في إطار سياسة الإدماج المهني التي أقرّها القانون بعد تعليمات السلطات، الخاصة بالتكفّل بأصحاب عقود الإدماج المهني، والتي حدّد لها آخر أجل نهاية السنة الماضية، قامت مديرية التشغيل بولاية البيض بإدماج 5487 شاب يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل، موزّعين على ثلاث قطاعات رئيسية، القطاع العام الذي استحوذ على حصة الأسد، القطاع الاقتصادي العام والقطاع الإقتصادي الخاص، حسبما صرح به مدير التشغيل لولاية البيض، زيان محمد. تسوية وضعية العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، تمّت عبر مراحل، وتفاوتت من قطاع إلى آخر، حيث أنّ عملية الإدماج بالقطاع العمومي تمّت بنسبة 100 بالمائة وشملت 4890 موظّف. في حين تمّ إدماج 494 موظف في القطاع الاقتصادي العمومي، وتمّ إدماج 100 موظف في القطاع الاقتصادي الخاص من بين 572 موظف تمّ إحصاؤهم بهذا القطاع موزّعين على أكثر من 300 مؤسّسة، أغلبها مكاتب محاماة ومكاتب دراسات، إضافة إلى الصيدليات الخاصة، بسبب رفض هاته المؤسّسات إمضاء عقود توظيف لهؤلاء الشباب، رغم التحفيزات التي قدّمتها الدولة لهم بمنجم ثلث الراتب، وتخفيضات هامة على الضريبة. مشكل الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل لدى القطاع الاقتصادي الخاص، تم طرحه على والي ولاية البيض، بعد وصول الآجال المحدّدة إلى نهايتها بدخول السنة الجديدة 2024، حيث تمّ اتخاذ قرار استعجالي بتمديد فترة تجديد العقود أسبوعا إضافيا مع مراسلة وزير العمل للنظر فيها، حيث أنّ مصير 500 شاب يبقى معلّقا على أصحاب المؤسّسات الخاصة الرافضين التكفل بهم رغم أنّ بعضهم يشتغل مع هاته المؤسّسات منذ أزيد من خمس سنوات، والقضية مطروحة على وزير العمل للفصل فيها يقول ذات المصدر.
