قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، القيام بوقفة احتجاجية خلال الإضراب المزمع شنه يوم 20 ماي الجاري أمام مقر الوزارة، تنديدا بعدم استجابتها للمطالب المرفوعة، وانتهاج مفتشها العام سياسة التهديد والوعيد لإسكات صوت العمال. وفي هذا الإطار، ندد فريد بوقرة رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الوزارة الوصية، على حد تعبيره، قائلا «بعد اللقاء الذي جمعنا بوزيرة القطاع يوم 16 ماي الجاري، والذي اعترفت فيه بمشروعية المطالب المرفوعة لديها، فاجأنا المفتش العام للوزارة بالتهديد والوعيد بالاقتطاع من أجور العمال في حال دخولنا في الإضراب القادم». وأوضح بوقرة، أن هذه الوقفة ستكون مناسبة للمطالبة بالاعتراف الكامل بحقوق النقابيين والممثل الشرعي للعمال، وعدم التعرض لهم، خاصة وأن وزيرة التضامن الوطني والأسرة، قد أقرت بمشروعية المطالب من خلال فتحها لباب الحوار مع الاتحادية. وأكد ذات المتحدث، أنه في حال استمرار هذه التهديدات ستلجأ الاتحادية إلى وسائل احتجاج أكثر حدة للحد من محاولة المساس بحقوقنا الدستورية في العمل النقابي. وكانت اتحادية مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، قد أعلنت الدخول في إضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من 20 ماي الجاري، لمطالبة الوزارة الوصية بضرورة الاستجابة لأرضية مطالبهم، وفي مقدمتها تعديل القانون الأساس والنظام التعويضي للقطاع، وكذا إدماج كل المتعاقدين وتثبيتهم في مناصب عمل دائمة بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساس للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
