تمت معالجة ما يقارب مائة قضية متعلقة بالتقليد والمساس بالملكية الصناعية من طرف الهيئات المختصة في سنة 2023، بحسب ما أفاد مسؤول في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. أوضح رئيس قسم التنظيم والإعلام في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية محمد صباغ، في كلمة ألقاها خلال الطبعة 6 للأيام الدولية حول التقليد، أن هذه القضايا تتعلق بالتعدي على الملكية الصناعية في عدة نشاطات، خاصة مواد الصناعات الغذائية ومواد التجميل. وقال المسؤول ذاته، إن "عدد الشكاوى يرتفع على مر السنوات وتقدم من طرف مالكي علامات جزائرية وبعض المؤسسات الأجنبية كذلك". ومن أجل القضاء على هذه المشكلة "التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتعرقل الابتكار"، شدد صباغ على ضرورة تحسيس المتعاملين الجزائريين والمبتكرين بأهمية حماية علاماتهم وتسجيل براءات اختراعاتهم. من جهة أخرى، ذكر المسؤول مشكلة المنتوجات المقلدة والمسوقة في الخارج باسم علامات جزائرية، حيث أعرب صباغ عن أسفه قائلا: "لقد تلقينا شكاوى عديدة من طرف متعاملين جزائريين تتعرض علاماتهم التجارية للاستغلال في الخارج من طرف مقلدين في أوروبا وفي دول مغاربية كذلك"، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بعلامات مختصة في الصناعات الغذائية. في هذا الصدد، أكد أن "السلطات تتعامل بجدية مع هذه المشكلة"، حيث سيعقد اجتماع، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، من أجل بحث وسائل مساعدة المتعاملين في حماية علاماتهم على المستوى الدولي.
