ضمان الأمان الاقتصادي وتفعيل حركية البورصة وصف الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، البرفيسور مراد كواشي، فتح مكاتب الصرف وقطع الطريق في وجه السوق الموازية للعملة، بالقرار الشجاع الذي يسمح بالمرور إلى مستويات عليا من الشفافية والدينامية بالسوق المالية. ولم يخف ترقب صدور قرارات أخرى في القريب العاجل، بهدف تحويل الكتلة النقدية المتداولة بالسوق الموازية وضخها في السوق المالية الرسمية. دعا الخبير كواشي إلى مرافقة هذا التغيير الجذري والكبير الجاري في المجال النقدي والمصرفي، بقرارات أخرى، أهمها تفعيل حركية ونشاط بورصة الجزائر أو السوق المالية بالجزائر، من أجل أن تلعب دورها في امتصاص الكتلة النقدية الموجودة على مستوى السوق الموازية، مع أهمية التجند من أجل تطوير طرق العمل داخل المنظومة البنكية الجزائرية. واستحسن محدثنا القرارات المتخذة مؤخرا، سواء تعلق الأمر بمراجعة قانون القرض والنقد وإصدار القانون المصرفي الجديد أو ما يتعلق بفتح فروع لبنوك وطنية بالخارج، بالإضافة إلى فتح رأسمال بنوك عمومية في إطار إعطاء حيوية ونجاعة أكبر للمنظومة البنكية، خاصة في ظل وجود مشاريع لإصدار الدينار الرقمي وتطوير الرقمنة داخل المؤسسات البنكية. في ظل الاستعداد والتحضير الجاري من أجل أن ترى مكاتب صرف العملة النور قريبا بالجزائر، علما أن قانونا خاصا ينظمها، اعتبر كواشي قرار فتح مكاتب صرف العملة بالجزائر خطوة هامة اتخذتها الحكومة الجزائرية، ووصفها بأنها خطوة تستحق التثمين، بعد اتخاذها لقرار على هذا المستوى والقدر من الأهمية. ويتوقع الخبير كواشي أن تكون لها فائدة كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأنها تتيح للمواطنين الحصول على ما يحتاجونه من عملة صعبة، وكذلك سيستفيد من ذلك الجزائريون الذين يرغبون في السفر إلى الخارج من أجل العلاج والدراسة أو قضاء عطلهم والسياحة وحتى بالنسبة للمتوجهين لأداء مناسك العمرة، باعتبار أنه بعد فتح مكاتب الصرف يمكنهم الحصول على ما يحتاجونه بطرق وآليات قانونية، بعدما كانوا في وقت سابق يضطرون اللجوء إلى السوق السوداء. لذا، فإن هذه الخطوة غير المسبوقة لها أثر إيجابي متعدد على المواطنين والاقتصاد بشكل عام. مسار امتصاص السوق الموازية أما بالنسبة لطبيعة الأثر الاقتصادي والمالي المحسوس لمكاتب الصرف، يعتقد البروفسور كواشي أنها ستسمح بوضع الأطر النظامية والقانونية لمسارات السيولة المالية، خاصة وأن السوق السوداء كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، ما يجعل القرار تاريخيا وشجاعا، لم تستطع الحكومات السابقة اتخاذه رغم دعوات الخبراء والمختصين. وحاول الخبير، بتحليل استشرافي، أن يقف على مسار امتصاص السوق الموازية للعملة. تطرق في البداية إلى تأثير بداية نشاط مكاتب الصرف ومدى قدرتها الفائقة على طي صفحة السوق غير القانونية، على خلفية تأكيده أنه في بداية الطريق سيكون القضاء عليها تدريجيا، مشترطا اتخاذ قرارات وإجراءات أخرى، وهذا خاصة في ظل الفرق الشاسع في عملية صرف العملة في السوق الرسمية والسوق الموازية. ولم يخف أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم طرح قرارات أخرى تتولى مهمة تحويل الكتلة النقدية المتواجدة بالسوق الموازية وضخها في السوق الرسمية. غير أن الخبير شدد على ضرورة تنشيط حركية بورصة الجزائر أو السوق المالية بالجزائر، من أجل أن تلعب دورها في امتصاص الكتلة النقدية الموجودة على مستوى السوق الموازية. إضافة إلى ذلك، أكد على أهمية تطوير طرق العمل داخل المنظومة البنكية الجزائرية. علما أن ما تم اتخاذه مؤخرا، سواء تعلق الأمر بمراجعة قانون القرض والنقد وإصدار القانون المصرفي الجديد، أو بفتح فروع لبنوك وطنية بالخارج أو فتح رأسمال بنوك عمومية، هذا كله يهدف إلى إعطاء دينامكية أكبر للمنظومة البنكية، خاصة أن هناك مشاريع لإصدار الدينار الرقمي وتطوير الرقمنة داخل المؤسسات البنكية. ويعتقد الأستاذ كواشي، أن تطوير المنظومة المصرفية والبنكية وبورصة الجزائر، من أهم السبل التي ستسمح بمعالجة السوق الموازية في الجزائر، بالإضافة إلى قرار فتح مكاتب الصرف، كونه يعتبر خطوة هامة تصب في التقليل من حجم السوق الموازية.
