إجراءات تحفيزيّة هامّة لرفع قدرات المخازن بأكثر من 44 مليون قنطار ثمّن الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة التدابير التحفيزية التي تتّخذها الدولة في كل مرة لفائدة القطاع الفلاحي من أجل الرفع من الإنتاج الوطني وضمان الاكتفاء الذاتي، مشيرا في سياق الإجراءات المتخذة لتأمين المخزونات الإستراتجية من خلال تعزيز قدرات التخزين عبر إنشاء صوامع كبيرة ومتوسطة، أنّها تأتي في إطار استرا تحية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في البلاد. قال بوخالفة في تصريح ل "الشعب"، إنّ ما جاء في اجتماع الحكومة حول تعزيز قدرات التخزين، يأتي في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي أعطى أهمية بالغة للشعب الإستراتجية منها شعبة الحبوب، على اعتبار أنّ بلادنا تستورد في هذا الجانب 70 بالمائة من احتياجاتنا، أي بقيمة تتراوح بين 80 إلى 90 مليون قنطار سنويا، غير أن الإنتاج الوطني يتراوح بين 25 إلى 40 مليون قنطار سنويا. ما ننتجه محليا - يضيف بوخالفة - يلبّي 30 بالمائة من احتياجاتنا، أما الباقي مستورد ويكلف الخزينة مبالغ باهظة من العملة الصعبة تقدر ب 3 ملايير دولار، وللتخلص من هذه التبعية اتّخذ رئيس الجمهورية حزمة من القرارات لتغيير وضع شعبة الحبوب، وتحويل بلدنا من مستورد إلى بلد منتج ولِم لا مصدّر مستقبلا. وفي إطار تجسيد هذا المسعى، أعطيت تعليمات صارمة لتحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة مفصلة تحت إشراف وزارة الفلاحة، وأكّد الخبير أن الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه الشعبة تعكس الرغبة في زيادة الإنتاج، وتطوير مجال التخزين بما يضمن الأمن الغذائي. أوضح بوخالفة أنّ الاختيار وقع على الجنوب الكبير لجعله أكبر مخزن من الحبوب، والتوجه بشكل أكبر نحو إنشاء أقطاب زراعية خاصة بالزراعة المكثفة في هذه المنطقة التي تزخر بموارد مائية كبيرة تقدر ب 50 مليار متر مكعب، تبقى بحاجة إلى وضع مخطط استراتجي وتنظيم محكم، ومتابعة ميدانية لتهيئة الأراضي وتشجيع المستثمرين على التوجه إلى الصحراء. اتّخذت السلطات جملة من التدابير لتشجيع المستثمرين التوجه إلى الجنوب، تتعلق بإيصال الكهرباء، فتح الطرقات والمسالك لتسهيل التنقل، بالإضافة الى تقديم إعانات وتسهيلات تتعلق برفع سعر استرجاع الحبوب لوحدات الديوان الجزائري للحبوب والبقوليات الجافة، حيث أصبح القمح الصلب ب 6 آلاف دينار للقنطار، القمح اللين 5 آلاف دينار للقطار، أما الشعير والخرطال 3400 دينار للقنطار. إلى جانب هذه التحفيزات، تمّ فتح باب استيراد العتاد الفلاحي وقطع الغيار، لاسيما الجرارات التي لا يتعدى عمرها خمس سنوات لتعزيز المكننة وزيادة المردود، إلزام منتجي الحبوب بدفع إجمالي محاصيلهم، الرفع من نسبة دعم الأسمدة لتمكين الفلاحين من ممارسة نشاطاتهم وتحفيزهم على استعمال الري الذكي "الرش المحوري والتمقيط"، الذي يسمح باقتصاد حوالي 50 بالمائة من المياه. أشار الخبير في ذات السياق، إلى رفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة عوض 20 بالمائة لتمكين الفلاحين من ممارسة نشاطاتهم، وتحفيزهم على تطبيق واحترام المسار التقني من أجل رفع الإنتاج، مشيرا بخصوص هذا الدعم، إلى أنه يساهم في التنمية الفلاحية والزراعات الإستراتجية. أمّا في مجال قدرات التخزين، فقال بوخالفة إنّ احتياجات الجزائر في الحبوب تتراوح بين 100 إلى 120 مليون، منها ما ينتج محليا وكذا مستورد، إلا أنّ الإشكال يبقى في التخزين، حيث تقدّر الطاقة التخزينية اليوم ب 44 مليون قنطار على مستوى الوطن في حين الاحتياجات المطلوبة 90 مليون قنطار، ما جعل الحكومة تتخذ قرارات بإنشاء صوامع عبر الولايات المخصصة في إنتاج الحبوب لأجل الاستغلال الأمثل لقدرات إنتاج الحبوب والبقول الجافة، وكذا تخزينها على مستوى هذه الفضاءات الكبرى في أقرب الآجال الممكنة وأوضح المتحدّث، أنّ السّلطات حرصت على توفير الصوامع بالولايات المنتجة للحبوب لأجل تطوير القطاع الفلاحي وتعزيز المخزون الوطني، وهذا بالرغم من وجود هذه صوامع منذ أكثر من خمس سنوات، لكن الحكومة عملت على إعطائها أهمية أكبر من خلال الحرص على إنجازها في كل المناطق، سواء كانت كبيرة أو متوسطة. وأشاد الخبير الفلاحي بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمسألة التخزين سواء من خلال اجتماعات مجلس الوزراء أو الحكومة، مؤكّدا أنّ هذه المشاريع بفضل المرافقة والمراقبة تعرف تقدّما ملحوظا، ممّا سيخفّف الضغط على عمليات التخزين التي ستمكن الفلاحين بفضل هذه الصوامع التي هي قيد الإنجاز من استرجاع منتوجاتهم. وعليه، فإنّ الاهتمام بالزراعة الإستراتيجية يندرج في إطار تطوير وتكثيف عمليات الإنتاج، وضمان ربحية أكثر للاستثمارات المنجزة خاصة في ولايات الجنوب، كما يضمن ترقية الاستثمار والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، خاصة في مجال الزراعات الإستراتيجية المكثفة "زراعة الحبوب، أعلاف الأنعام وزراعة الذرة".
