حذّرت جبهة البوليساريو الشركة الاسبانية المكلفة بمراقبة أجواء الصحراء الغربية من انتهاكها للقانون الدولي في الصحراء الغربية من خلال استعمالها لخريطة مغلوطة. وجه ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله عربي إلى رئيس الشركة المكلفة بمراقبة المجال الجوي الصحراوي، رسالة بشأن مخالفة القانون الدولي والتي تنطوي على عدم احترام الوضع المتميز والمنفصل للصحراء الغربية عن المغرب في الخرائط المستخدمة في طلباتها. وأضاف المسؤول الصحراوي أنه لا يمكن إعفاء أي طرف من احترام القانون الدولي، لافتا إلى أن المسؤولية تقع على الشركة المكلفة بمراقبة اجواء الصحراء الغربية في ضرورة احترام وتنفيذ الاجراءات المعمول بها وفقا لأحكام اللوائح الدولية. وأكد عبد الله العربي أن عدم تصحيح الخرائط التي تستخدمها الشركة تعني تجاهل الحدود القائمة بين الصحراء الغربية والمغرب؛ الحدود المعترف بها دولياً، من قبل الأممالمتحدة والمنظمات والمحاكم الإقليمية والدولية. وذكر ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا الشركة بأنها لم تأخذ في عين الاعتبار الوضع المنفصل والمتميز لكلا المنطقتين، وهي إحدى الحجج الرئيسية التي قدمتها المحامية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في خلاصاتها الصادرة يوم 21 مارس الماضي لاقتراح إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. سوابق يذكر أنه وقبل فترة تم تداول أخبار مفادها تسليم المجال الجوي الصحراوي للمغرب، وهوما احتجت عليه بوليساريو وحذرت منه. ويذكر أيضا أن وزارة الثقافة الاسبانية، كانت قد خرقت القانون عندما أدرجت في الجريدة الرسمية، مدينة العيون المحتلة، عاصمة الصحراء الغربية، ضمن المغرب، وقالت حينها الجمعية الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية إنها تقدمت بطلب إلى وزارة الثقافة الإسبانية، لتصحيح الخطأ في الجريدة الرسمية للدولة. واعتبرت هذا الإدراج يشكل قبولاً للضم غير القانوني الذي يتعارض مع القانون الدولي. ومنحت الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح الخطأ في بنك إنجلترا، حول خطأ متعلق بخريطة الصحراء الغربية، وقالت إنه في حال لم يصحح ستلجأ للقضاء ضد الحكومة ووزارة الثقافة الاسبانيتين. وأكدت الجمعية أن لدى الحكومة الآن الفرصة، خلال هذه الأشهر الثلاثة، للرد علينا بالقول إن هذا خطأ بالفعل، وبالتالي، عليهم الالتزام بتصحيحه، وإصدار بيان عام لتصحيح ذلك الخطأ. وقالت "إنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يعترفون بأن الأمر كذلك، وفي هذه الحالة، سنكون في وضع خطير للغاية ولن يكون أمامنا خيار سوى اللجوء إلى المحكمة".
