أكّدت المجموعة العربية في الأممالمتحدة، أنها مستمرة في العمل مع مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، داعية الدول الأعضاء إلى التصويت على مشروع قرار قدمته بتأييد نيلها عضوية كاملة بالأممالمتحدة. قالت المجموعة العربية في بيان "إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية، وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية". وبحسب البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار الجزائري "يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأممالمتحدة". وأضافت أنّ مجلس الأمن إذا لم يمنح فلسطين العضوية فسيكون بذلك قد تخلى عن مسؤوليته في تطبيق مبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. ومن المرتقب أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة. وفي غمرة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع أفريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى. ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية، إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجري الخميس. ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية. في مواجهة عقبة الفيتو في السياق، يبدو أنّ الولاياتالمتحدةالأمريكية تعدّ العدّة لعرقلة المسعى الفلسطيني، حيث قالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أمس الأربعاء، إنّها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأممالمتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الصهيوني الفلسطيني. وأدلت توماس غرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في سيول بعد سؤالها عمّا إذا كانت الولاياتالمتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. ويحتاج نيل العضوية الكاملة في الأممالمتحدة إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، أن تمنعه باستخدام حق النقض (الفيتو)، ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً. ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأمريكي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين. وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً "لانضمام دولة فلسطين إلى الأممالمتحدة". وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، إلا أنّ الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأممالمتحدة. والأربعاء الماضي، أعلن وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن أن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أنه سيقدم اقتراحاً رسمياً للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مع اختتام "مناقشات دولية أوسع". والشهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفاكيا، ومالطا، في بيان مشترك، استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.
