ثمن الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص القرارات الأخيرة لوزارة التجارة، الرامية الى إبراز الدور الفعال لمركز المصالحة والوساطة والتحكيم لمعالجة النزاعات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا أن هذه الهيئة التي تتميز بالتحكيم والسرعة والسهولة، من شأنها المساهمة في تسوية الخلافات بين الأطراف، وإعادة الاعتبار للنشاط التجاري والقضاء على السلوكيات السلبية. قال الخبير الاقتصادي في تصريح ل "الشعب"، إن المنازعات التجارية موجودة عبر العالم، لذا وجب تفعيل دور هذه الهيئة لأخلقة العمل التجاري وتنظيم الممارسات التجارية، كما يجب التركيز على نشر ثقافة التحكيم بين الشركات الاقتصادية في الجزائر لضبط العمليات التجارية، خاصة وأن هذه الأخيرة تطورت في كل بلد لتتشكل منظمات إقليمية للتبادل التجاري، ثم المنظمة العالمية للتجارة ما بين الدول. وأضاف المتحدث، "غالبا ما تقع النزاعات بين أطراف العملية التجارية، سواء لعدم احترام شروط معينة في نوعية السلعة، الكمية، طريقة التسديد أو الثمن غير العادل أو عدم احترام التوقيت وضياع الفرصة للتسويق وتحقيق الخسائر أو كساد السلع أو توقف المصانع بسبب عدم وصول المنتجات في الوقت المناسب والمكان المناسب والسعر المعقول والعادل للمنتجين والمستهلكين"، مما يستوجب القيام بالتوعية، من خلال برمجة نشاطات تحسيسية بأهمية التحكيم التجاري محليا وإقليميا ودوليا. أفاد الخبير، أن المركز فضاء مناسب لفض النزاعات التجارية، على اعتبار أن المعاملات التجارية كانت تحكمها المحاكم في البداية، ثم انتقلت الى مركز التحكيم الدولي والوساطة، حيث عادة ما يلجأ للوساطة من أجل التعويض والتغريم وليس العقوبات الردعية المعروفة في العدالة وقانون العقوبات، وعلى هذا الأساس جاء الملتقى المنظم من طرف وزارة التجارة لإبراز دور المركز والرفع من مستوى التجار والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين تهدف القرارات الأخيرة لوزارة التجارة، إلى مراجعة الممارسات التجارية غير المشروعة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وحل النزاعات بين التجار والمتعاملين الاقتصاديين لأجل أخلقة العمل التجاري، هذا إلى جانب تحسين بيئة العمل لتفادي النزاعات، وذلك بتنظيم الفضاءات والممارسات التجارية وضمان سلامة المنتجات، إلى جانب مقترحات تصب في مجال التحسيس والإعلام. وأبرز المتحدث أهمية التحلي بالثقافة التجارية في إعداد الطلبيات وتعيين المواد بدقة من حيث قياس الكمية والقيمة وأيضا فيما يخص تحرير الفاتورة وفق القواعد الدولية المتعارفة عليها من خلال المعايير الدولية المحاسبة والتدقيق، وكذلك احترام أجال تسليم الطلبيات واحترام شروط العقد وفق الاتفاقيات البينية والبروتوكولات الموقعة، وكذلك الاتفاق على حل الإشكال عندما يقع سوء تفاهم عن طريق الإرجاع والتبديل أو التعويض المادي أو التخفيضات أو إتمام الصفقات بعقود إضافية تفضيلية. صرح بوشيخي، لأجل الوصول إلى هذه الأهداف، يجب تخصيص مؤسسات تجارية نموذجية مع عادة تنظيم التجارة، من خلال بعث شبكات أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية عبر كامل التراب الوطن، وأيضا فتح فروع في دول الساحل والصحراء وشمال إفريقيا لتوسيع المجال التجاري وتنظيمه أكثر.
