أربع أصناف من اللّحوم والمواطن أمام اختيارات متنوّعة أسعار الدواجن تثير الاستياء المواطنين عشية رمضان يعيش المواطنون عشية حلول شهر رمضان نتائج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، ومدى القدرة على التحكم في الأسعار ومحاربة المضاربة في هذه المادة، حيث راهنت الحكومة بفضل الإجراءات الاستباقية التي باشرتها منذ ستة أشهر على ضبط السوق وتموينه باللحوم بنوعيها للحد من التذبذبات التي تعيشها الأسواق كل شهر رمضان. ينتظر أن يعرف شهر رمضان بفضل توسيع استيراد اللحوم الحمراء انتعاشا واستقرارا من حيث الوفرة عبر مختلف الولايات، خاصة وأنّ الكمية الواجب توفيرها لسد حاجيات المستهلك في الشهر الفضيل، تتراوح بين 50 و70 ألف طن، فيما يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف طن شهريا، أي ضعف الكمية، وهذا ما عملت الحكومة على توفيره لتغطية الطلب المحلي، وهو الرهان الذي نجحت الحكومة في تحقيقه، من خلال ضمان التموين في هذه المادة التي تصنّف من أكثر المواد غلاء. بدورها عكفت وزارة التجارة وترقية الصادرات على اعتماد خطة فعّالة لكسر أسعار اللحوم الحمراء وحماية جيوب المواطنين، حيث لقيت دعوات المساندة التي أطلقتها تفاعلا سريعا وفعالا من طرف المنتجين والمصدرين لحماية القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب الإجراءات المتخذة بخصوص اللحوم البيضاء لتخفيض أسعارها نسبيا. في هذا الصدد، أعلن رئيس الفدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء، بحبو سفيان، عن استيراد 2500 طن من اللحوم الحمراء من البرازيل وما يقارب 500 طن أسبوعيا من إسبانيا، على أن يرتفع حجم الاستيراد لبلوغ 25 ألف طن شهريا، مشيرا إلى أن الكمية مرجّحة لارتفاع لضمان الوفرة ومنع حدوث أي اضطرابات في السوق الوطنية. وقال المتحدّث إنّ المواطن الجزائري سيكون أمامه خيار اقتناء أربع أصناف من اللحوم الحمراء المستوردة من مختلف البلدان على غرار البرازيل، إسبانيا أوروبا أو تلك القادمة من ولايات الجنوب إلى الشمال لزيادة العرض وخفض الأسعار، وكذا اللحوم المحلية بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن هذا التنوع جاء مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن. أما بخصوص الأسعار، أفاد بحبو سفيان أنّ اللحوم البرازيلية تعرض ب 1200 دينار، أما اللحوم الأوروبية أكثر بقليل، ولكن أقل بكثير من اللحوم المحلية، هذا بالإضافة إلى لحوم الجنوب التي تعرض بأسعار مناسبة، وهذا تلبية لحاجيات المواطن المختلفة، كما تم منح امتيازات تحفيزية لمستوردي اللحوم الحمراء والبيضاء، وحل المشاكل العالقة لدى الناشطين في المجال خلال الاجتماع الأخير الذي جمعهم بوزارة التجارة، للحفاظ على القدرة الشرائية وضمان الوفرة في السوق الوطنية. تتعلق الامتيازات التحفيزية الموجهة لفائدة مستوردي اللحوم الحمراء والبيضاء في تخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 05 بالمائة، وإلغاء الرسم الإضافي المقدر ب 70 بالمائة على اللحوم البيضاء، وقامت أيضا باستثناء هذه المنتجات من رخصة التوطين البنكي لتسهيل وتقليص آجال الاستيراد من بلدان أمريكا اللاتينية، وهذا للحفاظ على القدرة الشرائية التي تعتبر من أولويات الحكومة. كما ساهمت هذه التحفيزات في زيادة تموين السوق بهذه المادة الاستهلاكية المستوردة التي تتم تحت مراقبة أعوان الرقابة لمفتشيات التجارة، وهذا بهدف توسيع مجال الجزارة وتنويع العرض، خاصة أمام التنظيم الذي تعرفه عمليات تسويق اللحوم التي تتم وفق شفافية كبيرة من طرف القصابات الملزمة بوضع الأسعار أمام أنواع اللحوم المعروضة. طلب متزايد من جهته ثمّن رئيس المجلس المهني لشعبة اللحوم الحمراء ميلود بوعديس إجراءات وزارة التجارة، الرامية إلى رفع حصة اللحوم المستوردة لتعويض النقص في الإنتاج المحلي، تزامنا مع الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل، موضّحا بخصوص أسعار اللحوم المحلية أنّها لم تتغير سواء ما تعلق بلحم البقر أو الغنم الذي يتجاوز سعره 2500 دينار. أرجع بوعديس في تصريح ل "الشعب"، عدم تغير أسعار اللحوم المحلية إلى غياب حصة استيراد العجول الموجهة للتسمين منذ أزيد من سنة ممّا جعل التوجه نحو اللحوم المستوردة، داعيا إلى تسهيلات أكثر لتحقيق التوازن بين اللحوم المستوردة والمحلية، التي تشكّل مطلب الكثير من المواطنين. من جهتهم، طالب مهنيّو شعبة اللحوم الحمراء بالنظر أكثر إلى وضع هذه الشعبة، التي تعتبر إحدى الحلول الهامة لتغطية الطلب المحلي، حيث أوضح رئيس المجلس أنّ الوقت حان لإغراق السوق بمختلف أنواع اللحوم، والتركيز على تحقيق التوازن في اللحوم المحلية. من جهة أخرى، يرى بوعديس أنّ فتح أكبر عدد من الأسواق الجوارية على مستوى بلديات الوطن يضمن الوفرة والاستقرار، موضّحا أنّ الثمن انخفض مقارنة بالسنوات الماضية وذلك راجع للإجراءات الحكومية المتخذة، لافتا إلى أنّ المواطن سيكون أمامه عدة خيارات لاستهلاك اللحوم، حيث ستتوفر اللحوم الحمراء القادمة من أوروبا بسعر لا يتجاوز 1300 دج، واللحوم المستوردة من البرازيل بسعر لا يتجاوز 1200 دينار، أما اللحوم المحلية يتجاوز سعرها 1800 دينار. فيما يخص شعبة الدواجن، بالرغم من التّسهيلات التي منحتها الحكومة ما تزال الأسعار لم تتغير، حيث وصل ثمنها عشية رمضان إلى 540 دينار للكلغ الواحد، في حين يستقر معدل سعرها في حدود 450 دينار، الأمر الذي اعتبره المتابعون للسوق زيادة غير مبررة في هذه المادة الاستهلاكية الأساسية، لاسيما مع حلول شهر رمضان. وبرّر التجار هذا الارتفاع بالعرض والطلب الذي ساهم في هذا الغلاء، فيما يرى المتتبّعون للسوق أنه راجع إلى المضاربة التي لطالما قام بها التجار لتحقيق هامش ربح مرتفع، في المقابل توعّدت السلطات التجار الذين يتسبّبون في الارتفاع مع حلول شهر رمضان، بفرض عقوبات على المتلاعبين بقوت الجزائريين.
