يتطلع سكان ولاية ڤالمة، إلى إطار معيشي أفضل من حيث توفير الحاجيات الأساسية لهم على الأقل كالسكن والماء الشروب والكهرباء والغاز والشغل طبعا ومجالات أخرى ذات العلاقة المباشرة بذلك، ورغم الإنجازات التي حققتها الولاية، وهي تخوض غمار الإصلاحات الشاملة والعميقة في كل الميادين من خلال برنامج فخامة رئيس الجمهورية لدعم النمو الاقتصادي والبرامج الأخرى بالخص. والتي مست مختلف القطاعات، فإن حاجة هذه الولاية إلى مزيد من الجهود والعناية من لدن السلطات العمومية للتغلب على الصعوبات وتغطية ما أمكن من النقائص ما تزال قائمة ، في ظل الإصرار على رفع التحديات المطروحة ور بح رهانات المستقبل ، و ليس ذلك بعزيز على أبناء هذه الولاية التاريخية المجاهدة . هذا ما لاحظناه ورصدناه أثناء زيارة الاستطلاع التي قمنا بها إلى الولاية، وسجلناه ونحن نستطلع آراء المواطنين في أكثر من بلدية من البلديات ال,34 حيث شددوا على »أن المتابعة الميدانية والمستمرة للمسؤول الأول للولاية لمختلف المشاريع الجاري إنجازها، لا تكفي لوحدها لإعطاء دفع للتنمية التي بقيت شبه معطلة طيلة عشرية التسعينيات، بسبب الظروف الأليمة التي مرّت بها البلاد«. فمختلف البرامج والمخططات الموجهة لترقية الولاية، تتطلب خصوصا في الفترة الحالية تواصلا واستمرارية في الجهود والمساعي، سلاحها سواعد أبنائها وإرادتهم في النهوض بولايتهم. وقياسا بحجم الاعتمادات المالية المعتبرة التي رصدتها الدولة للتنمية الشاملة بالولاية والتي تفوق ال103 مليار دينار لفترة 9 سنوات فقط، أي أضعاف أضعاف الغلاف المالي الذي كانت تستفيد منه قبل سنة 2000 ، يمكن القول بأن ما تحقق بهذه الولاية المنبثقة عن أول تقسيم إداري جرى عام 1974 بالجزائر، غير كاف رغم الخطوات التي قطعتها في مسارها التنموي، وبرزت معالمها بوضوح خلال السنوات ال9 الأخيرة، بالخصوص. ولو كان كما يقول والي الولاية السيد بلقاسم حامدي '' لولاية قالمة نصيب من برنامج الهضاب العليا، على غرار بعض الولايات الأخرى التي استفادت منه، لكان وضع الولاية اليوم أفضل، ولأمكننا ذلك من تحقيق 95٪ من البرنامج التنموي الواعد الذي نعمل جاهدين من اجل تجسيده . فيما يلحّ عديد المواطنين الذين إلتقيناهم »على أنه تحقق لڤالمة في عهد فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات«، مع الإقرار »بوجود نقائص تمثل نقطة ظل في مسيرة تنموية مبشّرة في مؤشراتها«، حسب قولهم. الإعتماد على الشفافية في دراسة كل مشروع ولوالي الولاية المعين في منصبه هذا، في أوت ,2004 رأي في موضوع التعطيل الذي عرفته التنمية بها، وكان رده عن السؤال التالي: كيف وجدتم ولاية ڤالمة وأنتم تشرعون في مباشرة مهامكم؟. »ركزت إهتمامي في البداية على تشخيص وضعية الولاية من جميع النواحي من خلال عمليات معاينة وتقييم واسعة وعميقة، أخذت ما يكفيها من الوقت، بعدها انتقلنا إلى المرحلة الثانية من البرنامج الذي رسمته والشامل لكل القطاعات، لكن مع تحديد الأولويات طبعا ومراعاة الطابع الإستعجالي لهذا القطاع أو ذاك، وكانت الخطوة الأولى فيها تتمثل في تسجيل المشاريع، وقد حرصت على الشفافية التامة والوضوح في دراستها، آخذا بعين الإعتبار الإقتراحات المتأتية من القاعدة قبل إعتماد أي برنامج تنموي«. وأضاف »لقد عملنا وما نزال على التقليص من النقائص الموجودة بصفة تدريجية، بحيث تكون الأسبقية للقطاع الأكثر حيوية، والأكثر حاجة للتكفل به، وكان لابد علينا في هذا الإطار تركيز الجهود للقضاء على البيروقراطية التي كانت معششة بالادارة، وإزالة كل مظاهر الفساد واللامبالاة، وهو أمر لا محاد عنه آنذاك من أجل التقدم في تجسيد أي برنامج أو مشروع إنمائي«. وأكد الوالي المتمرّس في الإدارة المحلية وتدرج فيها قبل أن يصبح بداية 2000 واليا على المسيلة »أن أكبر التحديات التي واجهتها، وكانت من أحد الأسباب المعطلة للتنمية بهذه الولاية، تتمثل إلى جانب الفساد الإداري في تداخل الصلاحيات بين المسؤولين، وغياب الرقابة إلى درجة خيّل للبعض أن الدولة غائبة، وهي ليست بذلك على الإطلاق، أما اليوم، فليس هناك أي أثر لمثل هذا الوضع، ولتداخل الصلاحيات، بحيث أنه ليس من حق رئيس الدائرة مثلا أن يتدخل في شؤون وصلاحيات رئيس البلدية، على إعتبار أن دور الأول هو التوجيه والمراقبة والمتابعة«. عزوف عن خدمة الأرض!؟ لڤالمة خصوصياتها التي يجب احترامها كمفهوم شامل يتعين التركيز عليه حتى يكون للبرنامج التنموي الأثر الحقيقي ميدانيا، ويغلب على هذه الولاية الطابع الفلاحي، حيث تنتج أراضيها الخصبة مختلف الخضروات، ناهيك عن القمح الذي تشتهر به بلدية واد زناتي، علما أن الفائض من المنتجات الزراعية يصدر إلى الولايات الأخرى، ويباع بڤالمة بأسعار أقل. والمؤسف حقا، أن هذه الولاية باتت تعاني من شبه عزوف أهلها لخدمة الأرض، رغم ما كانت وما تزال تدره من خيرات، ومع أنها استفادت من محيط سقي بتكلفة 300 مليار سنتيم، يروي حاليا ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار. وكان هذا القطاع الاستراتيجي قد استفاد من توسع في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بفضل برنامج دعم النموّ الاقتصادي لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قدرها 5934 هكتار، يضاف إليها 7787 هكتار من المساحة الغابية. لكن يظل هذا القطاع بحاجة ماسة إلى تعزيز القدرات المائية للولاية التي يوجد بها سدان و تستفيد من واحد فقط فيما يموّن السد الآخر ولاية سكيكدة، علما بأن مجهودا معتبرا بذل في مجال الموارد المائية بحيث تم إنجاز 989 مشروع للمياه الصالحة للشرب، و573 للصرف الصحي، وبناء 55 خزان وحفر 17 بئرا وإنشاء محطة لتطهير المياه المستعملة بعاصمة الولاية. إنعدام العقار يرهن إنجاز المشاريع بمدينة ڤالمة رغم كونها تعدّ واحدة من أقدم مدن شرق البلاد، تعاني مدينة ڤالمة بالخصوص من صعوبات جمّة في إنجاز بعض المشاريع السكنية أو غيرها، وذلك بسبب نقص الجيوب العقارية بالمساحات الكافية لذلك. وهذا الوضع يشكل إنشغالا للسلطات الولائية بالخصوص، وهو ما يؤكده والي الولاية قائلا »لقد وجدنا أنفسنا مجبرين على إنجاز بعض المشاريع الحيوية في مرتفعات تحيط بمدينة ڤالمة، ذات تضاريس صعبة ومكلفة في ذات الوقت سواء من حيث المال أو المدة التي يستغرقها إنجاز مشروع ما«، مستشهدا في هذا الصدد بالموقع الذي يجري به حاليا إنجاز 5 آلاف مقعد بيداغوجي و4 آلاف سرير، والذي يرفع من طاقة الإستيعاب في هياكل التعليم العالي لأكثر من 17 ألف طالب وطالبة، علما بأن المنجز خلال السنوات الأخيرة في هذا القطاع، كان في حدود 12100 مقعد بيداغوجي و8 آلاف و900 سرير و8 مطاعم، يضاف إليها 3 مطاعم في القطب الجامعي الجديد المنتظر إستلامه قريبا، إلى جانب مرافق أخرى . كما بذلت الدولة مجهودات خلال السنوات الأخيرة في بناء مؤسسات تربوية في الأطوار الثلاثة، لكن دون أن يقلص المنجز من الاكتظاظ الذي يعاني منه القطاع، خصوصا في التعليم الإكمالي، بحيث لم تخفف الإكماليات ال21 التي أنجزت من الضغط المسجل، والتي يضاف إليها بالنسبة للفترة مابين 1999 و,2008 (8) ثانويات و(24) مدرسة ابتدائية و(73) مطعما مدرسيا و(30) نصف داخلية وينتظر استلام عدة منشآت تربوية جديدة الموسم الدراسي القادم، عبر بعض بلديات الولاية. مجال آخر له علاقة وطيدة ببناء مستقبل رجل الغد، ويتعلق الأمر بالتعليم المهني والتمهين، وفي ولاية ڤالمة يكاد وجود مثل هذه المؤسسات يكون لا أثر له قبل بضع سنوات خلت، وحتى المنجز منها لا يكفي لإستيعاب المئات من التلاميذ الذين يتسرّبون نهاية كل موسم دراسي من مقاعد الدراسة، علما أن القطاع تدعم خلال السنوات التسع الأخيرة بأربعة مراكز وملحقة، وملحقة داخلية. إقبال ضعيف على السكنات الترقوية؟! استفادت ولاية ڤالمة، منذ نهاية العشرية الماضية إلى اليوم، من برنامج سكني هام بمختلف الصيغ، ماعدا السكن ذو الطابع الإيجاري التمليكي الذي تنجزه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (جءء)، ويتقدم البناء الريفي من حيث الحصة على كل أنواع السكن الأخرى، وذلك بإنجاز 8 آلاف و77 سكن، تليها السكنات الاجتماعية ,4797 ثم السكنات الاجتماعية التساهمية .4131 وكانت حصة البناء الذاتي في البرنامج الذي استفاد من مساعدة الدولة، على غرار السكنات الريفية، 1572 سكن، وإذا ما أضفنا 289 سكن إلزامي و198 من النوع الترقوي إلى البرنامج السكني المذكور يصبح مجموع ما استفادت به ولاية ڤالمة 19073 وحدة سكنية، سيتم قريبا توزيع 1600 وحدة، منها 500 ذات طابع اجتماعي بعاصمة الولاية لوحدها. وحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية السيد حسين تاكليت »فإن الإقبال على السكنات ذات الطابع الاجتماعي التساهمي لا تحظى بالإقبال الذي كان منتظرا، بالرغم من السعر المشجع لهذا النوع من السكنات، ناهيك عن مساهمة الدولة، بواسطة الصندوق الوطني للسكن، والمقدرة ب700 ألف دج، بعدما كانت في حدود 500 ألف دج للمستفيد الواحد«. وأشار في هذا السياق، إلى أن »سعر الشقة الواحدة ذات مساحة 74م2 تتكون من 4 غرف لا يتجاوز المليون و700 ألف دج، مع أنها تقع بحي جديد به كل مقومات الحياة العصرية«. واستدل في كلامه هذا، بالمشروع الجديد للسكنات الإجتماعية ب »حي واد المعيز« في مرتفعات مدينة ڤالمة والذي يكاد يضاهي في مواصفاته من حيث التصميم والشكل وتوزيع العمارات، والدقة في البناء، السكنات الترقوية مع الفارق، أن هذه الأخيرة تتفوق على الأولى من حيث المساحة وعدد الغرف ومساحة الشقة الواحدة 65م,2 وعدد الغرف بها لا يتجاوز ثلاث غرف. وبحسب ذات المسؤول، فإن الديوان الذي يشرف عليه تمكن منذ عام 2000 إلى اليوم من إنجاز ما نسبته 30٪ من إجمالي البرنامج السكني للولاية، ومن ضمن 2000 وحدة سكنية في برنامج المليون سكن لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يضاف إليها 3700 وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكنات الهشة. برنامج السكن الريفي يقلص من شبكة التغطية الكهربائية! في قطاع الأشغال العمومية، سجلت الولاية إنجاز 11,70 كلم في شبكة الطرقات البلدية، فيما تم إعادة تأهيل وعصرنة وتدعيم الشبكة الخاصة بالطرقات الوطنية والولائية على مسافة 7,344 كلم. وقد ساهم المنجز في شبكة الطرقات البلدية من دون شك في فك العزلة على سكان الأرياف والتشجيع على العودة إليها، وتنشيط الزراعة والحياة بها. وفيما يخص التغطية بالكهرباء والغاز، فقد تم توصيل التيار الكهربائي إلى 22561 سكن، و''غاز المدينة'' إلى 23191 بيت، علما بأن حجم المنجز في برنامج السكن الريفي جعل نسبة التغطية في شبكة الكهرباء بالولاية تنخفض بنقطتين بعد أن كانت تفوق ال 98 ٪ والأولى على الصعيد الوطني. ولم يكن القطاع الصحي بمعزل عن المنجزات والمكاسب التي تحققت في ولاية ڤالمة خلال العشرية الحالية، وفي مقدمتها إنجاز مستشفى ب »بوشڤوف« بسعة 120 سريرا، مجهز بأحدث الأجهزة الطبية إلى جانب (12) عيادة متعددة الخدمات، ومصلحة للتوليد والأمومة، و(23) قاعة علاج لكن يبقى النقص في الأطباء الاخصائيين قائما ، و هو ماتعمل السلطات الولائية حاليا مع الوصاية على إيجاد حل لهذا المشكل الذي يفرض على المرضى التنقل إلى عنابة و قسنطينة و حتى العاصمة حيث تتوفر بمستشفياتها ماينقص القطاع الصحي بالولاية ولم يستثن البرنامج الإنمائي قطاعا إلا وشمله بالاهتمام، وهناك قطاعات مثل قطاع الشباب والرياضة الذي سجل لصالحه نقاطا عديدة، إذ (فاز) ب(104) مساحة لعب على مستوى تراب إقليم الولاية وسبعة مركبات رياضية جوارية، ومسبحين و(5) دور للشباب. أما في القطاع الثقافي، فقد أعيد الإعتبار لقاعة سينما بمدينة ڤالمة، وإنجاز (3) مكتبات بلدية عمومية، فيما تعزز قطاع البريد بأربع مراكز بريدية جديدة، ويجري حاليا انشاء منطقة صناعية بقالمة، ومشروع منطقة للتوسع السياحي بحمام الدباغ . هذه بعجالة وباختصار شديد ولاية ڤالمة اليوم، التي تستعد لتدشين أول محطة إذاعية محلية بها خلال الأيام القليلة القادمة، ولاية تسير على وتيرة نموّ متسارعة في بعض القطاعات وبطيئة في أخرى، ترنو إلى النوعبة في إنجاز المشاريع، وحققت برنامج الرئيس بالكامل فيما يخص المحلات المهنية تتلمس بثبات طريقها للإرتقاء إلى الأفضل، وهي تمتلك المقومات والكفاءات البشرية التي تمكنها من ذلك، إضافة إلى سخاء الدولة من أجل نشر مظلة التنمية والأمان الاجتماعي لتعمّ جميع أبنائها أينما كانوا على أرض الوطن ------------------------------------------------------------------------ .
