رحب غالبية سكان غرداية بالقرارات التي تمخضت عن لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال وأعيان المالكية والإباضية الممثلين لمختلف البلديات التي اندلعت فيها شرارة العنف والتي لم تعرف أسبابها الحقيقية بعد. وشهد لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال بأعيان المنطقة والذي مهد لأرضية اتفاق مشتركة ستكون بداية ورقة جديدة للإنهاء النزاعات القائمة والتي تحدث بين مجموعات من السكان في كل مرة، هكذا أجمع الفرقاء تسميتها موضحين أن المشكل ليس قائما بين الإباضية والمالكية الذين يتعايشون منذ قرون وإنما بين مجموعات وأخرى. هكذا بدأ الأعيان اجتماعهم بهذه الكلمات التي صفق لها الحضور. وقد أفضت النقاشات حسب عدد من العقلاء بعد التطرق لبنود المبادرة بحضور عدد من مساعدي الوزير الأول في القاعة لتشخيص الحالة التي أدت إلى إحداث حالة العنف في المدينة، بضرورة تشكيل مجلس موحد بين المالكية والإباضية قد ينهي العديد من الأزمات بين الفرقاء على مر الزمن، الأمر الذي رعاه الوزير الأول في خطوة قال أنها الأولى من نوعها والتي ستكون بوابة لأرضية التعاون المشترك. هذا ومن المقرر أن يمضي الوزير الأول عبد المالك سلال على قرار يقضي بمنح 30 ألف قطعة أرضية ستكون مساحتها بين 250 و300 متر موزعة في عدة مناطق كانت دائما محل نزاع قائم بين الفرقاء خاصة بعد ضيق الوادي الذي أصبح لا يحتمل المزيد من الإنجازات، حيث ستكون هذه التجزئات كافية من أجل بناء أحياء ومدن جديدة تساهم في القضاء بشكل كبير على معاناة السكان منذ سنين ماضية، كما ستمنح أيضا المئات من الإعانات الريفية للمواطنين بتعليمات من رئيس الجمهورية الممتدة للمناطق النائية التي تشهد تطورا عمرانيا جديدا. وشهدت أيضا مبادرة الحكومة تعويض أصحاب السكنات التي أحرقت والتي تضررت نتيجة أحداث العنف، كما ستتكفل مؤسسات التأمين بتعويض التجار الذين حرقت محلاتهم في حيي الثنية وقدماء المجاهدين. وشملت أيضا المبادرة فتح تحقيقات معمقة لمعرفة الأسباب الحقيقية وتشخيصها حالة بحالة بين الفرقاء بمعية لجنة مختصة ترفع من خلالها تقريرا شاملا إلى الوزير الأول للنظر في التجاوزات التي حدثت وأسبابها، بداية من أحداث القرارة وبريان وغرداية، حيث ستزود اللجان المختصة بمختلف أنواع الفيديوهات والصور والعينات التي تؤكد تورط عدد من الأشخاص خاصة أطراف المخدرات والأطراف السياسية التي تغذي الشارع الغرداوي، وإن كان عدد من أعيان مجالس الشباب يرى أن الأمر لا يعني هذه البنود فقط بل أن هناك بنودا أخرى يجب احترامها حسب ما قام به الشباب في عدة أحياء من هذه المناطق التي شهدت تضررا، كالعفو الشامل عن جميع المسجلين والموقوفين، في حين يفضل إتحاد التجار والحرفيين رفقة اللجان المشكلة مواصلة إضرابه العام والمفتوح لحين تحقيق مطالبه التي جاءت في البيان الأول والثاني والثالث، أو عدم عنايته للمبادرة، الأمر الذي قد يزيد الأزمة بعد غلق المحلات خاصة وأن الدخول المدرسي غدا وهو ما سيقابل بأزمة خانقة في عملية التموين.
