كشف مدير الري لولاية تلمسان السيد عبد القادر مكسي عن برنامج ضخم للسقي، من شأنه رد الاعتبار للفلاحة التي تعد ولاية بإمتياز. ويعتمد هذا البرنامج على تدعيم السهول بالمياه من أجل رفع الإنتاج من خلال توسيع المساحة المسقية إلى أكثر من 20 ألف هكتار موزعة على 04 مناطق كبيرة، وهي سهل بني واسين بمغنية وسهل الرماشة بالرمشي وسهل الحناية، إضافة إلى سهل مسيردة الكائن ببوكانون على الشريط الحدودي الغربي. هذه المشاريع التي جاءت تلبية لمساعي الحكومة الجزائرية للقضاء على التهريب بالحدود الغربية وتحويل الوجهة نحو الإنتاج الفلاحي. هذا المشروع الذي رصد له 400 مليار سنتيم من شأنه النهوض بالقطاع الفلاحي والذهاب نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، سيعمل على استغلال مياه سدود الولاية على غرار بني بهدل وبوغرارة اللذان سيتم استغلالهما في رد الاعتبار لسهل بني واسين المسقي الذي تبلغ مساحته 2000 هكتار والذي سيتم توسيعه إلى 4500 هكتارليبلغ بعد عملية التوسيع النهائية 7000 هكتار. هذا السهل الذي من شأنه إعادة الاعتبار إلى قطاع الفلاحة لدى سكان مغنية من جانب آخر سيتم استحداث سهل مسقي جديد بمنطقة الرماشة الواقعة شمال الرمشي والذي أطلق عليه اسم حوض تافنة، أين سيتم استحداث سهل تزيد مساحته عن 4000 هكتار، حيث سيتم استغلال مياه سدي بوغرارة ويسر من أجل سقى هذا السهل. أما بمنطقة الحناية 11 كلم شمال تلمسان وفي إطار البرنامج الخماسي(2014 - 2019) سيتم إنشاء محطة تصفية كبرى تصفي 1500م من المياه القذرة الناجمة عن مجمع تلمسان الكبرى من شأنها بتوسيع السهل المسقي للحناية من 900 هكتار التي تسقى من المحطة القديمة إلى 2000 هكتار، وهو ما سوف يعيد الاعتبار لقطاع الفلاحة بولاية تلمسان ويحولها إلى نشاط استثماري يساهم في الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى أعلن والي ولاية تلمسان ضرورة تخصيص 3 أنقاب بمنطقة بوكانون التابعة لبلدية مسيردة من جل سقي سهل بوكانون ورد الإعتبار لهذا السهل من خلال أشجار الرمان والزيتون الذي تشتهر بها المنطقة، هذا السهل الذي تقدر مساحته ب 480 هكتاروالتي يستغلها 80 فلاحا. هذا وأشار والي الولاية إلى ضرور رد الإعتبار للفلاحة وتدعيم الأنقاب بالكهرباء بغية استخراج المياه الذي تبلغ قوة تدفقها 30 ل / ثانية والتي من شأنها رد الإعتبار لسهل بوكانون الفلاحي الذي يعتبر أحد أهم الموارد الإقتصادية بالمنطقة، ومن أجل النهوض بقطاع الفلاحة الجبلية كشف مدير الفلاحة والتنمية الريفية السيد فتوحي عبد القادر أن مديريته قد رصدت أغلفة مالية كبيرة للنهوض بالمناطق الريفية الحدودية ضمن برنامج وزاري خاص الهدف منه تجفيف منابع التهريب بالشريط الحدودي الغربي وربط سكان المدن الحدودية بالفلاحة التي أعطت استثماراتها نتائج إيجابية، خاصة فيما يخص التشجير. وفي هذا الصدد أشار ذات المسؤول أن مديريته قد رصدت غلافا ماليا يقدر ب 56 مليار لدائرة بني بوسعيد خلال العشرية الأخيرة أستغل خصيصا بالنهوض بالقطاع الفلاحي بالمنطقة الذي عرف نموا لم يسبق له مثيل، وذلك من خلال غرس 667 هكتار من الأراضي بالزيتون و25 هكتار من الكروم و105 هكتار من الأشجار المثمرة، كما إستفاد الفلاحين من إعانات هامة في مجال السقي، حيث تم إقامة 318 حوض وتم توزيع 145 من عتاد السقس بالرش و1075 للسقي بالتقطير، كما تم حفر 176 بئر إرتوازية موجهة للسقي الفلاحي وتم تدعيمها 358 بآلة للضخ. وفي مجال تربية النحل استفادت المنطقة من 990 خلية نحل، كما تم تدعيم فلاحين لتربية أبقار إنتاج الحليب وتدعيمها ب 3 عربات متطورة للحليب، في حين تم إستفادة 855 هكتار من العميق و100 هكتار من تنقية الحجارة، في حين إستفاذ 15936 هكتار من التحويض على أشجار الزيتون. كما تم أستفادة المنطقة من 7 مداجن بسعة 49260 دجاجة. من جانب آخر خصصت مديرية الري خزن من أنقاب الزوية ب 10 آلاف متر مكعب من اجل السقي. وتم إستحدات سد الجنوب الشرقي للمدينة وتم تدعيمه بنظام السقي بالتقطير من أجل التكفل بحاجيات الفلاحين من الماء، من جهة أخر فقد تحصل الفلاحين 1387 قرار إستفادة من الأرض، وهو ما شجع على إقامة التعاونيات الفلاحية، حيث تم إستحداث 25 تعاونية جماعية و255 تعاونية فردية بالإضافة، إلى 1124 فلاح له ملكية خاصة ومن أجل تثبيت السكان في المناطق الفلاحية وتشجيعهم على العمل الفلاحي تم توزيع أكثر من 3000 إعانة ريفية من أجل بناء سكنات ريفية، والتي تمكن الفلاح من التمسك بالأرض والعمل وتجاوز مرحلة التهريب، خاصة وأن منطقة بني بوسعيد أرتبط اسمها بسوق الزوية لبيع الملابس المهربة من الزوية كالأحدية وسراويل الجينز.
