هيئات الاتحاد الإفريقي تتفاعل مع الرؤية الإستراتيجية للرئيس تبون عاد شرف تنظيم الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، إلى الجزائر، التي وضعت تحقيق التكامل الاقتصادي القاري كغاية استراتيجية. ويرتقب أن تعرف التظاهرة التي ستقام ما بين 4 و10 سبتمبر 2025، قفزة نوعية في ابرام العقود الاستثمارية، بين البلدان المشاركة انعكاسا لتحسّن البيئة التجارية التي يوفّرها البلد المستضيف. يأتي احتضان الجزائر، للمعرض الذي يقام كل سنتين، ليؤكد تفاعل الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي مع الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد، والرامية إلى رفع نسب التكامل والاندماج الاقتصادي والتجاري بين البلدان الإفريقية. ووقع اختيار منظمة منطقة التجارة الحرّة الإفريقية والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، على الجزائر لتنظم هذا الحدث الاقتصادي البارز، بعد الوقوف على مدى ملاءمة منشآتها التجارية وبناها التحتية، بما يضمن النجاح المطلق للمعرض. وتعتبر الجزائر من البلدان الإفريقية القليلة التي تملك قصرا للمعارض (صافكس)، بحجم شاسع وسلاسل رائدة في الفندق ومنشآت قاعدية كبرى للنقل واللوجستيك، ما جعل ملفها الأقوى لاحتضان الطبعة الرابعة للمعرض متفوقة على بقية الدول المرشحة. وستكون الجزائر، بداية سبتمبر 2025 العاصمة الاقتصادية لإفريقيا، حيث سيحجّ إليها مئات العارضين من البلدان الإفريقية، الذين سيبحثون فرص الشراكة والاستثمار، بما يمنح الفرصة لتفعيل آليات التجارة البينية بين بعضها البعض. وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الذي وقّع اتفاقية احتضان المعرض الجزائري مع بنك "أفريكسيم بنك" قال إن «الحدث يدخل ضمن تجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التكامل الإفريقي ودعم التعاون الاقتصادي بين دول القارة بهدف بناء قاعدة اقتصادية قوّية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب القارة". وقطعت الجزائر الكثير من الخطوات على طريق تنفيذ الاستراتيجية، بدءا من الإرادة السياسية التي وضعت إفريقيا، عمقا طبيعيا يرتبط به الاقتصادي الوطني، وصولا إلى التصديق على الاتفاقيات القارية المتعلقة بالانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية، واستحداث منظومة تشريعية وطنية تنظم المناطق الحرة مع دول الجوار. وقبل ذلك، وفي سنة 2020، أعلن رئيس الجمهورية، عن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، ليخصص سنة 2023، مبلغ 1 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في القارة الإفريقية. وقطعت الجزائر هذه الخطوات الكبيرة في ظرف 4 سنوات فقط، مؤكدة أن استراتيجيها لا تنحصر في دعم صادراتها خارج المحروقات وإنما خدمة للمساهمة القارية الجماعية في تحقيق أهداف التنمية المعلن عنها ضمن أجندة إفريقيا 2013-2063، ولا يتحقق ذلك إلا عبر تفعيل كل مقومات التجارة البينية بين الدول الإفريقية ووضع المنشآت القاعدية من طرقات وخطوط النقل وهو ما تقترح تمويله من خلال مبلغ المليار دولار المرصود. وإلى جانب الخطوات العملية الهامة، أطلقت الجزائر، أوّل فروع بنكية لها في إفريقيا الصيف الماضي من السنغال وموريتانيا، وتقدّم مع هذه الأخيرة نموذجا قاريا رائدا في التكامل الاقتصادي من خلال بناء الطريق البري تندوف-زويرات على مسافة 800 كلم، وإطلاق منطقة التبادل الحر، وإنشاء المعبرين البريين الحدوديين، إلى جانب تسهيلات كثيرة لفائدة رجال الاعمال. ونظرا لتحسن مناخ الاستثمار، بفعل تكريس الأمن القانوني والاستقرار التشريعي، تحوز الجزائر على القدرة التفاوضية والتسهيلية لجعل معرض التجارة البينية الإفريقية المقبل، فرصة لربط شراكات استثمارية بين المشاركين، خاصة في ظل وجود البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي يضطلع بمهمة التمويل. وإذا كانت الطبعة السابقة التي أقيمت في جمهورية مصر، قد سجلت إبرام عقود بقيمة 43 مليار دولار، فإن الطبعة المقبلة بالجزائر، يمكن أن تحقّق رقم أعلى قد يصل إلى 60 مليار دولار وفق مراقبين.
