تحديد أنماط وخصائص المستثمرات ودراسة طبيعة أدائها يرى أستاذ العلوم الفلاحية بالمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، سقاي سفيان، أن الدولة حريصة على استكمال عملية الإحصاء الفلاحي، للوصول إلى نتائج ميدانية لا تجانب الواقع، وتكون وفق معطيات علمية دقيقة. قال البروفيسور سقاي سفيان، في قراءة لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير في شقها الفلاحي، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، جعل من الإحصاء سواءً في الفلاحة أو بباقي القطاعات أحد أهم مفاتيح التنمية والتطور؛ ذلك أنه يُساعد على توفير فهم أفضل، ووصف دقيق للوضعيات المستهدفة بالعملية، وكذا يُؤدي إلى بلورة تخطيط فعّال وسليم. وأضاف سقاي في اتصال مع "الشعب"، أن قطاع الفلاحة من بين القطاعات الإستراتيجية، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد وسبيل إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، ولهذا أنشأت بخصوصه اللجنة الوطنية المشرفة على عملية الإحصاء العام الثالث للفلاحة، بتوجيه من رئيس الجمهورية، التي تمّ تنصيبها بتاريخ 31 أكتوبر 2023م على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وتابع الخبير بأن اللجنة تعكف منذ تنصيبها على الحصول على بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة حول البنية الهيكلية لقطاع الفلاحة الجزائري، بما فيه تحديد أنماط وخصائص المستثمرات الفلاحية ودراسة طبيعة أدائها، والبحث في أنظمة الإنتاج واليد العاملة الفلاحية، بغية معرفة قدرات وإمكانيات البلاد المتوفرة وآفاق تطويرها، ومنه تسطير برامج مستقبلية واقعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والمساهمة في التنمية المحلية والوطنية. ولإنجاح العملية الإحصائية، اقترح سقاي، تجسيد أربعة عناصر أولها؛ تجنيد أكبر عدد ممكن من الأعوان الذين يُحبَّذ أن يكونوا تقنيين في الفلاحة لتغطية جميع المناطق؛ لأنه كلما كان العدد أكبر كانت المعلومات أدّق، أما ثانيا؛ اعتماد المعطيات التي تُجمع من الأعوان وفق ملاحظاتهم وليس وفق تصريحات الفلاحين أو الاستبيانات فقط؛ ففي كثير من الأحيان تكون المعلومات المصرّح بها غير دقيقة عن قصد أو غير قصد من الفلاح. وفي ثالث العناصر، تحدّث الخبير ذاته، عن إشراك الباحثين من مختلف التخصصّات كالفلاحة والإقتصاد وعلم الإجتماع، وإقحام المراكز والوحدات البحثية في هذه العملية، خاصة فيما يتعلق بتحليل البيانات واستخلاص النتائج وصياغة التوصيات، في حين يتمثل العنصر الرابع في إعطاء أكبر قدر من الوقت للعملية الإحصائية الميدانية، بغرض تفادي التسرّع في جمع البيانات وعدم العشوائية، وتمكين الأعوان المكلفين بها من مزاولة مهامهم على أكمل وجهٍ.
