ما تزال المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص تواجه صعوبات كالبيروقراطية، الضرائب، وإشكالية القروض، وهي مشاكل لابد ان تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، لتجسيد سياستها الرامية إلى تحسين الإنتاج وإعادة تحريك عجلة التنمية، هذه الانشغالات وغيرها طرحها محند سعيد نايت عبد العزيز رئيس كونفديرالية أرباب العمل الجزائريين «الباترونا» أمس خلال منتدى جريدة «ديكا نيوز «. قال نايت عبد العزيز في رده عن أسئلة الصحافة خلال النقاش حول موضع «إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني»، انه لابد من تطبيق الإجراءات التي تم الاتفاق حولها منذ عشريتين، مبرزا بأن الجزائر تمتلك من الإمكانيات المالية والبشرية، ما يمكنها من إرساء دعائم اقتصاد قوي خارج نطاق المحروقات، يمكن المرور من اقتصاد استهلاك إلى اقتصاد منتج. وبالنسبة لرئيس الكونفيديرالية، فان تحقيق التنمية الصناعية المنشودة، تتطلب قطاع عمومي قوي ومنظم، وقطاع خاص مؤطر ويستفيد من مساعدة الدولة في مجال التأهيل و توسيع نشاطاته الإنتاجية، قصد المساهمة في خلق الثروة ومناصب العمل، مفيدا بأن أزيد من 70٪ من مناصب الشغل وفرتها المؤسسات الخاصة. وذكر في هذا الإطار بان المرونة في قطاع التشغيل، إجراء ترحب به «الباترونا»، مشيرا إلى ان اللجوء إلى العقود محددة المدة، من شأنه ان توفر فرص عمل أكثر، وتساهم كذلك في تحرير المبادرات، لإبراز الكفاءات. وركز نايت عبد العزيز في رده عن الأسئلة على أهمية القطاع الخاص في خلق نسيج صناعي قوي، ويتطلب ذلك كما قال تنظيمه، وحسب الأرقام التي قدمها، فان عدد المؤسسات الخاصة في الجزائر يقدر ب 760 ألف مؤسسة، 590 ألف منها عبارة عن مؤسسات تنشط في مجال التجارة التجزئة. وقد بلغت قيمة المواد المستوردة والخدمات حسب ممثل «الباترونا» 60 مليار دولار شهر أكتوبر من السنة الجارية، بزيادة تقدر ب 30٪ عن تلك المسجلة سنة 2012، فيما تقلص حجم الصادرات خلال نفس الشهر بنسبة 7٪ مقارنة بالسنة الماضية. ومن بين الحلول التي تطرحها «الباترونا» إعادة التصنيع، باستغلال مداخيل المحروقات، وهذا أهم تحدي الذي يتعين رفعه لخلق الثروة ومناصب الشغل، وإعادة تهيئة الإقليم، من خلال خلق نشاطات في قطاعات مختلفة عبر مناطق البلاد، بمراعاة خصوصية كل منطقة، وهذا ما يساعد على توفير فرص العمل للسكان المحليين، يدعم استقرارهم، ولتحقيق ذلك لابد من التخطيط والاستشراف. وفيما يتعلق بقاعدة الشراكة 49 / 51 أكد نايت عبد العزيز بأن «الباترونا» توافق الحكومة في قرارها الإبقاء على هذه القاعدة، لكنه في ذات الوقت يرى من الضروري توضيح الخيار الاقتصادي للجزائر، ان كان اقتصاد سوق أو اقتصاد موجه.
