يقترن اسم جيجل بميناء جنجن الذي اعطاها وجها خاصا وسمعة عالمية، فالميناء الاول على مستوى افريقيا، بكل المقاييس حيث بامكانه استقبال البواخر الضخمة، ناهيك عن طاقة استيعابه الهائلة، تصل الى 4,5 مليون طن، وهو الامر الذي جعله القلب النابض للجزائر، وبوابة افريقيا، خاصة بعد ربطه بالطريق السيار شرق غرب. كانت الساعة تشير الى العاشرة صباحا حين وصلت الى البوابة الرئيسية للميناء، اجراءات بروتوكولية تمت وتوجهت رأسا الى مديرية الميناء، الحركة نشيطةة، شاحنات، سيارات وعمال، حولوا هذا الميناء الى خلية نحل حقيقية الى درجة ان الوقت لا يسع لاخذ قسط من الراحة، وعلى امتداد البصر، ينبسط امامك هذا الصرح الاقتصادي، الذي يعد مفخرة الجواجلة والجزائر، فالبواخر لم تعد بحاجة الى افراغ حمولتها في الموانىء الاوروبية ثم شحنها في اخرى، فالميناء يتسع لاكبر واضخم البواخر العالمية، والميزة الرئيسية لميناء جن جن.. ساحات شاسعة وتجهيزات عصرية، ورافعات بامكانها اختصار الوقت اثناء عملية التفريغ. ولعل ما يثير الفضول اكثر، هو تلك المشاريع الاستثمارية التي ستنجز على مستوى هذا الميناء، وما سيكون لها من انعكاسات ايجاية على الاقتصاد المحلي والوطني، وليس غريبا بعد هذا ان يستقطب ميناء جن جن الانظار لما سيوفره من مناصب شغل. بداية الاستغلال بدأت عملية استغلال ميناء جن جن في سنة 1992 ولم يتعد حجم التبادلات التجارية 300 الف طن، وتتمثل في الحديد والقمج وبعض المواد الاخرى كالخشب وهو ما مكن في تلك الفترة من خلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة ومع مرور السنوات اخذ الميناء يتطور شيئا فشيئا، وبدأت معه البواخر تتدفق، وهو الامر الذي ساهم في رفع حجم التبادلات التجارية، وما ان حلت سنة 1997 حتى قفزت المبادلات التجارية الى ارقام قياسية، خاصة وانه خلال هذه السنة تم اقتناء عتاد خاص بالشحن والتفريغ، من رافعات وعربات الشحن والتفريغ مختلفة الاحجام وكذلك بالنسبة للعتاد البحري المتمثل في ساحبتين وزورقين للارشاد واربعة زوارق للربط، وقد قفز حجم المبادلات التجارية حينها الى 1,2 مليون طن ليصل الى 1,8 مليون طن في سنة .2002 وحسب الرئيس المدير العام محمد عثمان، فانه وانطلاقا من هذه السنة، بدأ التنويع في التبادلات التجارية يأخذ منحى تصاعديا، الى درجة ان جن جن خطف الاضواء من موانىء اخرى، ولعل اهم هذه المبادلات هي القمح الحديد، الخشب، ومادة »الكليسكر« التي تستعمل في صناعة الاسمنت، وقد واكب ذلك منحا تصاعديا كذلك، في عملية التوظيف حيث تضاعف عدد العمال بأكثر من ثلاث مرات، ناهيك عن عدد المناصب الاخرى غير المباشرة التي نتجت عن زيادة حجم نشاط الميناء. ------------------------------------------------------------------------
