بلغ عدد المستفيدين من البطاقة الالكترونية «الشفاء» على المستوى الوطني حوالي29 مليون مستفيد، وارتفع استعمال البطاقة خارج الولايات الأصلية بعد إقرار توسيع استعمالها إلى أكثر من 18 مليون، بينما تم تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه من الأدوية التي تعوض من طرف الضمان الاجتماعي، ما يدل على أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال التغطية. أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أول أمس، في خرجة تفقدية للملحقات الجوارية التابعة لوكالات التشغيل ومراكز الدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أن أهداف برنامج عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي بدأت تتجسد ميدانيا، واعتبر أن الجزائر بلغت مراتب الدول المتقدمة في مجال الآداء الصحي. وأبرز لوح سعي الدولة الحثيث للمحافظة على ديمومة النظام الاجتماعي، وحماية الحقوق المكتسبة للمؤمنين الاجتماعيين، بمواصلة إصلاح تمويل القطاع، عن طريق اشتراك المؤمنين وبعض الرسوم، التي أقرها قانون المالية لسنة 2010. وكشف لوح، أن أهداف قطاعه، تتمثل في تقليص تردد المؤمنين الاجتماعيين على مركز الضمان الاجتماعي الى أقصى حد، بتوسيع استخدام بطاقات الشفاء والاستفادة منها، وذكر أن إجمالي الحائزين على البطاقة في الوقت الحالي يقدر بحوالي 29 مليون شخص. وقال بمقر الصندوق الوطني للتأمنيات الاجتماعية للعمال الأجراء بالحراش، الذي كان محطته الثالثة في الخرجة الميدانية، إنه منذ إقرار تعميم استعمال بطاقة الشفاء بتاريخ 03 فيفري 2013، بلغ عدد المؤمنين الاجتماعيين الذين استعملوا البطاقة داخل ولايتهم الأصلية أكثر من 18 مليون، بينما بلغ عدد مستعمليها خارج الولايات المسجلين بها أكثر من مليون و800 ألف. وسجلت ولاية الجزائر أكبر عدد من مستعملي البطاقة من الولايات الأخرى، وفاق عددهم ال 625 ألف، بينما قدر استعمال المسجلين بها 569 ألف مؤمن إجتماعي، حسب الوزير. وأفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن توسيع التغطية الاجتماعية وتحديث هياكل القطاع، شكلت أهداف برنامج العصرنة الذي أطلق سنة 2006 ويدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية. وأكد أمام عمال قطاعه وأحد المؤمنات اجتماعيا، اشتكت من عدم تعويض بعض الأدوية، «أن كل الأدوية الأساسية المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة وتجاوزنا بكثير الحد الأدنى المنصوص عليه ولايوجد أي إشكال في هذا الجانب». وأضاف، أن الجزائر من البلدان القليلة التي تملك نظاما تعويضيا ب 100 بالمائة و80 بالمائة، وقال أن عدد المصابين بالأمراض المزمنة يقدر ب 130 ألف، يستفيدون من تعويض كل أدوية العلاج بنسبة كلية (100 بالمائة). وعبر الوزير الطيب لوح، عن ارتياحه من التقدم المسجل في مجال الآداء الصحي عبر كافة المراكز، خاصة على المستوى مراكز الأشعة الأربعة للكشف المبكر على سرطان الثدي. وشدد أمام العمال على حسن استقبال والتكفل بالراغبين في العمل، لأنها الغاية من تجديد الهياكل التابعة للشغل أو الضمان الاجتماعي لتغيير الذهنيات نحو الأفضل. إجراءات لدعم الاستثمار والشغل اتخذت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تدابير جديدة لدعم تشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار للتقليل من البطالة وخلق مناصب العمل والرقي بالاقتصاد. وتقرر تخفيف إجراءات منح الاعتماد لصالح المشاريع الاستثمارية بإلغاء التدابير الخاصة، وحسب وثيقة سلمت للصحافة على هامش الخرجة الميدانية للوزير لوح، فقد تم تمديد آجال الإعفاء لصالح المؤسسات الصغيرة في إطار الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في مجال الضريبة على الدخل العام والضريبة على فائدة المؤسسات والرسم على النشاط المهني ب 6 سنوات بولايات الهضاب العليا وب 10 سنوات بالنسبة لولايات الجنوب. وبخصوص الرسم على العقار ستمدد آجال الإعفاء لصالح مؤسسات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ب 6 سنوات بالنسبة للهضاب العليا وب 10 سنوات بالنسبة للجنوب. وذكر الوزير الطيب بالإجراءات التحفيزية التي تضمنها المرسوم الجديد والمتعلقة بالإعفاء الضريبي ل 3 سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تستحدث أقل من 100 عامل، و5 سنوات للتي توفر أزيد من 100. وموّلت الوكالة الوطنية لدعم التشغيل والصندوق الوطني للتأمين على البطالة منذ إنشائها 345 ألف مشروع مصغر لفائدة الشباب.
