أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الاثنين، أن تبني قرار بوقف اطلاق النار الفوري في قطاع غزة، خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان الصهيوني بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال من القطاع وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم. وعبرت الخارجية الفلسطينية في بيان عن ترحيبها للجهود في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوم. وثمنت خارجية دولة فلسطين مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الأمن وعلى رأسهم الشقيقة الجزائر وإكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، موزامبيق، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، وسويسرا، وتقديمها لمشروع قرار يدعو الى وقف العدوان وإطلاق النار. كما أشادت بمواقف الدول المتسقة والمنسجمة مع القانون الدولي بهذا الخصوص، وانضمام روسيا وفرنسا والصين. وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. ويقضي القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار". كما يقضي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذا دخول المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة. تجدر الإشارة إلى أنه ضمن مجموعة الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، فإن مشروع القرار سالف الذكر يعد مبادرة من قبل الجزائر التي تفاوضت بشأن مضمونه مع الأعضاء الآخرين.
