تعتبر ولاية تيارت قطبا اقتصاديا مهما نظرا لموقعها الاستراتيجي ووفرة مقومات الاستثمار الرائد، ولا سيما البنية التحتية المتمثلة في الأراضي المسطحة واليد العاملة المؤهلة والتخصص في العديد من المجالات، حيث أعلن مدير الصناعات الصغيرة والمتوسطة السيد بودربالة الذي يعد همزة وصل بين المستثمرين والسلطة المسيرة للمشاريع، أن اللجنة الخاصة بدراسة ملفات الاستثمار والمودعة لديها قد صادقت على 77 ملفا من أصل 220 تمت دراستها. وحسب السيد بودربالة ل«الشعب»، فإنّ عدد الملفات بلغت 500 ملف، وقد أصر طالبو الاستثمار على العمل في مجالات مواد البناء والصناعات البلاستيكية في كل من المناطق الصناعية تيارت بزعرورة وفرندة وقصر الشلالة ومدريسة، مبالغ الاستثمار قدر ب 146 مليار سنتيم. ومن شأن البرامج التي وافقت عليها اللجنة الولائية أن تشغل 2030 عامل، وقد طالب البقية الاستثمار في عقارات العيادات الطبية الخاصة، أما المساحات التي تتطلبها المشاريع التي سيتقوم عليها الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها فقد بلغت مساحتها 283405 متر مربع، ونشير أن مصنعي فرندة ومدريسة لصناعات الأجر قاربا على الانتهاء، وسينطلق العمل بهما قريبا. بينما تقدّم اللجنة الولائية المساعدة على تحديد الموقع في الفترة الماضية عددا معتبرا من المستثمرين بولاية تيارت، والتي أكد واليها على ضرورة الدراسة المستفيضة لملفات مشاريع الاستثمار وترقية الاستثمارات وضبط العقار، وذلك ضمانا للتوجيه الصائب للعقار. بالتوازي دعا إلى التركيز على المشاريع الخالقة لمناصب الشغل والثروة وتوفر ما تحتاج إليه السوق المحلية والوطنية، على أن تكون صديقة للبيئة. جاء ذلك خلال اجتماع التأم فيه جميع أعضاء اللجنة الولائية، حيث تمّ دراسة عدد من الملفات بلغت 33 ملفا ينوي أصحابها تشييد مشاريع استثمارية تنوعت ما بين مشاريع صناعية وأخرى صحية وسياحية، ووحدات انتاجية مختلفة عبر المناطق الثلاث هي مناطق النشاط بكل من قصر الشلالة، مدريسة، فرندة و المنطقة الصناعية بتيارت. وتمّ قبول في هذا الإطار 13 ملفا لمشاريع استثمارية مختلفة منها صناعة مستلزمات البناء، صناعة الحديد، صناعة وتحويل الورق، استرجاع النفايات البلاستيكية، عيادات صحية وغيرها من المشاريع، فيما تمّ تأجيل دراسة باقي الملفات إلى حين إخضاعها لدراسات مستفيضة ورفع بعض التحفظات المسجلة، حيث دعا المشرفون على استقبال الملفات المستثمرين المفترضين مناقشة مشاريعهم الاستثمارية المستقبلية والتعرف على كفاءاتهم ومدى قدرتهم على تحقيق هذه المشاريع، ودعم للمشاريع الاستثمارية النافعة والتي توفر أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل للشباب. تجدر الاشارة إلى أن عدد الملفات الكاملة المودعة على مستوى اللجنة بلغت 481 ملفا، ستسمح في حال تجسيدها بخلق 13737 منصب شغل، تتوزع على ثماني قطاعات يتصدرها قطاع الخدمات ب 144 ملف و 177 ملف خاص بالصناعة و البقية موزعة على قطاعات الفلاحة، البناء، السياحة، الصحة وغيرها، للعلم أنّه خلال الاجتماع الأول لذات اللجنة، تمّت الموافقة على 24 ملف ليبلغ إجمالي الملفات المقبولة لحد الآن 37 ملفا. نشير إلى أن ولاية تيارت أصبحت ورشة مفتوحة للعديد من المقاولات وأصحاب المشاريع التي تمت الموافقة عليها، ودخلت الخدمة. بينما وفي إطار عمل اللجنة الفرعية المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار بولاية تيارت، والتي من بينها تسوية المعوقات الادارية والقانونية المتعلقة بالعقار الصناعي المحلي وعلى وجه الخصوص مناطق النشاط والمنطقة الصناعية، تمّ الانطلاق في دراسة ملفات المستثمرين الراغبين في تحقيق مشاريع استثمارية بالولاية، حيث وافقت اليوم اللجنة المجتمع أعضاؤها تحت رئاسة والي ولاية تيارت على قبول 19 ملفا استثماريا وإرجاء 08 ملفات أخرى إلى حين استكمال ملفاتهم، ورفع بعض التحفظات من إجمالي 26 ملف. وتوزّعت الملفات التي ينوي أصحابها تجسيد مشاريع استثمارية تنوعت بين مشاريع صناعية وأخرى وحدات إنتاجية على المناطق الثلاثة هي منطقتي النشاط مدريسة وفرندة والمنطقة الصناعية بتيارت، ولقد أبدت المديريات ذات الصلة موافقتها المبدئية. المسؤول الأول بالولاية وضمانا للتوجيه الصائب للعقار، أكد على ضرورة أن ينطلق المستثمرون في إنجاز مشاريعهم في ظرف لا يقل عن 06 أشهر وإلا سيتم إعادة رفضها علما أن هيئة تقنية ستراقب بصفة منتظمة ودورية كل مراحل الانجاز، مركزا على المشاريع الخالقة لمناصب الشغل والغير مضرة للبيئة، بالإضافة إلى توفير ما تحتاجه السوق المحلية وعلى أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الملفات أن تكون الدراسة مستفيضة بكل الجوانب المتعلقة بالنشاط. للإشارة، فإن من بين المشاريع الاستثمارية المقبولة في المجال الصناعي صناعة الحديد، البلاستيك، التحويل وصناعة الورق، صناعة مستلزمات البناء، الملابس، مطحنة، مواد التنظيف، صناعة الكوابل الكهربائية، مراقبة السيارات، حفاظات الأطفال، صناعة المسامير، مراقبة السيارات وغيرها، أما في الجانب الانتاجي، علف الأغنام، انتاج السماد و غيرها، قد يخلق ال 19 مشروع استثماري الأولي خلال تجسيده أزيد من 820 منصب ومعروف ان اللجنة ستواصل دراسة الملفات التي بلغت 309 ملف، يود أصحابها الاستثمار، تم توجيه 260 ملف منها غلى مختلف المديريات المعنية لإبداء الرأي وقد تخلق هذه المشاريع في حال تجسيدها ما يقارب 11 ألف منصب عمل لصالح الشباب الذي يبحث عن عمل ولاسيما في الورشات الحديثة. وإذا كانت اللامركزية مطلب السلطات العليا ولاسيما في مجالات الخدمة العمومية، فان الاستثمار لايزال مركزا على الولايات الداخلية والكبرى رغم توفير جملة من التسهيلات للاستثمار بولاية كتيارت التي تتوفر على بنية تحية ومياه جوفية وطاقة كهربائية وغازية، معتبرة زيادة على اليد العاملة المؤهلة و الغير مؤهلة للتصنيع و الزراعة على الخصوص ن فعدا مصنع تكرير البترول الذي تم تهيئة ارضيته بسيد العابد بمخرج مدينة سوقر والاستثمار المشترك بين الجزائريين و الكوريين بسد الدحموني ومصنع الاجر بفرندة فان الكثير من المشاريع لا تزال لم تمس كالصناعة الجلدية، حيث تتوفر تيارت على عدد هائل من المواشي، حيث لا يزال الموالون يبيعون جلود الانعام لتجار من ولايات اخرى كبرج بوعريريج وغيرها من الولايات. أما المجال الزراعي فلا يزال لم يبلغ مطلب الفالحين، حيث لا زال العديد منهم ينتظر التصديق على ملفه سواء للاستثمار او الدعم الفلاحي الذي توقف بسبب تلاعبات بعض الفلاحين وتزييف الحقائق، وإذا كانت الدولة قد بذلت مجهودات جبارة في الرفع من الاستثمار لكل ولاية حسب طاقتها واختصاص مجالاتها، فان الدور كذلك على العنصر البشري الذي اصبح يبحث عن السهل ودون تعب، وهو ما لا يخدم المصلحة العامة، وتبقى الكرة بين طالبي الاستثمار والادارة، وكل منها يرمى الكرة في مرمى الاخر والخاسر الاكبر هو اقتصاد الوطن برمّته.
