بدأت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والمبعوث العربي والأممي بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي مهمة في القاهرة امس الأحد لبحث تطورات الأزمة السورية مع مسؤولين من الحكومة المصرية والجامعة العربية وممثلين عن المعارضة السورية. وقبل وصولها إلى القاهرة، دعت أشتون لتوخي الحذر بشأن مسعى فرنسا وبريطانيا لرفع حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى سوريا لمساعدة المعارضة، وشككت في مدى تأثير مثل هذه الخطوة على المحاولات الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية. ودعت أشتون الاتحاد الأوروبي للتشاور مع الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي ورئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب بشأن مدى تأثير رفع الحظر على جهودهما الرامية لبدء محادثات سياسية. كما قالت أشتون إنها أبلغت قادة الاتحاد بضرورة التفكير بحرص شديد في تداعيات رفع حظر السلاح. وأضافت هل سيزيد إرسال الأسلحة إلى الميدان من احتمال قيام آخرين بنفس الشيء؟وهل سيوقف ذلك قتل الناس أم سيسرع من وتيرة قتلهم؟. وقد رفضت حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالفعل جهود فرنسا وبريطانيا لرفع حظر الأسلحة رغم أنها طلبت من وزراء خارجيتها مناقشة هذا الموضوع مجددا الأسبوع الجاري. وقادت ألمانيا الجبهة المعارضة للخطوة الفرنسية البريطانية،رغم ان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن الجمعة أنه حصل على ضمانات من المعارضة السورية بألا تصل أي أسلحة إلى الأيدي الخطأ. وتعهد ببذل قصارى جهده كي يتبنى الاتحاد حلا مشتركا بحلول نهاية ماي على أقصى تقدير. وقد استبعد بعض الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي أن تستطيع فرنسا وبريطانيا إقناع شركائهما في الاتحاد بتأييد رفع الحظر، وهو قرار يتطلب الإجماع غير أنه يمكن التوصل إلى حل وسط يسمح بزيادة المساعدات للمعارضة قبل انتهاء فترة سريان العقوبات الحالية في أول جوان المقبل. وردا على تلك المحاولات، وصف الإعلام الرسمي السوري السعي لتزويد المعارضة بالسلاح بأنه لعبة قذرة. وقالت صحيفة الثورة الحكومية إن الإعلان الفرنسي البريطاني بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح بشكل منفرد وبمعزل عن موافقة الاتحاد الأوروبي ليس حالة تمرد على قرارات الاتحاد، وليس عصيانا للسيد الأميركي لكنه إعلان صريح عن الدخول في لعبة توزيع أدوار قذرة. وكانت وزارة الخارجية السورية قد اعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، في حين اعتبرته المعارضة السورية خطوة في الاتجاه الصحيح. و تاتي هذه التطورات مع اشتداد الوضع الامني سوءا في سوريا التي دخلت عامها الثالث من التوتر و التدمير الذاتي ،حيث حصد العنف و لا يزال ارواح الاف السوريين ، كما نزح مئات الالاف الى داخل و خارج البلاد و اصبحوا يشكلون ازمة انسانية خطيرة ،فضلا عن العبء الذي يشكله هؤلاء على دول الجوار التي وجدت نفسها مجبرة على دفع فاتورة غالية خاصة و هي تعيش اوضاعا اقتصادية صعبة.
