قرر أمس القاضي أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة التي مثل أمامها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي تأجيل القضية إلى الثامن جانفي المقبل، وقد تم نقل مرسي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية. من بين أبرز ما ميز اليوم الأول من المحاكمة هو تحدي مرسي لهيئة المحكمة حيث وصف نفسه أمامها بأنه الرئيس الشرعي للبلاد، وراح يهتف «يسقط يسقط حكم العسكر»، وقال ردا على مناداة القاضي له بتعريفه كمتهم «أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. أنا الرئيس الشرعي لمصر». وأضاف «أرفض أن أحاكم من قبل هذه المحكمة». وقالت بعض المصادر من داخل قاعة المحكمة أن مرسي طلب من القاضي أن «ينهي المهزلة» ويسمح له بالخروج لممارسة عمله «رئيسا للبلاد». وقد قرر القاضي رفع الجلسة لفترة وجيزة لحين ارتداء المتهم ملابس الحبس البيضاء بعد رفضه ذلك وإصراره على الحضور بملابس رسمية. وقائع المحاكمة بدأت بعد وصول مرسي إلى مقر المحكمة حيث يواجه رفقة 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان تهما تتعلق بالتحريض على العنف، وسط استنفار أمني واسع، وتدابير احتياطية مكثفة اتخذتها قوات الجيش والشرطة. وبدأ أنصار جماعة الإخوان المسلمين تنظيم احتجاجات في مناطق متفرقة من القاهرة تزامنا مع بدء المحاكمة حيث تجمع آلاف المتظاهرين أمام أكاديمية الشرطة مقر المحكمة. وخرجت مسيرات لأنصار الإخوان في حلوان، واحتشد متظاهرون أيضا أمام المحكمة الدستورية بمنطقة المعادي. وفي الإسكندرية احتشد أنصار الإخوان بمحيط محكمة الإسكندرية واندلعت اشتباكات مع أنصار السيسي، فيما تجمع آخرون في محيط القنصلية الأمريكية ورددوا الهتافات المطالبة بالإفراج عن مرسي. وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام المحكمة الكلية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. السجن المؤبد أو الإعدام في حالة الإدانة ويواجه المتهمون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حالة الإدانة، ومن شأن ذلك أن يؤجج أكثر حالة الاحتقان السياسي بين الإخوان والحكومة. ويمثل مرسي أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة، وهو نفس المكان الذي يحاكم فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أعقاب تنحيه عن منصبه إثر احتجاجات ضد حكمه عام 2011. تحولت قاعة المحكمة بعد رفع القاضي لأولى جلسات المحاكمة إلى حرب كلامية حيث صعد جميع الحاضرين فوق المناضد والمقاعد وتبادل المحامون من أنصار مرسي الهتاف له؛ بينما قام الطرف الآخر بالهتاف ضد مرسي والمطالبة بإعدامه. منع بث المحاكمة تلفزيونيا تباينت ردود أفعال وآراء الساسة وخبراء القانون والإعلام حول قرار منع البث التلفزيوني على الهواء مباشرة لجلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التحريض وقتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي يوم 5 ديسمبر الماضي. وكان مصدر قضائي رفيع المستوى قد كشف عن قرار عدم بث المحاكمة قبل ساعات قليلة من انطلاق المحاكمة «مرسي» التي بدأت صباح أمس بأكاديمية الشرطة. وقال المصدر ان المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة قرر منع دخول جميع الآلات والأدوات الإلكترونية التي تستخدم في التسجيل أو التصوير والهواتف النقالة.. كما لم يسمح للصحفيين بإدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة وفرض عليهم الاكتفاء بالقلم والورقة فقط. أسباب أمنية وراء تغيير مقر المحاكمة قال المستشار مرسي الشيخ رئيس محكمة جنايات طنطا الأسبق أن أسباب أمنية وقفت وراء نقل مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي من معهد أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة. وأضاف «إن وزارة الداخلية هي صاحبة القرار في مكان انعقاد أي محاكمة وفق ما تراه».
