توجت أشغال الدورة ال 17 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي اختتمت اشغالها بالعاصمة التونسية برئاسة الوزير الاول السيد أحمد أويحيى ونظيره التونسي السيد محمد الغنوشي بالتوقيع على ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها اضافة لبنة جديدة في مسار التعاون بين البلدين. وتتعلق الوثائق الموقع عليها باتفاق تجاري تفاضلي واتفاق وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي واتفاق في مجال الاشغال العمومية وبروتوكول اتفاق في التعاون في مجال الشؤون الدينية واتفاقية وبروتوكول وبرنامح تنفيذي في مجال التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي. وأكد السيد احمد اويحيى أن النتائج المترتبة عن اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية قد ''أضافت لبنة أخرى في صرح بناء وصون وترقية العلاقات الجزائرية التونسية'' مبرزا انها ''النتائج كانت مرضية على كل المستويات''، واوضح أن جو التعاون والجهد المتضاعف بين الجزائر وتونس على أعلى مستوى ساهم في تحقيق هذه النتائج المرضية والمريحة. وشكل في هذا الاطار الاتفاق التجاري التفاضلي احدى الركائز الاساسية التي خرجت بها هذه الدورة حسب الوزيرالاول الذي اعتبر الاتفاق ''اطارا قانونيا'' كفيلا بتحفيز رفع حجم المبادلات التجارية والتمهيد لافق سوق موحدة بين البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك. وبخصوص هذه الاتفاقية دائما التي تكتسي طابعا خاصا لكونها كانت محل دراسة دامت 3 سنوات فانها ستمنح حسب المختصين مميزات جديدة للعلاقات التجارية بين الجزائر وتونس حتى ترتقي الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع البلدين اضافة الى ما ستمنحه من مرونة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري من شأنها المساعدة على انشاء مشاريع كبرى بين المتعاملين الجزائريين والتونسيين، وعبر الوزير الاول التونسي السيد محمد الغنوشي من جهته عن ارتياح الطرف التونسي للنتائج الايجابية التي خرجت بها هذه الدورة مبرزا بان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم ابرامها خاصة منها الاتفاق التجاري التفاضلي ستكون لها انعكاسات على حركية المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، كما سمحت هذه الدورة يضيف بتعميق التشاور حول القضايا ذات الاهتكام المشترك كالعلاقات الاورومتوسطية. واتفق الطرفان على اهمية مواصلة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الدورة من ذلك استكمال المباحثات بشان مختلف اتفاقات التعاون الثنائية التي تم الاتفاق على ابرامها خلال الدورة ال 18 المقرر عقدها بالجزائر سيما ما تعلق منها بمجالات الفلاحة والاعلام وتنقل الاشخاص. وكانت هذه الدورة قد سبقت يومي 1 و2 ديسمبر الجاري باشغال الدورة ال 12 للجنة المتابعة بين البلدين تحت الرئاسة المشتركة للوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية السيد عبد القادر مساهل ونظيره التونسي السيد عبد الحفيظ الهرقام. هذا و موازاة لترأس السيد احمد اويحيى للوفد الجزائري لاشغال الدورة ال 17 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية كان للوزير الاول محادثات مع نظيره التونسي السيد محمد الغنوشي الى جانب استقباله من طرف رئيس مجلس النواب السيد فؤاد المعز ورئيس مجلس المستشارين السيد عبد الله القلال. كما حظي السيد اويحيى باستقبال من طرف رئيس الجمهورية التونسية السيد زين العابدين بن علي الذي أكد له حرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ترقية التعاون بين الجزائر وتونس بما يخدم مصلحة الشعبين. وقال السيد أويحيى أن لقائه بالرئيس التونسي كان فرصة أيضا لينقل له تحيات ومشاعر التقدير للرئيس بوتفليقة، وأضاف انه قدم للرئيس بن علي رفقة نظيره التونسي ''النتائج الطيبة'' التي توصلت اليها اللجنة المشتركة الكبرى مبرزا ان محادثاته مع رئيس الدولة التونسية كانت ايضا فرصة للاستفادة من ''تحاليله السديدة'' حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
