أجمع المرافعون خلال جلسات الاستماع المتواصلة بمحكمة العدل الدولية، على وجوب إنهاء احتلال الكيان الصهيوني والانسحاب من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وطالب الممثل القانوني لليبيا أمام محكمة العدل الدولية، أحمد الجيهاني، الكيان الصهيوني بالعمل الفوري على وقف كافة أشكال التمييز العنصري الذي يمارسه ضد الفلسطينيين، مؤكدا "حق الشعب الفلسطيني الكامل في مقاومة الاحتلال بالسبل الممكنة والمتاحة كافة التي تكفلها الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والتاريخية". وشدد ممثل ليبيا على ضرورة التزام الاحتلال الصهيوني باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمكينه من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من جهته، شدد ممثل ماليزيا أمام محكمة العدل الدولية، داتو سيري حاجي حسن حجي محمد، على وجوب انسحاب الاحتلال الصهيوني من الأراضي المحتلة، وتقديم تعويضات عن كل أضراره، لافتا إلى ضرورة تعاون كل الدول لإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وعدم دعم الاحتلال. وفي السياق، أشار إلى أن ممارسات الكيان الصهيوني في المناطق المحتلة "تخرق القوانين الدولية، وهذا يمنع حق تقرير المصير للفلسطينيين"، مشددا على وجوب انتهاء احتلال فلسطين "حالا". ممثل لوكسمبورغ أمام محكمة العدل الدولية، ألان جيريماكس، أعرب عن أمله في أن تساهم المحكمة في الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، مؤكدا أن بلاده "تؤيد مسار المفاوضات الذي أقره مجلس الأمن، وإجابة المحكمة على القضية". وأكد أنه تم رصد العديد من الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي، بسبب الاستيطان الصهيوني، ومساعي ضم الأراضي، وهذا يخالف إعلان جنيف. وأشار جيريماكس إلى أن المجتمع الدولي "قلق جدا" من ممارسات الكيان الصهيوني الاستيطانية - الاستعمارية في المناطق المحتلة، مؤكدا أن الاستيطان يخالف إعلانات مجلس الأمن العديدة، ويهدد السلام العالمي والاستقرار، ويقوض حل الدولتين وتحقيق السلام. أما ممثل موريشيوس أمام محكمة العدل الدولية، جاغدش كونجول، فقد أكد على أنه على الكيان الصهيوني إنهاء احتلاله والانسحاب من الأراضي المحتلة، وعلى كل الدول أن تحترم حق تقرير المصير للفلسطينيين، وتساهم في إنهاء الاحتلال. وتابع: "فلسطين لديها كل المقومات لكي يتم الاعتراف بها كدولة، وموريشيوس اعترفت بها مسبقا". وبدأت بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، الاثنين الماضي، الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
