض الوجوه السياسية من المنطقة العودة إلى الواجهة، وهي التي كانت السبب في كثير من مآسي الريف والمغرب، تحاول هذه العناصر الاسترزاقية تقديم خدماتها من جديد للعرابين الجدد/القدامى، عبر خرجات استباقية مشبوهة على شكل ندوات وما شابهها". ولا تزال المطالب الوطنية والدولية تتعالى للإفراج عن معتقلي الريف المتبقين، وعلى رأسهم الموجودون بسجن طنجة، نبيل أحمجيق ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور وسمير إغيذ وناصر الزفزافي، وطي ملف الاعتقالات السياسية والمبنية على الرأي وحرية التعبير. وبعد مضي ست سنوات على مسيرة 20 جويلية بمدينة الحسيمة، مازالت أشكال القمع الشامل تتفاقم في المنطقة، لا سيما التهديد بالسجن وإفراغ المنطقة من شبابها المكافح بفتح أبواب الهجرة إلى أوروبا على مصراعيها. مع إبقاء المنطقة (خاصة الحسيمة) تحت رقابة قمعية كثيفة، لوأد كل أشكال الاحتجاج بالمدينة. وخلال الفترة الماضية، شدد المخزن الخناق على حرية التعبير، بزج كل من يعبر عن رأي مخالف في السجن، على غرار المناضلين: سعيدة العلمي، عمر الراضي، توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني وغيرهم، وتعميم المتابعات القضائية للمدونين على صفحات التواصل الاجتماعي التي ينتهي أغلبها بالسجن أو التشهير والقمع. وفي الوقت نفسه، شدد الخناق على النضال العمالي، خصوصا عمال قطاع التعليم العمومي من خلال قمع الاحتجاجات، الاقتطاع من أجور الإضراب، والحكم بالسجن على الأساتذة، أما القطاع الخاص فالنضال النقابي وصل فيه إلى النقطة الميتة، إذ يتعرض للطرد كل من سولت له نفسه تأسيس مكتب نقابي. حكومة أخنوش على صفيح ساخن وفي سياق آخر، أكدت المجموعة البرلمانية لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن حكومة المخزن "فشلت في تدبير أزمة الغلاء التي طالت واستفحلت، وأصبح التضخم معطى بنيويا" يهدد المغرب اقتصاديا واجتماعيا، مضيفة أن هذا الواقع "كانت له انعكاسات كثيرة على معيشة المواطنين والمواطنات، في وقت تتسع فيه فجوة الفقر وترتفع نسبة البطالة والهدر المدرسي". وطالبت المجموعة البرلمانية بضرورة تحرك حكومة المخزن والتدخل العاجل لمواجهة الارتفاع الكبير للأسعار والكف عن انتهاج سياسة "اللامبالاة" ازاء الوضع المتردي الذي تتخبط فيه الأسر المغربية. كما اتهمت النقابة، الحكومة برفض تنفيذ مضامين اتفاق "30 أفريل" المتعلق بالزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل بحجة أن "الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح"، مؤكدة أن حكومة المخزن لجأت إلى فتح اعتمادات مالية متكررة في الميزانية لدعم بعض القطاعات، فضلا عن الإجراءات الجبائية المتخذة لفائدة الشركات الكبرى. واستغرب البرلمانيون "السخاء الكبير" المقدم لكبار الرأسماليين ذوي الامتيازات، مقابل سياسات غير جادة لفائدة الطبقة العاملة لمحاربة الفقر والهشاشة، في غياب تام للعدالة الاجتماعية، متسائلة عن أسباب الإجهاز على صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات في الوقت الذي تنهك فيه ميزانية الدولة في قرارات غير ذات جدوى. من جهتهم، انتقد برلمانيو حزب العدالة والتنمية، ضعف التفاعل الحكومي مع مقترحات القوانين المقدمة من فرق ومجموعة المعارضة. واستمرارها في التهرب عن اجتماعات عرض مقترحات القوانين، أو رفضها المقترحات دون مبررات مقبولة أو موضوعية".حيث لم تتغير الأوضاع عما كانت عليه خلال الدورة البرلمانية السابقة. وأبعد من ذلك، ارتفعت البطالة وتراجعت مناصب الشغل، إضافة إلى تراجع المغرب في مدركات الفساد وفي جودة التعليم ومناخ الأعمال وفي الصحة. وطالبت المجموعة النيابية الحكومة بالتوقف عن ترديد أسطوانة "الحكومات السابقة"، منبهة إلى أن الحكومة من مسؤولياتها حل الإشكالات القائمة، وأن تشمر عن سواعد العمل والاشتغال، وأن تنظر للأمام. شرعية على المحك للإشارة، كشف استطلاع للرأي جديد أجرته جريدة "الصحيفة" المغربية مؤخرا، أن شرعية الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش على المحك، بسبب سوء تدبيرها للملفات الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار موجات الغلاء وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. ورصد الاستطلاع - الذي تمحور حول "التحرك الذي يراه المغاربة ضروريا في الوقت الراهن أمام عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع الأسعار" - أن 60 في المائة من المشاركين غاضبون من الحكومة الحالية ويطالبون بإسقاطها وإقالة جميع أعضائها بمن فيهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويعتبرون الأمر "غاية ملحة".
