سيتم تقديم شكوى جماعية بمبادرة من المجتمع المدني ومجموعة من المحامين، يوم الخميس المقبل بلاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق ب»الإبادة الجماعية وجرائم أخرى» التي يقترفها الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر في غزة والضفة الغربية المحتلة. وأوضح أصحاب هذه المبادرة، في رسالة إعلامية بعنوان «العدالة هي الرد على العنف - معا من أجل الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني»، أن «الشكوى ستقدم كشاهد» دعما لهيئات المحكمة الجنائية الدولية من أجل تطبيق القانون الدولي، وأشاروا إلى أن هذا «المسعى ليس الغرض منه الاتهام أو الحكم وإنما الأمر يتعلق بالمواطنين الذين يحللون الوقائع ويعبرون عن قناعاتهم بوجود انتهاك للقانون والذين يستعينون بالمحامين لتبليغ المدعي العام الذي سيكلف بالتحقيق»، مؤكدين أن «الإبادة الجماعية التي أقرها سبعة مقررين أمميين خاصين قد تم تحليلها من حيث أحدث السوابق القضائية ومجمل الوقائع». وتم التأكيد - في ذات السياق - أنه سيتم إرفاق الشكوى وتدعيمها «بسوابق تاريخية ووثائق تشير إلى بدايات الصراع في الشرق الأوسط»، وأن «إيداع الشكوى سيتبع بندوة صحفية ستنشط بالقرب من المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي». وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد دعا أمس كل أحرار العالم والقانونيين العرب لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني الذي يقترف مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
