تشهد أسواق مدينة سكيكدة وضواحيها خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا فاحشا في مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، سواء تعلق الأمر بمختلف الخضروات أو اللحوم الحمراء، بما في ذلك الأسماك التي أسقطتها الطبقة المتوسطة من قائمة المشتريات الضرورية. وقد أرجعها الكثيرون إلى الوسطاء الذين لهم دور كبير في التهاب الأسعار، ويبقى في الأخير المواطن البسيط يدفع الثمن، ببساطة لأنّه لم يتمكن من مجاراة الأسعار التي ترتفع يوميا وعلى الأخص بحلول المناسبات. فقد واصلت أسعار الخضر والفواكه منذ بداية العام السنة ارتفاعها بشكل مخيف بعدة مدن في ولاية سكيكدة بنسبة 30 % من ذى قبل، فأسعار الخضر الأكثر استهلاكا شهدت منحى تصاعديا بلغت مستوى لا يطاق في الأسواق الشعبية والجوارية في كثير من أحياء عاصمة الولاية وبعض البلديات المجاورة، إذ تعدى ثمن الكلغ الواحد من الطماطم فى مدينة سكيكدة 120 دج بعد أن كان يباع بسعر يتراوح بين 65 و80 دج، أي بزيادة جنونية جعلت الكثيرين يعزفون عن شراء الطماطم. وأرجع الباعة هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الطماطم ليس بسبب تدخل من أحد، ولكن مع بداية فصل الشتاء تتعرّض الكثير من المحاصيل الزراعية للتلف ومن بينها الطماطم ممّا يؤدي إلى تقلص العرض. كما أن هذه الزيادة التي لاقت سخطا شعبيا منقطع النظير خلال هذه الفترة لم تشمل الطماطم فقط، بل إن هناك زيادات ملحوظة في بعض الخضر الأخرى وكذلك الفواكه، ويخشى أن تشهد الأسعار زيادة أكثر مع شهر رمضان الكريم، فتختل معادلة العرض والطلب بسبب استمرار صعود الأسعار وعجز المستهلك عن اقتناء ما يريد بأثمان خيالية. فقد اشتكى مواطنون من غلاء الأسعار الذي يجتاح الجيوب، وأصبحوا في حيرة من أمرهم عندما ترتفع أسعار سلعة وتنخفض أخرى، حيث ارتفعت أسعار الخيار من 70 الى 100 دج والقرعة من 70 إلى 90 دج والخس من 55 إلى 70 دج، والآن ترتفع أسعار الطماطم إلى 120 دج. ويؤكّد العديد من المواطنين الذين التقت بهم “الشعب" قرب السوق المغطاة بوسط المدينة، أنّ الوضع بات لا يطاق في الأسواق فالجميع يشتكون من ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطا التي بلغت سقف 50 دج، علاوة على غياب الرقابة على الأسواق. وقد أرجع العديد من التجار ممن تحدثنا إليهم هذا الارتفاع إلى تجار الجملة الذين يحمّلونهم المسؤولية، فيما أرجعها البعض إلى المضاربة وكذا إلى الفوضى العارمة التي تطبع سوق الجملة بصالح بوالشعور، خاصة أمام الغياب شبه الكلي لمصالح الرقابة، فالبعض يلجأ لشراء المنتوج مباشرة من الحقل ليتم بيعه خارج الرقابة للسماسرة من أصحاب الشاحنات والسيارات المهيأة، والذين يقومون بدورهم ببيع المنتوج على تجار الخضروات بالأسعار التي يريدونها، وقد أكد لنا العديد من التجار أن مسؤولية الأسعار يتحملها عدد كبير من الأطراف، في مقدمتهم مصالح الرقابة وتجار الجملة. هذا وفي سياق متصل، تعرف وتيرة أشغال إنجاز سوق الجملة الجديدة للخضر والفواكه الجهوي، والتي انطلقت في سنة 2010 ببلدية صالح بوالشعور تأخر، إذ لم تتعد الأشغال نسبة 50 بالمائة حسب المصالح الوصية التي أرجعت سبب التأخر لنقص التمويل، حيث تبين أن رخصة البرنامج الممنوحة في البادية ب 130 مليون دج لم تكن كافية، ويتطلب استكمال المشروع غلافا ماليا آخر بقيمة أكثرمن 210 مليون دج، والذي منح بعد موافقة الوزارة الوصية. للعلم، يتم إنجاز هذا المشروع على مساحة 4 هكتارات منها واجهة مبنية تتربّع على 5600 متر مربع، واستنادا إلى نفس المصالح فإن سوق الجملة الجديدة يضم جميع التجهيزات الضرورية لتشغيل مثل هذه المنشآت على غرار فضاءات التخزين و128 جناحا، وغرف تبريد فضلا عن هيكل إداري، وستعوّض المنشأة القديمة وسط بلدية صالح بوالشعور التي لا تستوفي شروط النظافة وتتسبب في اختناق مروري كبير لوجودها بوسط البلدية، والتي تتسبب في تراكم الأوساخ يوميا على حافتي الطريق والتي تسبّب إزعاجا كبيرا للسكان بسب انبعاث روائح كريهة وكثرة الحشرات.
