صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، غلام الله بوعبد الله، على هامش أشغال الملتقى الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة، والمقام بكلية الاقتصاد وعلوم التسيير بجامعة «سعد دحلب» في البليدة لنهار أمس، أن الدولة الجزائرية تعمل على وضع حد للتنسيق والاتصال مع التيار السلفي في الخارج، وبالأخص مع تونس، لأجل حماية الحدود وتحصين المجتمع الجزائري من عواقب التأثير الهادف إلى نشر الفوضى والاضطراب. وجاء تصريح الوزير متزامنا مع الأحداث التي تعرفها الشقيقة تونس. وتحدث الوزير عن أهمية الوقف في الجزائر، مؤكدا على أن قيمة الأملاك الوقفية المقسمة بين سكنات وعقارات ومحلات عادلت ال 300 مليار دينار، وهو رقم علق بشأنه الوزير قائلا: «أنه يفوق ميزانية وزارة التضامن الوطني، ولا بد من الاستفادة منه في الحراك الاجتماعي». واستحسن الوزير تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، الداعي فيها إلى تخفيض الضرائب وإلغاء الفوائد عن قروض وكالة تشغيل وتدعيم الشباب، معتبرا الخطوة بالمشجعة لفئة الشباب على الزيادة في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والتي من خلالها تتقلص نسبة البطالة. وعن توسيع شرائح المستفيدين من القرض الحسن، قال غلام الله: للجميع الفرصة في الحصول على استفادة من هذا النوع من القروض، مضيفا أن دراسة مصالح وزارته والتباحث حول مقترح الرفع من سقف القرض الحسن. وكشف مدير الزكاة والوقف لدى وزارة الشؤون الدينية، عبد الوهاب برتيمة، أن الوزارة تخطط لتجسيد خريطة وطنية للاستثمار بتمويل 32 مشروعا عبر 24 ولاية، وتم تخصيص لها غلاف مالي ساوى ال 800 مليار سنتيم، كما، سيتم إنشاء مركبات وقفية عبارة عن مجمعات مع إنشاء صندوق وطني لرعاية الطفولة وإنشاء شركة تأمين ستحمل اسم (السلامة للتأمين)، وأضاف المتحدث، أن المقدار المالي المجموع من صندوق الزكاة، بلغ على امتداد 10 سنوات ما يعادل 472 مليار سنتيم، استفاد منه 02 مليون مستفيد، وعن القيمة الممنوحة ل7000 مستفيد من القرض الحسن، قال المتحدث بأنها بلغت 132 مليار سنتيم، وحدد إجمالي الأوقاف ب9000 ملك وقفي، 60 بالمائة عبارة عن مساكن و40 بالمائة تمثل عقارات ومحلات.
