مرافعات للحوكمة الرشيدة وتكريس دولة الحق والقانون تثمين مرافقة وتسهيل سير 44 بعثة برلمانية استعلامية مؤقتة للمرة الثانية، تعرض الحكومة بيان سياستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، الذي شرع في مناقشته وتقديم ملاحظاته، عملا بأحكام المادة 111 من الدستور وتكريسا للمبادئ الأساسية للإدارة الرشيدة للحكم. وتضمن البيان أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2022 وأوت 2023، في إطار تنفيذ مخطط عملها. وقد قُسمت على خمسة محاور، خصت تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة وإنعاش الاقتصاد وتجديده، سبل بعث تنمية بشرية وسياسة اجتماعية معززة، بالإضافة إلى المحور الرابع الخاص بالسياسة الخارجية وأخيراً الأمن والدفاع الوطني. يرى السعيد حميسي، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن الحكومة تمكنت من إنجاز مؤسسات وهياكل جديدة واستلام مشاريع كثيرة، خاصة في الجنوب الكبير، علاوة على سنّ عدد كبير من القوانين تكييفا للمنظومة القانونية مع دستور 2020. وعليه، فالملاحظ أن هناك مجهوداً يبذل. بدوره، أفاد احسن مفتاح، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنه يجب الثناء على التزام الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة في أوانه وفقا للمادة 111 من الدستور؛ لأن ما رصد خلال العهدتين الانتخابيتين السابقتين هو عدم عرض الحكومة لوثيقة بيان سياستها العامة. أما رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، النائب أحمد صادوق، فيؤكد أن انتقاد ما يُقدر على أنه دون المستوى المطلوب، لا يعني عدم امتلاك الشجاعة والجرأة لتثمين ما هو إيجابي، مثلما هي الحال في السياسة الخارجية للجزائر، التي تجعل المرء يتشرف بكونه جزائريا حين رؤية مواقف البلاد سلطة وشعباً، وهي المواقف المناصرة للقضايا العادلة في العالم على رأسها القضية الفلسطينية. وعليه، فالأداء على مستوى السياسة الخارجية جيد إلى حد كبير، واستطاع أن يعيد الجزائر إلى المشهد الدولي كلاعب إقليمي محوري وأساسي لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. وثمن مختلف نواب المجلس ما تحقق على صعيد العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تم الرد على كل الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة، وعددها 1784 سؤالاً، بزيادة قدرها +4,4% مقارنة بالدورة السابقة، بالإضافة إلى الرد على 620 سؤالاً شفوياً خلال 28 جلسة علنية، بزيادة قدرها +58% مقارنة بالدورة السابقة. وقد تم تحقيق هذا التطور الإيجابي بفضل تمديد مدّة الجلسات وزيادة عدد الأسئلة المبرمجة والوزراء المدعوين لتصل إلى 40 سؤالاً و10 وزراء في كل جلسة. يضاف إلى هذا، مرافقة وتسهيل سير 44 بعثة برلمانية استعلامية مؤقتة، مقابل 23 بعثة خلال الدورة السابقة، وكذا التكفل ب2162 عريضة قدمها أعضاء البرلمان، منها 570 عريضة موجهة للوزير الأول، وقد تم الرد على 1638 عريضة، أي بنسبة 76٪. وسبق للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان أن أكد، خلال عرضه بيان السياسة العامة، أن الأهداف كبيرة جدا والعمل مازال متواصلاً. مقرا في نفس الوقت، بوجود نقائص وبعض الاختلالات تعمل الحكومة على حلحلتها حالياً في كل الميادين والمجالات، خاصة والجزائر بلد بحجم قارة، حيث لا يمكن تصور تنمية بشكل خطي على مستوى كل مناطق الوطن.
