قرارات سيادية للجزائر بالمحافل الدولية.. ورقة الطاقة الرابحة سونطراك.. صاحب الريادة في إفريقيا، والمرتب ضمن العشر الكبار عالميا، يتوّج مسار طويلا من العمل الجاد بسواعد الكفاءات الجزائرية واتخذت من تاريخ تأميم المحروقات، رمزا للعهد وتحقيقا للوعد الذي يتجلى اليوم في السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.. ووفاء للالتزام البومديني، تواصل الجزائر الجديدة مسار التفوق.. عرض الخبير الدولي في قضايا الطاقة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأميم المحروقات، المسار الطويل للدولة الجزائرية وعملاقها الطاقوي، من منبر المعايش للعديد من المحطات التاريخية التي شكّلت منعرجات مفصلية في تاريخ المحروقات الجزائرية، فقد بدأ مساره المهني كمهندس على غرار باقي زملائه من خريجي المعهد الجزائري للبترول، وقبل الغوص في المسار الطاقوي الذي خاضته الجزائر ونضالها من أجل استرجاع سيادتها على ثرواتها النفطية، استحضر بغداد مندوش، شريط أحداث ما قبل الاستقلال وسلسلة المفاوضات التي توّجت بتأميم المحروقات الجزائرية في 24 فيفري 1971، وأشار إلى أن استغلال المحروقات الجزائرية قبل الاستقلال كان خاضعا لقانون المحروقات الفرنسي، ومسيرا من طرف الشركتين الفرنسيتين "ريبال" و«سي أف بي أس" وشركة " كريبس" المتخصصة في استكشاف وإنتاج البترول، إضافة إلى شريكتي "توتال" و«أكيتان" اللتين ادمجتا مع بعضهما فيما بعد ضمن مجموعة "توتال". صرح طاقوي بسواعد جزائرية وواصل الخبير في قضايا الطاقة سرد محطات البترول الجزائري الذي كان ينقل عبر الأنابيب من الجنوب الجزائري إلى شمال البلاد تحديدا نحو مصفاة تكرير البترول بسيدي رزين ببراقي. أما بالنسبة لعملية تكرير البترول، فقد كانت من نصيب الشركتين الأمريكيتين "موبيل" و«أيسو" في حين تكفلت شركة "غيتي" الأمريكية بتوزيع المحروقات الجزائرية. واعتبر مندوش تأميم المحروقات في ال24 فيفري 1971، ثمرة مفاوضات تمّت بحنكة دبلوماسية عالية، ومواقف ثابتة للدولة الجزائرية التي تعتبر سيادتها على ثرواتها الباطنية، استكمالا لسيادتها السياسية، حيث خاض الرئيس الراحل هواري بومدين - يقول المتحدث - مفاوضات صارمة مع الشركات الفرنسية المسيطرة على البترول الجزائري، من أجل التمكّن من التحصيل الجبائي للمحروقات لصالح الجزائر، خاصة وأن اتفاقيات إيفيان، لم تتضمن أي بند متعلق بالمحروقات. وفي السياق، أشاد مندوش بمسار المعهد الجزائري للمحروقات في تكوين مهندسين وفنيين، منذ تاريخ إنشائه سنة 1965، والحصيلة المشرفة التي حقّقها من خلال تكوينها لخيرة الإطارات الجزائرية في مجال المحروقات التي تمكنت من تحصيل مناصب قيادية في كبرى الشركات الطاقوية العالمية، ويعدّ محدث "الشعب" أحد إطاراته وأول الدفعات التي تلقت تكوينا في الجامعات الجزائرية وتخرجت من المعهد الجزائري للبترول في عدة اختصاصات كالجيوفيزياء، الجيولوجيا، الحفر، التكرير، وغيرها من الاختصاصات التي شكلت حجر الزاوية، لبناء صرح طاقوي بحجم سونطراك التي أنڜئت سنة 1963. وبڜأن محتوى قرار التأميم، أوضح الخبير الطاقوي، أن هذا الأخير تضمن محورين أساسيين، الأول متعلق بالتأميم، فيما تعلق المحور الثاني بالإطار القانوني للشراكة بين سونطراك والشركات الأجنبية، والفرنسية منها، التي كانت متواجدة بالجزائر آنذاك، بما يكفل للجزائر حقوقها فيما يتعلق بسيطرتها على ثرواتها الباطنية. إستراتيجية ناجعة وراية عالية وشكلت سنة 1972، وفق المتحدث، منعرجا مهما في تاريخ الشركة الجزائرية للمحروقات، سونطراك، حيث استحوذت على ثلاثة أرباع من النشاط البترولي، مقابل استحواذ كلي بنسبة، 100% من الإنتاج الغازي، وبنسبة 100% من النقل عبر الأنابيب، لتشمل مهامها كل من نشاطات الاستكشاف، الانتاح، النقل عبر الأنابيب، التكرير والتسويق، واستدل مندوش بالإحصائيات والأرقام المسجلة منذ سنة 1972، أين صدرت سونطراك لأول مرة منذ إنشائها 24 مليون طن من البترول، مقابل 10 ملايين طن تمّ تصديرها قبل قرار التأميم السيادي. في هذا الصدد، أشار مندوش إلى الرواج العالمي الذي عرفه البترول الجزائري على مستوى السوق الطاقوية العالمية، وهو ما ترجمه الكم المعتبر لعقود التوريد التي تمكّنت سونطراك من إبرامها، ما شجّعها إلى إطلاق المزيد من الاستثمارات البترولية في مجال الطاقة، حيث استثمرت في تلك الفترة 90 مليون دولار، من أجل تطوير حقول البترول بالجنوب الجزائري، في حين لم تتجاوز استثمارات الشركات الفرنسية قبل قرار التأميم 60 مليون دولار. وقدّمت هذه الاستثمارات ثمارها منذ السنوات الأولى لعقد السبعينيات، أين سجلت سونطراك أداء عاليا فيما يخص إستراتيجيتها الخارجية، من خلال احترامها للعقود المبرمة مع شركائها الأجانب من الدول الأوروبية والأمريكية، فيما يتعلّق بالكميات المصدرة وآجال تسليمها، صرامة وانضباط والتزام، جعل من سونطراك عبر جميع محطاتها التاريخية، تفتك لقب الشريك الموثوق عالميا، وهو مرجع النجاح الذي حققته سونطراك، بفضل مجهودات الإطارات الوطنية التي قدمت تضحيات كبرى من أجل رفع راية السيادة الطاقوية الجزائرية عاليا، والوصول ببلادنا اليوم إلى تصنيف دولي مرموق في مجال تصدير الغاز.
