صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، على نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. عقب التصويت، أبرزت السيدة مولوجي أن هذا القانون «يدخل الجزائر في مرحلة جديدة من تاريخها الثقافي والفني نتوخى فيها نهضة سينمائية رائدة تواكب الرهانات الكبرى التي تنتظرها بلادنا والتي من أهم معالمها حماية الهوية الثقافية الجزائرية التي تعتبر السينما الأداة القادرة على صياغتها وتثمينها وتطويرها والقادرة على تحقيق الإشعاع الثقافي لبلادنا في الخارج، على اعتبار أن الدبلوماسية السينمائية تعد من أقوى الأدوات التي توظفها الدول في الترويج لثقافتها ولتحقيق مصالحها الاستراتيجية الكبرى». وأضافت في ذات الصدد، بأن القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة اليوم هو «لبنة جديدة تضاف إلى الصرح الكبير الذي أسس له السيد رئيس الجمهورية عبر التزاماته 54 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم للشعب. ومن ضمن هذه الالتزامات، بعث الصناعات الثقافية والسينمائية على وجه الخصوص، وذلك من خلال توفير الحوافز والمناخ الملائم لصالح المنتجين وتحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج السينمائي على المستويين الدولي والإقليمي أيضا والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية». وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه العناية الخاصة بقطاع الصناعة السينماتوغرافية «دليل على المكانة التي يتمتع بها هذا القطاع في الاستراتيجية التنموية في البلاد» و»الحرص على إشراك السينمائيين والمهنيين وكل المهتمين في إثراء وبلورة هذا النص القانوني، وهو التوجيه الحكيم الذي مكننا من بلورة مشروع قانون تنظيمي متكامل».
