الرئيس تبون قال سيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة في عداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة والإنسانية ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين يجب وقف إطلاق النار.. ووقف العدوان الصهيوني العبثي الآن من يسكت على فظائع المحتل عليه أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته ما يحدث في غزة كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا وجريمة إبادة مكتملة الأركان قرار المحكمة التاريخي يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة طالبت الجزائر، مجلس الأمن الدولي، أن يتخذ «فورا» و»دون تأخير» التدابير اللازمة، لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية الرامية لحماية الشعب الفلسطيني من آلة القتل الصهيونية، وربطت ذلك بوقف لإطلاق النار «العبثي»، ودعت كل معترض على ذلك بمساءلة ضميره ومراجعة إنسانيته. عقد مجلس الأمن، جلسته، أمس، بناء على طلب البعثة الجزائريةبالأممالمتحدة، قصد بحث تفعيل قرار محكمة العدل الدولية الملزم للكيان الصهيوني بوقف قتل الشعب الفلسطيني، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة الماضية. وجاء حكم المحكمة، بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، ضد الاحتلال الصهيوني، بتهم الإبادة الجماعية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الدولي، وفور صدوره باشر الوفد الجزائري، بمجلس الأمن، إجراءات طلب عقد الاجتماع، طبقا لتعليمات الرئيس تبون، قصد إعطاء الصيغة التنفيذية لهذه القرارات.ممثل الجزائر الدائم بالأممالمتحدة، السفير عمار بن جامع، كان أول متدخل خلال الجلسة، بعد ممثل الأمين العام الأممي، مارتن غريفيت، وطالب مجلس الأمن، ب» أن يتخذ، فورا ودون تأخير، كافة التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية». وأوضح بن جامع، بأن هذه المحكمة، قضت بأنه يجب على الكيان الصهيوني، «القوة القائمة بالاحتلال، أن يضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين». وأقرت بأنه «يجب عليه اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة». وشدد بن جامع بأن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها. وأكد أيضا بأن الكيان الصهيوني مطالب بالاستجابة «فورا للتدابير التي أقرتها»، مفيدا بأنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام الكيان بهذه التدابير. ولفت السفير في الجلسة التي حضرها، ممثلا دولة جنوب إفريقيا (صاحبة الدعوى) ودولة فلسطين، بأنه لا يمكن تطبيق ما صدر عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، دون وقف لإطلاق النار. وفي السياق، كرر المتحدث الدعوة إلى وقف العدوان، قائلا: « لابد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون.. لابد من وقف هذا العدوان العبثي الآن. لابد من وقف إطلاق النار فورا». وأشار بن جامع إلى أن كل من يعترض على ذلك، « أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته»، لأن ما يحدث في غزة من فظائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة، ليضيف « لقد نطق لسان العدالة بحكمه وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية. هذا هو حكم محكمة العدل الدولية». في المقابل، حذر عمار بن جامع من أن عدم وقف إطلاق النار، يعني الرضا بأن 250 شخصا سيقتلون كل يوم، وأن 100 طفل سيقتلون كل يوم، وأن 10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم، من دون مواد تخدير، وأن 170 طفلا سيولدون كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية، وأن 90 بالمئة من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم وأن 10.000 شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي. ووصف سفير الجزائربالأممالمتحدة، بأن ما يحدث في غزة « كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا وجريمة إبادة مكتملة الأركان، لا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني». على صعيد آخر، لفت المتحدث، في مستهل كلمته بأن الاجتماع الذي دعت إليه الجزائر، يأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس. وبعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر في دعوى حدوث انتهاكات لاتفاقية الأممالمتحدة بشأن الإبادة الجماعية بقطاع غزة. وأفاد بن جامع بأن قرار المحكمة التاريخي يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة، بعدما آلت الأممالمتحدة والمجموعة الدولية على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب، و»الكيان الصهيوني لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة». وطالب السفير بضمان المساءلة والمحاسبة حتى «نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة بغزة»، مستدلا، بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي قال فيها «سيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة والإنسانية».
