أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أول أمس أن تسيير احتياطيات الصرف الوطنية بالخارج يخضع لمجموعة من القواعد والنظم والتقاليد المتبعة على المستوى الدولي بما يضمن حماية رأس المال من أية مخاطر. وذكر لكصاسي خلال رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص عرض التقرير السنوي للمؤسسة المالية الأولى في البلاد أن تسيير هذه الاحتياطيات يخضع لثلاثة مبادئ هي الأمن والمردودية والسيولة من خلال إيداعها لدى مؤسسات سيادية وحكومية ودولية. و أوضح لكصاسي أن استثمار احتياطيات البلاد من العملة الصعبة و المقدرة بنحو 191 مليار دولار نهاية ديسمبر 2012 يتم حاليا من خلال ودائع لدى البنوك المركزية بنسبة 6 بالمائة من إجمالي هذه الاحتياطيات في حين يتم استثمار النسبة المتبقية (94 بالمائة) كسندات وأوراق مالية وأصول تحظى بتنقيط جيد لدى الوكالات الدولية (أأأ). سحب الأوراق النقدية القديمة فئة 200 دج من التداول نهاية 2014 في ذات السياق لفت لكصاسي إلى أن التسيير الحالي لاحتياطي الصرف جاء بناء على دراسة دولية تم إعدادها في ضوء الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية حيث أوصت هذه الدراسة بإضفاء المزيد من المرونة في تسيير هذه الاحتياطيات مع سحب كل مصدر يبدي أعراض هشاشة مالية من قائمة الإيداعات إلى جانب تنويع سلة العملات الأجنبية التي يتم الاستثمار فيها. و في رده عن انشغال آخر يخص النوعية السيئة لبعض الأوراق النقدية أوضح محافظ بنك الجزائر انه سيتم سحب الأوراق المالية 200 دج لفئة 1983 نهائيا من التداول ابتداء من 31 ديسمبر 2014 مع الإبقاء على «قوتها الابرائية ضمن مهلة 10 سنوات» و هو ما يعني بقاء إمكانية استبدالها بأوراق ذات فئة 1992 أو القطع المعدنية من نفس القيمة لدى وكالات بنك الجزائر. و تمثل هذه الفئة القديمة من قيمة 200 دج نسبة 7ر0 بالمائة من حجم الأوراق النقدية قيد التداول حاليا. و عند إجابته على انشغالات النواب حول وفرة الأوراق النقدية أكد المحافظ أن وكالات البنك المركزي تتوفر عند نهاية أكتوبر 2013 على مخزون يغطي 3 أشهر من الطلب على العملات إضافة إلى رصيد إضافي أخر لدى الصندوق العام لهذه المؤسسة. و فيما يتعلق بالترخيص لفتح مكاتب صرف العملة أشار لكصاسي إلى أن الإطار القانوني الحالي يتيح فعلا إنشاء هذا النشاط مضيفا أن البنك المركزي سبق له أن منح 46 اعتمادا لفتح مكاتب صرف منها ستة (6) فقط لا تزال تزاول نشاطها في حين توقف 40 مكتبا عن النشاط منها 18 بطلب من أصحابها. بالمقابل استلمت مصالح بنك الجزائر 9 طلبات جديدة خلال السنة الجارية. و اعترف لكصاسي بقلة الطلب على فتح هذه المكاتب نظرا للشروط المفروضة على مثل هذا النشاط و أهمها تحديد نسبة الهامش لدى 1 بالمائة واقتصار الزبائن على غير المقيمين (الأجانب و المغتربين). و قد كشف المحافظ في هذا السياق أن البنك المركزي يعمل حاليا على مراجعة الإطار التنظيمي لنشاط صرف و تبديل العملة حيث تتضمن التعديلات المدرجة فتح إمكانية الاستفادة من خدمات الصرف لجميع الزبائن إلى جانب رفع نسبة هامش الربح إلى 5 بالمائة. أما عن إمكانية رفع منحة السفر و المقدرة حاليا بما يساوي 15.000 دج بالعملة الصعبة فقد استبعد لكصاسي الأمر في الوقت الراهن نظرا للصعوبات التي يواجهها ميزان المدفوعات و التي تحول دون خلق مناخ ملائم لاعتماد هذا الإجراء. و بخصوص قضية سرقة الأوراق التي تدخل في صناعة العملة بايطاليا أوضح لكصاسي أن بنك الجزائر تأسس كطرف مدني في هذه القضية التي أسفرت عن أحكام بالسجن تتراوح من 6 إلى 11 سنة مع فرض تعويضات للضرر. «و لا تزال مصالح البنك المركزي تتابع أطوار القضية بعد استئنافها» يقول لكصاسي. أما عن حادثة الحريق الذي نشب بمصنع النقود بالجزائر سنة 2012 ذكر المحافظ انه تم فتح تحقيق في الحادثة في انتظار النتائج التي ستسفر عنها.
