تمكنت فصيلة الابحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر من وضع حد لنشاط عصابة متكونة من 08 أشخاص مختصين في سرقة المركبات، وذلك بتهمة تكوين جمعية أشرار،السرقة الموصوفة ، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية الرسمية ، انتحال اسم في وثائق إدارية والمشاركة ، بحيث تم نهاية الأسبوع الفارط توقيف أربعة متهمين من العصابة وإيداعهم بالمؤسسة العقابية، في حين لازال 04 آخرين في حالة فرار بعد ان تم التعرف على هويتهم، كما أن الأبحاث في شأنهم متواصلة من أجل توقيفهم.حيثيات القضية تعود الى شهر سبتمبر الفارط ، الذي تزامن مع حلول شهر رمضان المعظم، اين سجلت عدة سرقات للسيارات على مستوى ولاية الجزائر العاصمة ، مما استدعى تكثيف عنصر الاستعلامات وخاصة جانب التحريات، ليتم بناء على معلومات وردت إلى فصيلة الأبحاث مفادها وجود عصابة تنشط على مستوى التراب الوطني مختصة في سرقة السيارات وبيعها بوثائق إدارية مزورة، كما تقوم بإعادة تفكيكها إلى قطع غيار بورشات مختصة في هذا المجال، وأن رأسها المدبر ينشط بمدينة ذراع بن خدة التابعة لولاية تيزي وزو. التحريات وعملية المقاربة في قضية الحال كشفت أن الأمر يتعلق بوجود عصابة منظمة منتشرة عبر التراب الوطني تنشط بأسماء مستعارة من بينهم المسمى (م. ص) ،(ف .ن ) ،(ب . ل ) ، (ق .ا ) وهم مختصين في سرقة مختلف أنواع المركبات، لاسيما تلك التابعة لوكالات كراء السيارات، بعد تقديم وثائق إدارية بهوية مزورة من أجل الإفلات من متابعتهم، كما تبين، لاحقا أن أفراد هذه الشبكة تعرفوا على بعضهم البعض خلال تواجدهم بنفس المؤسسة العقابية، أين كانوا محل عدة متابعات قضائية من أجل سرقة السيارات والتزوير واستعمال المزور، حيث كان اتفاقهم مسبقا بالعودة إلى نشاطهم الإجرامي بعد نفاذ مدة العقوبة المسلطة عليهم. من خلال التحريات تم التوصل إلى أن معظم السرقات تتم بولايات الغرب الجزائري، حيث يكلف كل فرد من أفراد هذه العصابة بمهمة معينة، فهناك من يقوم بسرقتها بجميع وثائقها الإدارية ويتنقل على متنها إلى الجزائر العاصمة، أين يكون في انتظاره أشخاص آخرون يتكفلون بمهمة البحث عن موقف عمومي للسيارات بعيد عن مراقبة مصالح الأمن، في حين يتكفل أشخاص آخرون بتزوير وثائقها الإدارية بهويات وهمية، من أجل إعادة بيعها على حالتها أو تفكيكها على شكل قطع غيار بالحضائر المختصة لذلك. كما أظهرت التحريات أن عصابة الأشرار السالفة الذكر قامت بسرقة العديد من المركبات بعدة ولايات من القطر الوطني، حيث تمكن المحققون من استرجاع أربعة (04) منها، ويتعلق الأمر بالسيارات نوع هيونداي أكسنت، نوع رونو كليو، رونو كونقو، بيجو 206 . بالإضافة إلى ذلك تمكن المحققون من استرجاع 24 بطاقة تسجيل تتعلق بسيارات أخرى، من وثائق إدارية ووكالات مزورة ،بطاقات تسجيل فارغة معدة للتزوير،لوحة صانع المركبة ...الخ التي لم يحدد مصيرها من طرف أفراد العصابة قصد تغطية باقي شركائهم المتورطين معهم في سرقة المركبات وتزوير وثائقها الإدارية، التحريات بشأنها متواصلة من أجل توقيف المتورطين. أما بالنسبة للطريقة المنتهجة في سرقة المركبات، فأوضح رئيس فصيلة الأبحاث لولاية الجزائر بالنيابة أن توقيف هذه العصابة سمح بالوقوف والتعرف على أسلوب جديد متبع من طرف هذه العصابات المنظمة في السرقة والسطو وتزوير وثائق المركبات وإعادة بيعها،حيث تشغل هذه الأخيرة بعد تعطيل جهاز تشغيلها الأصلي باستخدام جهاز تم ابتكاره لهذا الغرض. ويعتمد الاسلوب المنتهج في ذلك على اختيار السيارة المراد سرقتها وذلك برصد تحركات مالكها لمدة أسبوع قبل القيام بعملية السرقة ، بالموازاة مع البحث عن سيارة أخرى تحمل نفس مواصفات السيارة المراد سرقتها ،وبمجرد أن يتمكن أفراد العصابة من سرقة المركبة يتم تركيب رقم تسجيل السيارة التي تم ترصدها لغرض الافلات من حواجز المراقبة والمصالح الأمنية، رغم توزيع الأبحاث عنها إلى غاية توصيلها إلى حضائر معدة خصيصا لهذا الغرض . وفي نفس الإطار عثر أثناء تفتيش المركبة من نوع رونو كليو التي ضبطت بحوزة المسمى (ب ل) وكذا المركبة التي كان يقودها من نوع رونو كونغو على أدوات تتمثل في مطرقتين ووسيلتين حادتين كانت تستعمل من طرفه في تفكيك مختلف المركبات، والتي ادعى في شأنها أنه يستعملها في ممارسة نشاطه الخاص بنزع قطع غيار السيارات وبيعها وهو النشاط الذي يزاوله المعني بطريقة غير شرعية ودون التسجيل في السجل تجاري. وفي خطوة موالية تم اكتشاف جهاز تشغيل المحرك من نوع دجءض به مفتاح تشغيل تحت المقعد الأمامي لسيارة المتهم، الذي اظهرت في شأنه التحريات أنه يستعمل من طرف العصابات المختصة في سرقة السيارات وتشغيل أي نوع منها بعد إتلاف جهازها الأصلي. وقد خلص المحققون الى ان هذه العصابة المنظمة لها امتداد وطني يمتد من مدينة تلمسان إلى غاية ولاية تيزي وزو مرورا بالجزائر العاصمة (تيسمسيلت الجلفةالمسيلة - غيليزان وهران بومرداس)، وقد راح ضحيتها العديد من المواطنين بالاضافة الى وكالتين لكراء السيارات، كما تجدر الاشارة الى ان الموقوفين تم تقديمهم امام قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة الذي اصدر امرا بايداعهم الحبس . من جهة اخرى فان الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية وعلى رأسها قيادة الدرك الوطني في سبيل الحد من هذه السرقات قد سمحت بتخفيص نسبة الجرائم الى 526 قضية تم معالجتها خلال العشر اشهر الاولى من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، اين تم تسجيل ازيد من 1320 قضية، اما بالنسبة لعدد الموقوفين خلال السنة الجارية فقد قدر ب977 متهم من بينهم 8 نساء، 109 منهم اودعوا الحبس، بالموازاة مع حجز 493 سيارة من مختلف الانواع. ------------------------------------------------------------------------
