تقليص المتدخلين والوسطاء للحفاظ على استقرار الأسعار كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الخميس، أثناء زيارته إلى ولاية ورقلة، أن تنظيم السوق بطريقة عقلانية بحاجة إلى خطة تشاركية. موضحا لدى معاينته للسوق الجهوية للجملة ببلدية عين البيضاء، أن الهدف من إنجاز فضاءات من هذا النوع على مستوى القطر الوطني، هو تحديث شبكة التوزيع وتحديد أطرافها بين المنتج والموزع والمستهلك، وبالتالي تقليص عدد المتدخلين والوسطاء الذين يتسببون في إحداث الخلل والزيادات في الأسعار. كما أكد أن هذه العملية لن تقتصر على الخضر والفواكه فقط وإنما ستشمل المواد الغذائية أيضا. قال الوزير الطيب زيتوني، إن الانطلاق في عملية توزيع المواد الغذائية سيكون من ولاية ورقلة وعبر السوق الجهوية للجملة ببلدية عين البيضاء، مؤكدا أن "هذا الصرح الجهوي بورقلة معني بالتوزيع لكل الولايات المجاورة، والانطلاق في توزيع المواد الغذائية سيكون من ورقلة". وطالب زيتوني من المؤسسة المسيرة للسوق باستغلال هذا الفضاء الواسع، من خلال توفير مجمعات وفضاءات للتوزيع وغرف تبريد وتخزين المواد الأساسية، بالإضافة إلى توفير مساحات بسوق الجملة كأسواق أسبوعية. كما أكد على ضرورة متابعتها من طرف الوالي تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الداعية للانطلاق في فتح هذه الفضاءات في أقرب الآجال. وأشار إلى أن هذه الإجراءات "ستسمح بتخزين كميات كبيرة من المواد واسعة الاستهلاك، مما سيقضي على مشكل ندرة بعض المواد، وهذا سيكون في صالح المواطن وحتى المنتجين الجزائريين". في السياق، دعا الوزير أصحاب المؤسسات الاقتصادية إلى مرافقة العملية بتوفير نقاط بيع عبر هذا الفضاء التجاري، من أجل الانطلاق في التوزيع وتكريس احترام سلم التوزيع وأسعار التوزيع. من جانبهم، أعرب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، عن تفاؤلهم بتواجد هذا السوق بولاية ورقلة، وأجمعوا على أهمية هذه الفضاءات التي ستسمح بتقليل الوسطاء في سلسلة التوزيع وتقليص هامش الربح وبالتالي تنخفض الأسعار وتكون في متناول الجميع. وبالمناسبة، أكد زيتوني أن المقاربة التشاركية والتفاعلية التي يراد التأسيس لها مع الفاعلين في القطاع تعتمد على تقاسم الأفكار لبلوغ الأهداف المنشودة وذلك تجسيدا للإرادة السياسية الجديدة التي تتبناها الحكومة في التعامل مع الملف الاقتصادي. وأكد أن الأمر يتعلق بإعداد جيل جديد من المصدرين والمنتجين المؤهلين لاقتحام الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية تمكن من بلوغ أهداف التنمية، تحقيقا لرؤية وتوجهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بخصوص مرافقة المتعاملين الاقتصاديين من أجل تطوير الاستثمار ورفع حجم الصادرات وتمكين المنتجات الوطنية من التنافسية. وفي معرض رده على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين، أشار الوزير أن قطاع التجارة على استعداد لتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات، في إطار التنسيق الحكومي القائم بين القطاعات المعنية لدفع عجلة الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية. لا تسامح مع المتلاعبين بالأسعار في تصريح لوسائل الإعلام، حذّر وزير التجارة وترقية الصادرات من التلاعب في الممارسات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالأسعار، ما اعتبره "أمرا غير مقبول"، مؤكدا أن "الأسعار يجب أن تدرس وتراقب، ولن نقبل أي تلاعب بها". وقال الوزير، إن شهر رمضان يعد فرصة لاندماج المنتجين والتجار، في إطار مقاربة تشاركية خاصة بالشهر الفضيل، الذي يفترض أن يعرف تخفيضا في أسعار المنتجات وليس العكس. وفي سياق متصل، أكد أن "الدولة لن تتسامح مع المتلاعبين بأسعار اللحوم المستوردة". وأضاف: "الدولة قدمت تحفيزات ضريبية هامة لصالح المستوردين، لضمان وصول هذه المادة الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومحددة، وستضرب بيد من حديد كل من يرفع الأسعار إلى أكثر من السعر المحدد من قبل السلطات العليا للبلاد". وخلال تدشينه لمتجر كبير بحي النصر ببلدية ورقلة، اعتبر وزير التجارة أن هذه الفضاءات التجارية الكبرى ينبغي الزيادة في أعدادها، خاصة في المدن الكبرى مثل ورقلة. ولدى وقوفه على وضعية سير إنتاج الحليب بملبنة حليب الجنوب بمنطقة النشاطات ببلدية ورقلة، وجه الوزير تعليمات بضرورة الحرص على تشديد الرقابة والمتابعة اليومية لعمليات الإنتاج والتوزيع وتحديد نقاط الخلل من قبل الجهات واللجان المكلفة بهذه المهام، وذلك بهدف إعلام مصالح التجارة ليتم استدراكها فورا، خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك.
