استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، قرار المخزن تأسيس ما يسمى "مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك في سلام"، كشكل من أشكال التطبيع مع الكيان المحتل. في بيان لها، نددت الجبهة اعلان المخزن تأسيس ما اسماه "مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك في سلام" المزمع تأسيسها بإقليم "تنغير" جنوب شرق المغرب، معبرة عن تنديدها ورفضها المطلق لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. واستغربت الجبهة "عزم أزلام الصهيونية على تأسيس هذه المؤسسة الصهيونية المشبوهة إمعانا في مسلسل التطبيع المشؤوم الذي اعطى انطلاقته المخزن وانتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني الذي تشهد على مظلوميته الجغرافيا والتاريخ وتحيزا للظالم الصهيوني منتهك الارض والعرض ومبيد الانسان والحضارة في تلك البقعة المقدسة". وأضافت الجبهة، في بيان، "نتابع هذا المشهد المأساوي الآخر من مشاهد الهرولة الجوفاء في حضن الصهيونية" معتبرة هذه الخطوة "استخفافا بعقول الساكنة باسم التنمية خاصة وأن متزعم المبادرة يتباهى بالصداقة مع مرتكبي جرائم الحرب ورموز العنصرية الصهيونية". وأكدت مكونات الجبهة المناهضة للتطبيع "أن كل إدخال الصهاينة بإقليم "تنغير" أو غيره هو إجرام في حق الشعب الفلسطيني، وطعن في ظهر المغاربة الذين يعتبرون القضية الفلسطينية قضية لا تقبل المساومة". وأعلن مناهضو التطبيع أن "قضية فلسطين قضية شعب وقضية أرض وقضية عقيدة وحقوق انسان لا تقبل المساومة "محملين "السلطات المحلية مسؤولية تخريب تنغير بالموافقة على تأسيس وكر للصهاينة والمتصهينين باسم العيش المشترك في سلام"، مؤكدين "ان العيش المشترك والعيش في سلام مجرد شعارات جوفاء يريد من خلالها أصحابها مآرب خسيسة، فهي سم دس في العسل فحذاري من الانبهار والانسياق وراء الفخاخ". واستنكرت الجبهة المناهضة "هرولة بعض أشباه المثقفين بإقليم تنغير، الى تدنيس أرض المقاومة بمباركة التطبيع والمطبعين". وفي ختام البيان ناشدت مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع المجتمع المدني والسياسي والنقابي والجمعوي وكل الغيورين على القضية الفلسطينية التأهب لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع التربوي والثقافي والسياسي والسياحي والعسكري، مؤكدة العزم على الاستمرار في فضح كل الايادي الخفية والمتواطئين في جرائم التطبيع، والنضال مع كل القوى الحرة من أجل اسقاط التطبيع وطرد ممثله بالمغرب، وسن قانون لتجريم كافة أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. وتتزايد الاصوات المغربية المحذرة من تداعيات تطبيع النظام المخزني مع الكيان الصهيوني المحتل والذي لن تصحبه "إلا الخسائر والكوارث"، منتقدة ما تروج له السلطات المغربية من "مكاسب هامشية وانتصارات زائفة جلبها التطبيع". كما تواصل الاحزاب والقوى الحية في المغرب تعبئة الشعب المغربي من أجل وضع حد لتغول النظام المخزني الذي يواصل انتهاك حقوق الانسان وتفقير الشعب وتمكين الصهاينة من ثروات المملكة ومقدراتها، داعين الى رص الصفوف من أجل اسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني.
