اتفاقيات شراكة مع مختلف الفاعلين لتطوير القطاع كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أن "الطبعة العاشرة من الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات «SIPA 2025»، ستنعقد بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد بوهران، شهر نوفمبر من السنة القادمة، واصفا الطبعة التاسعة التي أسدل الستار عليها، أمس، بالناجحة والمتميزة". اعتبر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أمس، لدى إشرافه على مراسم حفل الاختتام، أن الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات «SIPA 2024»، هي من الطبعات الأكثر تميزا في تاريخ التظاهرة، كونها شكلت فرصة لإمضاء عدة اتفاقيات تعاون وشراكة ما بين المتعاملين المحليين والأجانب وأيضا بين الوزارة ومؤسسات التأمين والبنوك. وقال بداني، إن الطبعة التاسعة، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تحت شعار معا من "أجل أمن غذائي مستدام"، كللت "بعدة لقاءات عمل، سواء بين مختلف الهيئات الاقتصادية أو لقاءات ثنائية BtoB بين المستثمرين الوطنيين والأجانب بهدف عقد شراكات واتفاقيات عمل. وقد تعززت هذه الطبعة بحضور 174 مشاركا، من بينهم 32 من 16 دولة أجنبية، كان أبرزها مشاركة وفد من دولة فنزويلا لأول مرة في تاريخ هذا الصالون". وأضاف بداني، في السياق، أن "الطبعة توجت بإمضاء عدة اتفاقيات تعاون، نذكر منها اتفاقية تعاون بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والمرصد الوطني للمجتمع المدني، اتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وغرفة الفلاحة والصيد البحري والتربية الحيوانية والغابات الكاميرونية، اتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري والبنك الوطني الجزائري وأخرى مع شركة تراست للتأمينات، إضافة إلى اتفاقيات بين مختلف الفاعلين في المجال". كما نوه بالفرصة التي أتاحها الصالون لتعريف المشاركين والوفود الأجنبية بتاريخ وهران، من خلال الجولات السياحية التي قادتهم إلى مختلف معالمها التاريخية والثقافية والأثرية. اتفاقية تسمح بقروض مدعمة للمستثمرين من الاتفاقيات الهامة التي تم الإمضاء عليها، أمس، على هامش فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، اتفاقية تعاون وشراكة بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ممثلة للوزارة والبنك الوطني الجزائري، التي قال عنها الوزير أحمد بداني "إنها تفتح الكثير من الآفاق أمام المستثمرين، سواء في تربية المائيات أو في الصيد البحري". و«تخص الاتفاقية قروض استغلال لمدة سنتين وقروض استثمار لمدة خمس سنوات مدعمة، أي من دون فوائد، حيث ستتكفل الدولة بالفوائد"، بحسب تصريحات الوزير. من جانبه، قال المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو، "إن هذه الاتفاقية مقسمة إلى قسمين، في الجانب الاستثماري يمكن للمدة أن تصل إلى سبع سنوات، مع قدرة تأجيل الفوائد بتسعيرة مخفضة. في حين أن قروض الاستغلال التي تمول بعد دورة الاستثمار فهي قروض لمدة سنتين". وكشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، "أن هذا الأخير لن يقف عند هذين المنتوجين، بل سيعمل على توسيع إسهاماته إلى قطاعات استراتيجية أخرى".
